اليمن: نهب للإمدادات الطبية وتكتم على أعداد المصابين ب-كوفيد19

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء العالم، يعاني اليمنيون ظروفًا معيشة صعبة بسبب نهب الحوثيين لثروات البلاد، ومعاركهم مع القوات الحكومية الشرعية.

وتستغل الميليشيات الحوثية انتشار الفيروس في نهب الإمدادات الطبية القادمة للشعب اليمني، والتكتم على أعداد المصابين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الموالية لإيران، ومن ثم يصعب على السلطات حصر أعداد المصابين أو معالجتهم.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي، السبت 16 مايو 2020، عن نهب ميليشيات الحوثي إمدادات طبية مخصصة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الحكومة اليمنية أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات، لمواجهة الجائحة ‎التي بدأت بالتفشي بشكل خطير.

وأشار إلى أن الميليشيات نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية، وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح بيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها، وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة.

قرصنة حوثية
إلى ذلك طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة «القرصنة الحوثية» على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيات لإطلاق المواد الطبية، وتوزيعها على المستشفيات؛ للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي ‎كورونا.

وفقًا لموقع «المشهد اليمني»، نقلًا عن مصادر طبية، فإن الحوثيين باعوا أكثر من 20 ألف جهاز فحص خاص بكورونا حصلوا عليها من منظمة الصحة العالمية إلى المستشفيات الخاصة، واكتفت بتوزيع حوالي ألفي جهاز على المستشفيين الجمهوري والثورة بصنعاء.

وأكدت مصادر طبية للموقع اليمني أن هناك ما لا يقل عن 100 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثيين، لكنهم لن يستطيعوا إبلاغ الحكومة؛ لأن الميليشيات الحوثية تقوم بمصادرة هواتف الأطباء، وتهددهم في حال أفصحوا عن عدد الحالات.

وفي 16 مايو 2020، طالب عشرات الأطباء اليمنيين الذين يعملون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باتخاذ عدة إجراءات وقائية لمواجهة كورونا، محذرين من عواقب وخيمة في حال لم تتخذ تلك الإجراءات.

وأصدر 65 طبيبًا بيانًا موجهًا للسلطات الصحية بصنعاء ممثلة بوزير الصحة الحوثي، دعوا فيه إلى الشفافية في الإعلان عن العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن المرض، وطالبوا بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر.

كما طالب البيان «بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر، وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك من خلال إغلاق كل الأسواق والمحلات التجارية».