تقرير دولي: أطماع تركية ومحاولات التهدئة.. سيناريوهات معقدة تنتظر الحل؟

لم تخلُ جميع الصحف الفرنسية هذا الأسبوع من تناول القضية الليبية وانتقاد الرعونة التركية في هذا الصراع، فمن جانبها وتحت عنوان "ماكرون يبحث عن الدعم في صراعه مع أردوغان في ليبيا"، أشارت جريدة "ليز ايكو" إلى طلب فرنسا المساندة بالوقوف في وجه تركيا، وبينما دعمت برلين وروما طلب باريس لوقف التدخل الأجنبي في الحرب الليبية، يشكو الرئيس الفرنسي من الموقف المتردد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وانضمت برلين وروما إلى باريس في دعوتها لإنهاء جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، والتنديد بشكل خاص بالتدخل العسكري التركي إلى جانب جيش الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ودعا وزير الخارجية الأوروبي "جوزيب بوريل" تركيا إلى وقف التنقيب "غير القانوني" عن الغاز قبالة سواحل قبرص وليبيا.

ومن المحتمل ألا يكون هذا الدعم الذي يأتي فقط خلال البيانات الصحفية كافيًا لإنعاش سياسة فرنسا في ليبيا، والتي تواجهه حقائق عسكرية ودبلوماسية. من جانبها تفتخر تركيا بحقيقة أن حكومة الوفاق الوطني هي السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأنها تساعدها على قمع "الانقلابي" خليفة حفتر، وتتهم فرنسا بدعمه من وراء الكواليس. هذا الدعم الذي يعترف به العديد من المتخصصين في الصراع، لكن باريس تدّعي أنها اقتصرت على تقديم المساعدة له ضد الجماعات الجهادية قبل عامين. غير أن الوضع الأكثر إرباكًا يتمثل في حقيقة أن حفتر مدعوم أيضًا دبلوماسيًّا من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والقوات الروسية. وتؤكد كل هذه الدول أنها تدعمه ضد حكومة الوفاق الوطني المخترقة من الجهاديين.

حادث غير مسبوق داخل حلف الناتو

لقد أسفرت المواجهة بين باريس وأنقرة عن حادث غير مسبوق بين دولتين عضوين في الناتو، عندما استهدفت الفرقاطة الفرنسية كوربيه عبر الرادار سفينة تركية قبالة ليبيا في العاشر من يونيو الماضي، واتهمت أنقرة بمعارضة عمليات التفتيش التي تقوم بها سفن التحالف، بما في ذلك الفرقاطة كوربيه، لسفن الشحن المشتبه بها في انتهاك صريح للغاية لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال إيمانويل ماكرون، الذي وصف رد فعل الناتو بالضعيف: إن " تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا وتنتهك جميع التزاماتها بعدم التدخل التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين" الذي عُقد في يناير الماضي. وبينما تتظاهر الولايات المتحدة بعدم اهتمامها بالملف الليبي، تحدث الأمين العام للناتو، السيد ينس ستولتنبرج، للتو عما أسماه "خلافًا بسيطًا بين الحلفاء"، قبل أن يقرر قبول فتح تحقيق في "عدوانية" تركيا بناء على طلب ثماني دول أوروبية.

من جانبه استنكر قصر الإليزيه، الذي يعتقد أن الأمر على المحك وأنه أكثر من مجرد خلاف فرنسي تركي، بل إنه تحدٍّ استراتيجي حقيقي في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بسبب تجاوزات رجب طيب أردوغان، واتفاقية الغاز الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني والتي تهدد مصالح حلفائه وأعضاء الاتحاد القبرصيين واليونانيين في البحر المتوسط. ولذلك طلبت باريس من الاتحاد الأوروبي أن ينظر في علاقته مع تركيا دون النظر لأي اعتبار.

تلك العلاقة التي لوثّتها الحالة الحرجة للاجئين السوريين: حيث تهدد أنقرة بانتظام أنها على استعداد "لإطلاق" مجموعات اللاجئين نحو اليونان، وإما الالتزام بدفع مساعدات مالية كبيرة مقابل استضافتهم واستئناف مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي والتي توقفت لعقد تقريبًا، بسبب قلق أوروبا من تدهور سيادة القانون في ظل نظام أردوغان الذي قام بتعديل الدستور قبل عامين للاستئثار بكل السلطات تقريبًا.

ليبيا في قلب تجارة الأسلحة بين فرنسا وتركيا

واستعرضت جريدة "لوباريزيان" جانبًا من الأزمة، حيث اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمداد الميلشيات بالأسلحة رغم الحظر المفروض، وبدورها ردت أنقرة، وباتت الأمور وكأنها ليست على ما يرام بين هاتين الدولتين الحليفتين في الناتو.

