تقرير: سياسة الأمر الواقع.. هل تدفع حلفاء الحوثيين في مسار التسوية

يشكل إدراج جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن على لوائح الإرهاب من قبل الولايات المتحدة منعطفا جديدا يبدو حاسما في سياق الأزمة الأمنية، كون الخناق سيضيق أكثر على الجماعة المدعومة من إيران في مرحلة حرجة بالنسبة إليها تواجه خلالها ضغوطا عسكرية على الأرض.

وستؤدي الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية الأحد الماضي وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي تتّخذها واشنطن في مواجهة الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، على غرار حزب الله في لبنان، وعدد من الميليشيات الشيعية في العراق، في حال تنفيذها إلى فرض عزلة أكبر على هذه الميليشيا.

ورغم أن ثمة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذي دأبوا على توظيف الأوضاع الإنسانية والمساومة عليها لتحقيق مكاسب سياسية، إضافة إلى استخدامهم المدنيين بشكل مباشر خلال المعارك العسكرية، لكن الأمر اللافت للانتباه أن تضييق الخناق عليها أكثر مرهون بالحكومة الشرعية.

اغتنام الفرصة

اتخاذ الخطوة في الوقت الحالي بقدر ما يُعتبر ضربة موجعة للجماعة بقدر ما يتضمّن إنذارا لداعمتها إيران من التمادي في عدم الاستجابة لجهود السلام التي انضمت الولايات المتحدة للدعوة إليها بإلحاح.

واعتبر عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني، صدور القرار الأميركي يجعل من الجماعة تواجه تحدّيات سياسية واقتصادية تضاعف متاعبها الناتجة عن الضغط العسكري الشديد الذي تواجهه، والذي أرخى قبضتها على بعض من أهم المناطق التي تسيطر عليها منذ خريف سنة 2014 حينما سيطرت على العاصمة صنعاء.

فمن الناحية السياسية هناك ضرر مشترك يتعلق بمستقبل التفاوض بين الحكومة وجماعة إرهابية (الحوثيين). فالتصنيف سيؤثر سلبا على استمرار الحرب، ولن تكون هناك خيارات متاحة غير الحسم العسكري، لكن محمد يرى أن القرار به إيجابيات. إذ قد يدفع بالحوثيين إلى التخلي عن السلاح والعنف وتفكيك ميليشياتهم والاندماج في العمل السياسي بتشكيل حزب.

اقتصاديا، من المرجح أن تتضرر الجماعة وسيتعرض رصيدها المالي الذي بنته قبل وأثناء الحرب كاقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة للانهيار. وستتعرض الشركات في مناطق الحوثيين إلى الرقابة وستتأثر شراكات الجماعة، لذلك يتوقع محمد أن ينعكس القرار سلبا على المواطنين اليمنيين، خاصة بشأن الحوالات المالية وأعمال منظمات الإغاثة.

ويراقب المتابعون كيف يمكن أن يتضرر القطاع الاقتصادي والتجاري. فجماعة الحوثي يمكن أن تشتغل بالسوق السوداء ما لم تكن هناك آلية لدى الحكومة للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية، فيما سيتضرر قطاع تحويلات المغتربين إلى اليمن، ولكن على الحكومة التسريع بإيجاد حلول بديلة.

ومع ذلك، فإن الأهم بالنسبة إلى الحكومة الشرعية هو الجانب العسكري، فقرار تصنيف جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي قد يصب لصالحها وجيشها وأجهزتها الأمنية.

وارتكب الحوثيون إثر انقلابهم قبل 6 سنوات على الشرعية اليمنية، جرائم عديدة بحق الشعب اليمني وصلت إلى حد قتل المعارضين تحت التعذيب وسرقة مقدرات اليمنيين والمساعدات الأممية. كما هاجم المتمردون بدعم من إيران أهدافا مدنية في المملكة العربية السعودية عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ويقول الباحث اليمني في مركز أبعاد إن الحكومة الشرعية إذا أرادت استغلال الفرصة، فعليها إعادة عقيدة الحرب باتجاه التعامل مع الحوثي كجماعة إرهابية وفتح باب التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب عبر التدريب والتسليح النوعي لجيشها وأجهزتها الأمنية لتحسم المعركة، على اعتبار أن الحوثي لم يعد قوة انقلابية فقط، بل جماعة إرهابية، كالقاعدة وداعش.

