تقرير دولي: كيف تمول ذراع إيران العمليات الحربية في اليمن ؟

قال مركز أبحاث الكونغرس، وهو معهد لأبحاث السياسة العامة يتبع الكونجرس الأمريكي، إن صانعي السياسية الأمريكيين اتبعوا عدة خطوات مختلفة من الجهود لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن، كجزء من حملة الضغط القصوى لإدارة ترامب ضد إيران.

وأشار المركز في تقرير له، إلى أنه ومنذ بدء تدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2015، اعترضت القوات البحرية الأمريكية، مرارا وتكرارا السفن التي تحمل أسلحة إيرانية مهربة متجهة إلى الحوثيين قبالة السواحل اليمنية. وفي صيف 2019، أمر الرئيس ترامب بنشر بطاريات باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة الأمير سلطان الجوية في وسط السعودية.

وذكر أنه وفي نفس اليوم الذي قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، استهدفت زعيم الحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلاي في اليمن. وجاءت العملية بعد أسابيع قليلة من قيام الولايات المتحدة بوضع مكافأة قدرها 15 مليون دولار للمعلومات التي تؤدي إلى شهلاي.

وقال إن ايران تستخدم الحوثيين، مثل المجموعات الأخرى التابعة لها (حزب الله اللبناني) لإبراز القوة في المنطقة كجزء من استراتيجية الأمن القومي الأوسع لطهران.

القيود الحوثية على المساعدات

وقال مركز الكونجرس "مع تزايد توطيد الحوثيين سيطرتهم في شمال اليمن وتنصيب الأعضاء الرئيسيين في مراكز السلطة، ازدادت القيود المفروضة من قبل الحوثيين على وكالات المساعدة الإنسانية العاملة في شمال اليمن أكثر صعوبة".

وأضاف: "طوال عام 2019، اشتبك الحوثيون مع برنامج الغذاء العالمي بشأن تنفيذ نظام التتبع البيومتري لمنع سوء توجيه المساعدات الغذائية. بعد شهرين من تعليق برنامج الأغذية العالمي جزئيًا للمعونة الغذائية في شمال اليمن في يونيو 2019، سمح الحوثيون باستخدام النظام. ورغم ذلك، فقد واصل الحوثيون منذ ذلك الحين عرقلة تنفيذها بالكامل.

ولفت إلى أنه ونتيجة لذلك، تأخر تسليم الأغذية في بعض الحالات، مما أدى إلى تلف الإمدادات في المستودعات.

وأكد أن الاستيلاء على المساعدات وتحويلها إلى مجهودهم الحربي هي إحدى الوسائل التي استخدمتها قوات الحوثيين لتمويل عملياتهم.

وقال التقرير: "وفي عام 2020، مع تصاعد الإحباط الدولي من عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية، حذر المجتمع الدولي من أنه إذا لم يلتزم الحوثيون بمبادئ القانون الإنساني الدولي ويسمحون بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإنهم سيخاطرون بفقدان المساعدات. وفي فبراير 2020، استضافت المفوضية الأوروبية والسويد مؤتمرا حول الأزمة الإنسانية في اليمن، اتفق فيه المشاركون على أنه بدون تغيير كبير في سلوك الحوثيين، فإن المجتمع الدولي سيقلص أو يوقف بعض العمليات الإنسانية".

وتابع: "دعمت إدارة ترامب المحاولات الدولية للضغط على الحوثيين للالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وفي 24 مارس 2020، بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليقًا جزئيًا لتمويلها لدعم العمليات الإنسانية في شمال اليمن. جاء التعليق بعد عدة أسابيع من تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من أن الإدارة كانت قلقة للغاية بشأن إعاقة الحوثيين للمساعدات.

وحتى أبريل 2020، واصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليقها الجزئي للبرامج الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ونتيجة لتعليق الولايات المتحدة ودول أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيخفض مساعدته الغذائية للمستفيدين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بمقدار النصف.

ودعا بعض أعضاء الكونغرس إدارة ترامب إلى تكثيف دورها في حل المواجهة بين الحوثيين ووكالات المساعدة الدولية.

وفي فبراير 2020 –يقول مركز الكونجرس- كتب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يطلبون منه القيام بدور أكثر نشاطًا في "ضمان التدفق غير المعوق والخاضع للمساءلة النزيهة للمساعدة إلى اليمن".

وبعد شهر، طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين ألا يوقف الوزير بومبيو مساعدته في ضوء وباء كورونا والاعتبارات الإنسانية الأخرى.