"المجلس الانتقالي" يفرج عن الأموال المحتجزة وينتقد العراقيل الحكومية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، تسليم حاويات الأموال الحكومية، التي احتجزتها قواته منتصف الشهر الماضي، إلى قوة تابعة للتحالف العربي، استجابةً لطلب من المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، في تغريدة على ”تويتر“: إن ”رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عيدروس الزبيدي، أصدر توجيهاته بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن“.

وأشار إلى أن القرار جاء ”تجاوبا مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك“.

في سياق متصل، قالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي، الخميس، إن قيادة البنك المركزي اليمني افتعلت معوقات، من خلال عدم التوقيع على محضر اللقاء الذي جمع ممثلين عن اللجنة بنائب محافظ البنك، بدعوى أن هذا الأمر من اختصاص الحكومة اليمنية.

وشددت على أنها سعت ”لتسوية ملف الأموال التي جرى التحفظ عليها؛ بهدف الدفع الفوري لمرتبات القطاع العسكري والأمني والقطاع المدني، وإيقاف تداعيات انهيار العملة ومعالجة ومنع التدهور المعيشي الذي أصاب المواطنين؛ نتيجة الفشل والفساد الذي تمارسه مؤسسات الحكومة“.

وتابع البيان: ”نحن نعلم يقينا أن الحكومة وجهت البنك المركزي بعدم إمضاء وتنفيذ محضر الاتفاق، دون وجود أي مبررات واضحة، ودون أي اعتبار للحالة المعيشية للمواطنين، وإصراراً على فرض مزيد من التعذيب، واستمراراً لممارسة الحكومة سياسة العقاب الجماعي على الشعب الجنوبي وقطاعات الجيش والأمن“.

وحمّلت اللجنة الحكومة اليمنية ”تداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر، كون ذلك يمس حياتهم ومعيشة أسرهم، منوهين بأن هذا التعنت غير المسؤول والإصرار والفشل الممنهج له عواقبه الوخيمة“ .

ويشكو أفراد قوات الجيش والأمن من عدم استلام مرتباتهم الشهرية لخمسة أشهر من العام الجاري 2020، وسبعة أشهر أخرى من العامين الماضيين.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، يعتصم المئات من العسكريين والأمنيين المنتمين للمحافظات الجنوبية أمام مقر قوات التحالف العربي، غربي مدينة عدن؛ للمطالبة بصرف رواتبهم وتسوية أوضاعهم.