بسبب مقتل رجل أسود..

تقرير: طهران توبخ واشنطن.. ماذا عن احتجاجات الإيرانيين؟

مشاهد لن تغيب عن ذاكرة الإيرانيين والعالم

طهران

يبدو أن مشاهد قمع الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المدن الإيرانية بسبب تردي أوضاع البلاد قد غابت عن ذاكرة النظام الإيراني الذي بدا يتشدق بعبارات تدين العنصرية والظلم الذي يتعرض له الأميركيون السود متجاهلا ما شهده المحتجون الإيرانيون الذين برعت طهران في تنويع أساليب صدهم بهدف إسكات أصواتهم.

وبدل أن تلتفت إيران إلى تحسين صورتها المهزوزة دوليا خاصة بعد تعاملها مع الاحتجاجات بالقوة الأمنية رغم النداءات الدولية المطالبة بضرورة الإصغاء إلى المحتجين واحترام حرية التعبير والمنددة كذلك باستعمال الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، بدت في ثوب آخر لم يعهده الإيرانيون أنفسهم بانتقادها لتعامل السلطات الأميركية مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

ووجهت إيران توبيخا شديد اللهجة للولايات المتحدة بسبب مقتل رجل أسود في مدينة منيابوليس الأميركية بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه، الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة رفضا للظلم على أساس العرق.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "لا يعتقد البعض أن حياة السود مهمة" مستخدما وسم (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).

وأضاف "ولمن يعتقد أنها مهمة.. لقد تأخر كثيرا أن يشن العالم بأسره حربا على العنصرية. حان الوقت لعالم ضد العنصرية".

وأضاف "الحكومة الأميركية تبدد موارد مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو أفريقيا أو أميركا اللاتينية" مستخدما الصياغة نفسها التي استخدمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران عام 2018.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نددت بمقتل الرجل الأسود الأعزل في منيابوليس في واقعة أثارت احتجاجات في مدن أميركية تحول بعضها إلى العنف.

وأدان بيان للوزارة ما وصفه "بالقتل المفجع للسود والتمييز العنصري القاتل في الولايات المتحدة".

وقالت الوزارة "أصوات المحتجين يجب أن تُسمع... وقمع الأميركيين المعذبين يجب أن يتوقف فورا".

ووواجهت طهران الاحتجاجات الشعبية بعنف غير مسبوق كان آخرها مواجهات دموية خاضتها قوات الشرطة والحرس الثوري ضد المتظاهرين السلميين في نوفمبر الماضي قتلت خلالها أكثر من 1500 متظاهر ولكن السلطات تعمل على قلب الحقائق.

وقال وزير الداخلية الإيراني إن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي في إيران، التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود، أقل من 225 شخصا.

ويختلف العدد عن الرقم الذي نشرته منظمة العفو الدولية وأشار إلى أكثر من 300، وإحصاء لرويترز أفاد بمقتل 1500. ونفت السلطات الإيرانية كلا الرقمين.

وقال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر السبت إن ما يتراوح بين 40 و45 من قتلى الاضطرابات، ويشكلون 20 بالمئة من العدد الإجمالي، لم يسقطوا بنيران قوات الأمن.

وأضاف الوزير أن السلطات ستعلن على الأرجح العدد الرسمي في الأيام المقبلة. وكانت الولايات المتحدة أدرجت الوزير في القائمة السوداء هذا الشهر بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.