وتساءلت الصحيفة: بماذا يتعلق الأمر؟ منذ سقوط العقيد القذافي في عام 2011، وبعد ثورة شعبية وتدخل عسكري غطته الأمم المتحدة وبادرت به فرنسا، لا تزال البلاد غارقة في حالة من الفوضى. ويخوض معسكران حربًا شاقة؛ فمن جهة، حكومة الوفاق الوطني لرئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس، مدعومة بشكل خاص من قبل ميليشيات ذات توجه إسلاموي، ومعترف بها دوليًّا من قبل الأمم المتحدة وتدعمها تركيا وقطر. ومن ناحية أخرى، المشير حفتر، الرجل القوي من شرق البلاد، الذي يتمتع بدعم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا.

الدعم العسكري التركي على المحك

ومؤخرًا، شدد مسئول كبير في وزارة الجيوش الفرنسية على أن بلاده "لم تنشر أي وسيلة أو قوة من أي نوع لدعم طرف على حساب آخر"، مؤكدا أن باريس تسعى للوصول إلى "حل سياسي". وعلى الأرض، وبعد فشله في غزو العاصمة الليبية، أصبح المارشال حفتر مُهدَّدًا الآن في معقله.

ويقال إن هذه النكسات ترجع إلى حد كبير إلى الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني، في انتهاك واضح من أنقرة لحظر الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة، وقد تقدمت المخابرات الفرنسية للأمم المتحدة في نيويورك بأدلة على تسليم مواد حرب من الدبابات، والطائرات من دون طيار، والصواريخ المضادة للطائرات، ومستشارين عسكريين أتراك وميليشيات سورية عدة مرات إلى الأراضي الليبية. وأضاف المصدر العسكري الفرنسي أن "العملية المعتادة هي تحميل سفينة شحن في تركيا، والتوجه إلى ميناء قابس التونسي كوجهة رسمية، ثم التوجه إلى مصراتة في ليبيا".

البوكر الدبلوماسي بمعركة سرت

من جانبها، أوضحت جريدة "ليبراسيون" تحديات العمل الدبلوماسي اللازم للحيلولة دون الدخول في معركة، حيث تواجه قوى حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر بعضها البعض في معقل الرئيس السابق معمر القذافي، وسيظل مصير هذه المدينة معلقًا بشكل أساسي على موقف القوى الأجنبية المنخرطة في الصراع.

مدينة سرت تحبس أنفاسها.. فعلى مدار عشرة أيام، باتت المدينة الساحلية في وسط البلاد العقدة المستعصية للصراع الليبي؛ حيث عسكرت قوات حفتر بها بعد أن فشلت في حصار العاصمة طرابلس، وسلسلة الانتكاسات التي تكبدها معسكر طرابلس بغرب ليبيا. لقد تم إيقاف الهجوم المباغت للجيوش الموالية بوحشية على مشارف سرت بواسطة ستارة من القصف الجوي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الاشتباكات نادرة، لكن كلا الطرفين جمع الرجال والعتاد استعدادا للمعركة الحاسمة.

وفي الأثناء، استحوذت الدبلوماسية على الموقف لأن الحرب في ليبيا يتم إدارتها إلى حد كبير من الخارج. وبينما لم يكن بمقدور حكومة الوفاق الوطني التصدي بأي شكل لقوات المشير خليفة حفتر دون المساعدة العسكرية المتزايدة من تركيا، حليفتها الرئيسية، كان من المحتمل أن ينهار حفتر دون الدعم العسكري الروسي والدعم الدبلوماسي الفرنسي.

تصريحات قتالية

وتعدّ الجفرة قاعدة جوية استراتيجية تقع على بعد 250 كيلومترًا جنوب سرت، وتسيطر عليها القوات الموالية لحفتر. وكان الجيش الأمريكي قد ندد بوجود 14 طائرة مقاتلة روسية بها. من جانبه، يرى "يزيد صايغ" الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن "احتمال تدخل مصر يتزايد بشكل مباشر، وأعتقد أن إدارة السيسي لا تفضل هذا الأمر وتضعه فقط كملاذ أخير. وإذا حدث ذلك، فلا يجب أن يكون تدخلًا واسع النطاق لإثناء القوى الموالية والأتراك عن عبور خط سرت – الجفرة، كما أعتقد أن الخطوة الأولى لمصر ستكون عبور الحدود بقوة، ومن ثم أخذ استراحة. وبذلك ستعلن عن نيتها مما ستقنع الجانب الآخر بوقف تقدمه".

