تقرير: كيف تعامل وجه الملالي في اليمن مع فيروس كورونا؟

بنفس الطريقة والأدوات التي اتبعها نظام الملالي في أزمة فيروس كورونا نجد ميليشيا الحوثي الانقلابية تسير على ذات النهج الإيراني، بداية من التعتيم حول أعداد المصابين، وطرق دفن المتوفين بسبب الفيروس وصولًا إلى استخدام الفيروس كوروقة تجارية وسياسية من أجل الحصول على مكاسب دولية.

تعتيم حوثي

وفي سياق هذا، فإن الحوثي اتبع نفس الأداة التي استخدمها النظام الإيراني في بداية ظهور الفيروس العالمي في إيران، ألا وهي التعتيم وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية لمصابي الفيروس في اليمن، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية للتنديد بما تقوم بها الميليشيا الانقلابية حول حقيقة تفشي فيروس كورونا في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي للإفصاح عن أعداد الإصابات قبل أن يسيطر الوباء على كافة أرجاء المجتمع اليمني ولا تتمكن اليمن من السيطرة عليه.

وأفاد بيان الحكومة الذي نشرته وسائل الإعلام اليمنية في 17 مايو 2020، أن التقارير الميدانية تشير إلى أن حالات الإصابة بوباء كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين كبيرة، مطالبة منظمة الصحة العالمية بالإعلان عما لديها من معلومات بشأن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين.

إضافة إلى قيام الأطباء اليمنيين العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، بإصدار بيان حذروا فيه من أتباع الحوثي لنهج سياسية التعتيم في التعامل مع مرضى ووفيات فيروس كورونا، وطالبوا السلطات الصحية في صنعاء بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر.

اعتقال الأطباء

ونجم عن ذلك، قيام الميليشيا الانقلابية باعتقال وتهديد ومصادر هواتف عدد من الأطباء المعترضين على إجراءات الحوثيين بإخفاء تفشي الفيروس في صنعاء، لذلك ألزموا الأطباء بكتابة تعهد بعدم الإفصاح عن أي معلومة حول عدد الحالات، وفقًا لما أعلنه الموقع الإخباري اليمني «المصدر أونلاين»، وأدي ذلك إلى رفض المنظمات الصحية في صنعاء التعليق أو الإدلاء بأرقام حول عدد الحالات خوفًا من الحوثي.

وقصفت الميليشيا المدعومة من إيران، في 17 مايو 2020، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء كورونا، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء (وسط اليمن)، الأمر الذي نجم عنه إصابة أحد أعضاء فريق الفحص المتواجدين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة، ووفقًا لما جاء في بيان مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، الذي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن ما حدث ماهو إلا محاولة إجرامية لاستخدام الحوثي وباء كورونا في حربه ضد الشعب اليمني، وإيقاف الدور الإنساني للطواقم الطبية التي تقوم بفحص المسافرين القادمين من مناطق ميليشيات الحوثي التي تشهد تفشيا كبيرًا للوباء وسط تكتم على انتشار الوباء، وطالبوا الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية.

ووفقًا لما أعلنه الأطباء فإن عدد الإصابات في مناطق الحوثيين بلغت نحو 1400 إصابة الوفيات نحو 300 حالة حتى 17 مايو 2020، مع مخاوف من تزايد أعداد الحالات بحلول شهر يونيو، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن أن يصاب نصف سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة بالفيروس ويمكن أن يموت أكثر من 40 ألف شخص، وذلك يرجع إلى أمرين، أولهما ضعف المؤسسة الصحية اليمنية، والأمر الثاني سياسة التعتيم التي ينجم عنها عدم التزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الوقائية للوقاية من الفيروس.

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت في 13 مايو 2020 إصابة 70 شخصا بفيروس كورونا منذ 10 أبريل بينهم 12 حالة وفاة ومتعاف واحد، بينما لم يعترف الحوثيون إلا بحالتين، إحداهما قالت إنها حالة وفاة لمهاجر صومالي، والأخرى حالة إصابة لشخص قادم من عدن.

ولفت وزير حقوق الإنسان اليمني «محمد عسكر» في تصريحات صحفية، أن ميليشيا الحوثي تقوم بتصفية المصابين بفيروس كورونا في محافظة الحديدة (غرب اليمن) وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأكد أن عدم قيام الميليشيا الانقلابية بالإفصاح عن الأعداد الحقيقة للمصايبين يعد جريمة ضد الإنسانية ترتكبها في مناطق سيطرتها، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية.

ورقة تجارية وسياسية

وعلى الجانب الآخر، تقوم الميليشيا الانقلابية باستخدام الفيروس كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي، وفقًا لما أشار إليه وزير الخارجية اليمني «محمد عبد الله الحضرمي» في تغريدة له على موقع «تويتر»؛ أن الجماعة الإرهابية تسيس أزمة كورونا في اليمن ولا تريد التبليغ عن الحالات في المناطق التي تسيطر عليها حتى لا يلاموا رغم صدور تقارير متواترة عن وجود المرض.

ويستخدم الحوثيون وباء كورونا أيضا كورقة تجارية من أجل توفير الأموال اللازمة للجماعة؛ خاصة أن النظام الإيراني الذي يوفر لهم كافة سبل الدعم يعاني من أزمة مالية بسبب سوء أوضاعه الاقتصادية، لذا يواصل الحوثي انتهكاته ضد المدنيين في كافة المحافظات اليمنية بهدف الجبايات وسرقة أموال اليمنيين.

وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية إذ نهبت الميليشيا الانقلابية المساعدات رمضانية التي يقدمها التجار ورجال الأعمال للفقراء في شهر رمضان، ومنعتهم من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج الصناديق التابعة للميليشيات في مناطق سيطرتها، ونشر الحوثي عناصره في الشوارع لنهب مبالغ مالية من ملاك السيارات، ليصب كل ذلك في دعم مجهودها الحربي وإثراء قياداتها.

وأغلقت الميليشيا عشرات من مراكز التسوق تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي كورونا، ثم أعادت فتحها مرة أخرى بعد أيام؛ لكن بعد دفع ملايين الريالات، وفرضت إتاوات جديدة باسم حملة تبرعات لمواجهة الفيروس.