"الدولية للهجرة": نصف المرافق الصحية أجبرت على الإغلاق في اليمن

أكد تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن بأن جائحة كورونا المستجد أثارت موجة نزوح جديدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وأجبرت آلاف النازحين على بيع القليل مما لديهم من أجل البقاء أحياء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقال بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في جنيف، إنه منذ نهاية مارس الماضي إلى 18 يوليو الجاري، ذكر أكثر من 10،000 شخص ممن رصدتهم مدونة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن الخوف من عدوى كورونا وتأثير تفشيه على الخدمات والاقتصاد كانا السببين اللذين دفعا بهم إلى ترك النقاط الساخنة حيث ينتشر الفيروس.

 

وتحدث ديلون في إحاطة للصحفيين خلال مؤتمر افتراضي من جنيف، عما أخبرت سلام، وهي امرأة يمنية تسكن حاليا في عدن، موظفي المنظمة الدولية للهجرة في اليمن. وأوضح نقلا عنها أن "أشخاصا اضطروا إلى بيع فرشهم وبطانياتهم وملابس أطفالهم

لتلبية احتياجاتهم الأساسية. النازحات اللاتي اعتدن العمل كخادمات في البيوت يجبرن على التسول في الشوارع لأن أرباب العمل يخشون من تكون تلك النساء حاملات للفيروس."

وتشير أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "أكثر من 100،000 شخص قد أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ يناير"، وسط العنف المستمر المرتبط بالنزاع الطاحن في البلاد، والذي دخل عامه السادس، بحسب ديلون.

وبعد المقابلات التي أجرتها مع النازحين، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن بعضهم كانوا يسافرون من عدن ولحج إلى مناطق داخل المحافظات أقل تأثراً بموجة الخشية من كورونا، وكان آخرون يذهبون إلى مناطق في أبين على الرغم من القتال النشط في أماكن أخرى في المحافظة.

وأضاف أن "العدد الفعلي للنازحين من المحتمل أن يكون أعلى، حيث استطاعت المنظمة أن تجمع البيانات في 12 محافظة فقط من أصل 22 بسبب القيود المفروضة على التنقل، في حين أن العديد من النازحين بسبب الجائحة، ينتقلون لثاني أو ثالث أو رابع مرة".

وأشار ديلون إلى أن "حوالي نصف جميع المرافق الصحية أجبرت على الإغلاق أو تضررت منذ تصاعد النزاع في مارس 2015، بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين".

وأوضح أن "الوضع صعب بشكل خاص في أماكن مثل عدن حيث ترفض المستشفيات الحالات المشتبه فيها وقد تحدثت تقارير إخبارية عن حفر أعداد كبيرة من القبور".

يذكر أنه على الرغم من أن العدد الرسمي لحالات كورونا في اليمن لا يزال منخفضا، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أن العدد الفعلي أعلى بكثير بعد أن تم تحديد الحالات الأولى في أبريل، نظرا لمحدودية القدرة على اختبار الناس والمخاوف بين السكان المحليين بشأن التماس العلاج.

ويوصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أن حوالي 8 من كل 10 يمنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.