إعادة التشكيل المؤسسي

لكن أنقرة، المنتشية بالانتصارات المتتالية حول طرابلس، تنظر لاحتلال سرت والجفرة كأولوية. وبالنسبة لأعضاء حكومة الوفاق الوطني، يعدّ ذلك شرطًا مسبقًا لأي وقف لإطلاق النار. فهل حصل رئيس الوزراء فايز السراج على موافقة واشنطن على مواصلة الهجوم؟ لقد التقى مؤخرًا قائد العمليات الأمريكية بإفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند، والسفير ريتشارد نورلاند في زيارة رفيعة المستوى، نادرة نسبيًّا، عرضتها طرابلس على الفور على أنها نوع من الدعم الضمني لعملياتها. حيث حذر بيان السفارة الأمريكية بشدة قائلًا: "من الضروري إنهاء العمل العسكري والعودة إلى المفاوضات"، دون أن يحدد مصير سرت والجفرة.

أي مفاوضات يتحدث عنها؟ لقد رفضت طرابلس بشدة مبادرة "القاهرة" التي صاغها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، حليف المشير حفتر، والتي تسعى لإعادة التشكيل المؤسسي لليبيا. ومن ناحية أخرى، يمكن إعادة تنشيط مفاوضات الأمم المتحدة، التي تعثرت منذ أشهر في جنيف - وهذا ما بحثه الجنرال تاونسند بشكل رسمي مع فايز السراج، حيث تتكون هذه المبادرة من ثلاثة مكونات اقتصادية، وسياسية، وعسكرية. وما من شك في أنه إذا جلس الطرفان حول طاولة المفاوضات، فسيتم مناقشة خط وقف إطلاق النار بمرارة.

لعبة خطرة

من جانبه استغل إيمانويل ماكرون زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة إلى باريس للتعبير عن قلقه إزاء الوضع في الدولة المجاورة. وقال بعد المقابلة في قصر الإليزيه: "اليوم أعتبر أن تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا وتنتهك جميع التزاماتها" مشيرًا إلى "القلق المشروع للرئيس السيسي عندما يرى القوات تصل إلى حدوده دولته"...

وفي الأسبوع الماضي، كادت مناوشات بين البحرية الفرنسية والتركية أن تصل حد التصعيد قبالة السواحل الليبية. فالدولتان عضوان في الناتو، لكن الأتراك يقومون بتسليم المعدات العسكرية إلى ليبيا بشكل منتظم، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. ومن جانبهم يبذل الفرنسيون، المساهمون في العملية الأوروبية إيريني، قصارى جهدهم لتطبيق هذا الحظر في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف الرئيس الفرنسي: "أذكركم بتصريحاتي في نهاية العام الماضي حول الموت الدماغي للناتو. وأعتبر ما يحدث قبالة السواحل الليبية أحد أبرز مظاهره".

وجاء رد أنقرة سريعًا على لسان حيث هامي أكسوي المتحدث باسم خارجيتها حيث قال: "من خلال الدعم الذي تقدمه فرنسا منذ سنوات للجهات غير الشرعية، فإنها تتحمل بذلك جزءًا كبيرًا من المسئولية عن انحدار الوضع في ليبيا نحو الفوضى. من هذا المنطلق فإن فرنسا تلعب لعبة خطرة".

ومن المحادثات والتهديدات والمؤتمرات الصحفية والبيانات الصحفية والإعلانات.. هل سينقذ البوكر الدبلوماسي الكبير الذي تلعبه عواصم العالم سرت في نهاية المطاف من معركة جديدة، أم أنه على العكس من ذلك سيصب الزيت على النار؟ علمًا بأنه لم يعد بإمكان الليبيين التخلص من الرعاة الكبار، وأصبحوا متفرجين على حربهم.

مخاوف من تصعيد إقليمي محتمل في ليبيا

وتناول موقع راديو فرنسا الدولي تأثير الأزمة على المستوى الإقليمي. ففي مواجهة وضع متفجر حيث يواصل كل طرف تعزيز مواقعه حول سرت في حال نشوب معركة، تتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار لأن معركة كتلك يمكن أن تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.

وفي بيان مشترك، دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط وتعليق التعزيز المستمر للقوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد. لكن على أرض الواقع، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا بسبب رفض أنقرة الامتثال لهذه الدعوات، وإصرار حلفائها الليبيين في حكومة الوفاق الوطني على الاستيلاء على سرت والجفرة. ورسمت مصر خطًّا أحمر من شأنه أن يضاعف الاتصالات لتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري.

