سقوط اتفاق الصخيرات بتفويض شعبي..

المشير حفتر: الاتفاق السياسي للعام 2015 أصبح من الماضي

الليبيون يتهمون حكومة السراج بالتفريط في سيادة ليبيا وثرواتها لتركيا

بنغازي

أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي انبثقت عنه سلطة حكومة الوفاق الوطني، أصبح من الماضي بعد قبول القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة التفويض الشعبي بإسقاط ذلك الاتفاق.

وقال حفتر في كلمة وجهها مساء الاثنين إلى الشعب الليبي "أيها الليبيون الأحرار لقد تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة".

 وتابع "في الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزء من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، نعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله والشعب والضمير والتاريخ".

وتعهد القائد العام للجيش الوطني الليبي بأن تكون القيادة العامة "رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب مع مواصلة إرادة التحرير حتى نهايته".

وتأتي كلمة حفتر بعد أيام قليلة من مسيرات دعم خرج خلالها آلاف الليبيين للشوارع في شرق البلاد لمطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة بتسيير شؤون الدولة وأيضا رفضا لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج الموالي لتركيا وقطر.

ويتهم آلاف الليبيين وأيضا القيادة العامة للجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق بالتفريط في سيادة البلاد وارتهانها لتركيا وأنها أيضا (حكومة الوفاق) واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين ورهينة للميليشيات المسلحة المتطرفة.

وتأتي كلمة المشير خليفة حفتر بعد أن كثفت تركيا من تصعيدها العسكري دعما لحكومة الوفاق ما مكن ميليشيات الأخيرة من السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة في الوقت الذي كان فيه الجيش الليبي يحقق مكاسب ميدانية في محيط العاصمة طرابلس.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد دشنت عملية عسكرية ضخمة في ابريل/نيسان 2019 لتحرير طرابلس من الإرهاب ووقف شحنات السلاح التركي التي كانت تتدفق سرا على غرب ليبيا عبر مطار معيتيقة وميناء طرابلس الواقعين تحت سيطرة سلطة الوفاق.

لكن الدعم التركي تحول من السرّ إلى العلن وتضاعف بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية بالأسلحة والطائرات المسيرة وآلاف المرتزقة من فصائل سورية متشددة موالية لتركيا.

وتتواصل مواجهات مسلّحة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في مدن الغرب الليبي خاصة في محيط العاصمة طرابلس، أين تدور معارك طاحنة بين الجانبين يسعى من وراءها الجيش إلى تحرير العاصمة من الميليشيات الموالية للوفاق، بينما تحاول الأخيرة الدفاع عن مواقعها ومناطق نفوذها.

ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية انبثقت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية إلى جانب البرلمان بهدف إنهاء الأزمة في البلاد، إلا أن الخلافات والانقسام السياسي استمرت حتى اليوم.

ورفضت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد برئاسة عبدالله الثني الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق بالنظر الى أنها لم تنقل ثقة البرلمان الليبي الجهة الوحيدة الممثلة لليبيين، ما جعل سلطة الوفاق فاقدة للشرعية على الرغم من اعتراف أممي تجاهل شقا واسعا من الشعب يرفض الاعتراف بها.