وثمة نقطة أخرى يجب أنه تنتبه لها الحكومة الشرعية حيث ستخسر جماعة الحوثي عسكريا أيضا الكتلة الكبيرة الموالية لها من أبناء القبائل والجيش القديم، فالتصنيف سيحد من التعاون مع الجماعة من جانب المشايخ والأحزاب الداعمة والشركات الممولة لها، وقد يؤثر ذلك سلبا على الحوثيين في مسألة التجنيد والحصول على أسلحة.

ولكن محمد حذر من أنه إذا لم تستفد الحكومة من القرار الأميركي، فسيتقاسم الحوثيون مع بقية الجماعات الإرهابية البلاد، مما يشجع الكثير من الميليشيات المتمردة على التمرد والتوسع على الأرض.

عزلة وتأثيرات مختلفة

قوبل الإعلان الأميركي بردود أفعال يمنية وإقليمية ودولية متبانية فبينما حظي بترحيب الحكومة الشرعية ومعظم المكونات السياسية الفاعلة في اليمن، إضافة إلى ترحيب السعودية والإمارات والبحرين، أدانت القرار إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي، التي قالت إنها تحتفظ بحق الرد.

وتنظر الأمم المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية ومنظمات إغاثة دولية بخشية إلى الخطوة الأميركية لأن ذلك من شأنه أن يتعارض مع عمليات تسليم المساعدات الدولية في وقت تهدد فيه المجاعة اليمن وتتخوف هذه الأطراف من أن يتخذ الحوثيون موقفا متشددا تجاه استئناف محادثات السلام.

ويقول الكاتب والباحث السياسي اليمني عادل دشيلة إنه بموجب هذا القرار لن يستطيع التيار السياسي التابع للحركة الحوثية التحرك في المؤسسات الدولية لأن الحركة منظمة إرهابية وستبقى معزولة دوليًا مثل حزب الله اللبناني، وفي حال تم تنفيذ القرار سيتخلى الكثير من التيار البراغماتي الهاشمي من ذوي الأصول الهاشمية المعروفين بولائهم للجماعة عن الحركة الحوثية، وستبقى أيضا معزولة داخليا.

ورأى دشيلة أن القرار في الوقت نفسه سيعيق التحرك الدبلوماسي للإدارة الأميركية الجديدة في الملف اليمني، بينما ترعى الأمم المتحدة، منذ سنوات، جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، لكن من دون جدوى.

وبالنسبة إلى الحكومة الشرعية، يبدو أن بإمكانها التخلي عن التزاماتها الدولية في ما يخص اتفاق ستوكهولم، أي استئناف القتال للسيطرة على محافظة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي والتحرك عبر الوسائل الأخرى لإجبار الحوثيين على الخضوع للسلام بما فيها الخيار العسكري. وقال “ذلك يعتمد على مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الملف بطريقة مختلفة عن السابق”.

وفي خضم الوضع الجديد، ربما تحاول الحركة الحوثية تكثيف عملياتها العسكرية لكن هذا سيكون له عواقب على مستقبلها، خاصة إذا حاولت استهداف الملاحة الدولية. ولذلك يؤكد دشيلة أنه إذا أقدمت على تلك الخطوة، فربما يساعد المجتمع الدولي الحكومة عسكريا لتغيير المعادلة على الأرض وهذا السيناريو يعتمد على مدى تهور الحركة من الناحية العسكرية.

ومن أهم الخطوات، التي قد تؤثر على الحوثيين ميدانيا، بحسب خليل مثنى العمري رئيس تحرير موقع “رأي اليمن”، هي “تشديد الرقابة على وصول القطع العسكرية للجماعة، وتجفيف شبكات التهريب، وفرض عقوبات على الشركات المملوكة للجماعة والأصول المالية، واستهداف قياداتها العسكرية جوا، ودعم قوات الحكومة لوجستيا لإدارة المعارك على الأرض”.

وحذر العمري، من أن القرار الأميركي قد يعزز قوة الحوثيين البشرية إذا لم تتبعه إجراءات تنفيذية على الأرض. وأوضح أن جماعة الحوثي قد تستغل عاطفة القبائل الموالية لها وتقوم بالحشد العسكري للجبهات، وبالتالي التهام المزيد من أراضي الحكومة بشعارات دينية وتعبئة أيديولوجية تحت يافطات الجهاد والتدخل الأميركي.