قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الإثنين، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، مؤكداً ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، لمناقشة تطورات تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول شرعنة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، إلى ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام ١٩٦٧.

وقدّم بن فرحان الشكر لدولة فلسطين على دعوتها لعقد الاجتماع، مشدداً على أن المملكة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

وأكد رفض المملكة العربية السعودية للقرارات الأمريكية الأخيرة، مجدداً رفض بلاده قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما شدد وزير الخارجية السعودي، على أن حل القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مؤخراً أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، قائلاً: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وتمثل التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.

اجتماع وزاري عربي للرد على شرعنة أمريكا للاستيطان الإثنين

يجتمع وزراء الخارجية العرب، الإثنين، بالقاهرة بغية بلورة موقف جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية التي اعتبرت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي"لا يتعارض" مع القانون الدولي.

وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين، إن الاجتماع الوزاري ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وأكد أن الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء، وبحضور الأمين أحمد أبو الغيط، سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا وجزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، وممارسة مزيد من الضغوط على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني.

وأوضح أبو علي أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في إطار التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي للقرار الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيناقش كذلك كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني المنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية.

واعتبر أن السياسة والموقف الأمريكي هما محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خلافا للمنظومة القانونية وللمواثيق الدولية.

وحذر الأمين العام المساعد من خطورة خطوة واشنطن التي تضاف إلى سلسلة المواقف العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مرورا بوقف تمويل "الأونروا".

كما أشار إلى وجود رفض داخلي أمريكي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونجرس بشأن الاستيطان.

ونوه أبو علي بأن الموقف الأمريكي عزل نفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي التي تهدف للحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام.

وطالب بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق الرد على الخطوات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية والاستيلاء على الأراضي بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا، أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، قائلا: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".