الملاذ الأخير

إن التطورات على مدار الأيام القليلة القادمة على الأرض هي التي ستملي طبيعة القرار المصري وتوقيت التدخل المحتمل في ليبيا. وإذا بادرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا بالهجوم، فإن مصر ستتدخل. لكن الخيار العسكري سيكون الملاذ الأخير للقاهرة. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة المصرية إن التدخل قد يكون "تدريجيًا ومحدودًا". وبالتالي فإن مصر تزيد من الاتصالات الدبلوماسية مع الأوروبيين، وبخاصة فرنسا، ومع الأمريكيين أيضًا للضغط على تركيا. وإذا كان موقف القاهرة حازمًا للغاية، وفقًا لعدة مراقبين، فإن ذلك "من أجل الدفاع عن نفسها أكثر من الرغبة في شن حرب". كما أنها تهدف أيضًا إخبار الأمريكيين بأن "الضغط من تركيا غير مقبول".

ولا تثق القاهرة بحكومة الوفاق الوطني وتشعر بالقلق من أن المليشيات والعناصر الإرهابية قد تعبر حدودها الطويلة مع ليبيا مع اقتراب هذه الحكومة من شرق البلاد، وهذا أحد أسباب دفاعها عن حفتر؛ حيث تَعتبر مصر أن أمنها القومي بات مهددًا، وستعمل في ليبيا بشكل قانوني للدفاع عن أراضيها من الإرهاب.

تجميد استراتيجي

وتأمل القاهرة أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تجميد استراتيجي على الجبهة الليبية؛ ما يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وبعد نداءات من باريس وروما وبريلن، جاء دور واشنطن للدعوة إلى إنهاء "التدخل الأجنبي ووقف إطلاق النار والعودة إلى المحادثات العسكرية والسياسية" في ليبيا.

هل ستنشب معركة في سرت؟

وفي النهاية تساءل الموقع ذاته عن فرص حدوث المعركة؛ حيث بات مصير مدينة سرت يعتمد أكثر من أي وقت مضى على موقف القوى الأجنبية المشاركة في الصراع الليبي، ولا سيما الإرادة التركية التي تدفع حكومة الوفاق الوطني للاستيلاء على المدينة. وواصلت حكومة الوفاق الوطني حشد قواها بالقرب من سرت، التي تعد مدينة ساحلية استراتيجية ومنفذ محطات النفط. كما أن المعسكر المعارض، الذي يمثله الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حالة تأهب. ويستعد كل معسكر، بدعم من شركائه الأجانب، للمرحلة التالية من هذه الحرب. ولا يبدو تجميد الجبهة على خط السادس من يونيو، الذي دعا إليه المجتمع الدولي، ملائمًا، ذلك الخط الذي يمتد من سرت إلى سبها، في الجنوب، مرورًا بقاعدة الجفرة الجوية.

طائرات حفتر تُعطّل قوافل حكومة الوفاق

وتواجه ليبيا اليوم سيناريوهين، وهما: معركة في سرت أو تقسيم البلاد على خلفية مسار هذا الخط الأحمر الشهير. في كلتا الحالتين، وفي انتظار الحل العسكري أو الدبلوماسي، تقع الجبهة الجديدة على بعد 60 كم غرب سرت. ومنذ السادس من يونيو تم إيقاف قوافل حكومة الوفاق، التي حاولت التقدم نحو سرت، ثلاث مرات على يد القوات الجوية لخليفة حفتر. كما أعلن الجيش الوطني الليبي منطقة حظر طيران في دائرة يبلغ نصف قطرها 200 كيلومتر حول سرت، ونفذ طيران الجيش الوطني الليبي عدة طلعات فوق المدينة، وكسر حاجز الصوت.

تركيا تزود بالأسلحة

وأرسل المعسكران تعزيزات في الأيام الأخيرة؛ حيث زودت تركيا حكومة الوفاق الوطني بأسلحة أكثر تطورًا وعدة مئات من المرتزقة. وعلى الجانب الآخر، جمعت مصر طائرات مقاتلة وجنودها في قاعدة سيدي براني على الحدود مع ليبيا، بينما استخدمت أوراقها الدبلوماسية في محاولة لتجنب الأسوأ، ولكن دون جدوى حتى الآن. من جانبها سخرت أنقرة من الخطوط الحمراء، ورفضها حلفاؤها في طرابلس بالتزامن إعلان جامعة الدول العربية، أما الخطابات الأخيرة للرئيس التركي فقد أكدت دومًا على أهمية النفط والغاز الليبيين.

وأعلن عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وفقًا للدستور، أنه إذا تعرضت سرت للهجوم، فسوف يطلب نيابة عن الشعب الليبي تدخل مصر، غير أن البرلمان - الذي يتّخذ من طبرق مقرًّا له - منقسم بشدة، شأنه شأن دولته.