تقرير: تهريب دفعات أموال مجهولة عبر بنك التضامن.. كيف وأين تتم؟

كشف الإعلامي الجنوبي جمال حيدرة معد ومقدم برنامج سرطان الأوطان جاء ذلك في إطار حلقة ضمن برنامج سرطان الأوطان الذي تبثه قناة الغد المشرق مساء السبت من كل أسبوع.

ونشر البرنامج وثائق حصرية تكشف عن ٦٠ مليون ريال سعودي تم سحبها من البنك المركزي اليمني لحساب بنك التضامن الإسلامي خلال شهرين فقط من ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ إلى آخر نوفمبر من ذات العام، إلى جانب مليون دولار أمريكي.

حيث نشر وثائق تؤكد أنه في تاريخ 29/10/2018 تم سحب 18 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي بيد أحمد محمد قاسم نعمان، وفي تاريخ 31/10/2018 تم سحب 15 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي الدولي، وفي تاريخ 11/11/2018
تم سحب 9مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي بيد عادل سعيد جازم عبدالله، وفي تاريخ 20/11/2018 تم سحب 18 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي، وفي تاريخ 19/11/2018 تم سحب مليون دولار أمريكي لصالح بنك التضامن الإسلامي وعلى يد ذات الشخص أيضاً.

وقال تقرير البرنامج انه وطبقا لتقرير الخبراء الأممين نكشف بالوثائق اسماء المتورطين بعملية غسيل الأموال وفي مقدمتهم محافظ البنك محمد زمام ونائبه شكيب حبيشي، وذلك من خلال تمرير عمليات تهريب أموال مجهولة عبر بنك التضامن الذي تولى عملية غسلها على شكل دفعات، كما هو واضح بالوثائق، ومن ثم سُمح بتسليمها باليد إلى أشخاص لا يحملون اي صفة قانونية بهدف إخراجها عن النظام المصرفي لبنك التضامن، وحتى لا يقعون تحت طائلة أي مساءلة من الخزانة الأمريكية والشركات الدولية المتخصصة بغسيل الأموال عن مصدر هذه الأموال وإلى أين ذهبت؟

وأوضح التقرير أن ما سهل لهم عملية تهريب ونقل وتبييض الأموال بهذه الطريقة عدة عوامل منها:-
فرض تتعيين شخصيات لا علاقة لها بالعمل المصرفي لقيادة إدارة البنك المركزي اليمني كبنك لكل البنوك بالبلاد.
تمرير جرائم غسيل أموال عبره في سابقة عالمية فاضحة، مع العلم ان المهمة الرئيسة للبنك المركزي تتمثل في مراقبة ومنع هذه الجرائم من خلال قطاع متخصص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام مصرفي يخضع لرقابة وتدقيق دوليين بشكل دوري لضمان استمرار علاقات البنوك به، وإيصال المنح والمساعدات المالية للدولة، ولكي لا يصبح البنك خطرا على الأمن والسلام الدوليين.

ورجح التقرير أن هذه الأموال ذهبت لتمويل انشطة إرهابية وتخريبية في الجنوب ودول أخرى، لا سيما بعد انهيار داعش ونجاح تهريب الإخوان المسلمين أموالهم في مصر والسعودية إلى الخارج.

ونشر تقرير البرنامج إيصالات بتحويل ١٢ مليون ريال سعودي من بنك التضامن الإسلامي في صنعاء إلى بنوك خارجية بتاريخ 7 نوفمبر 2018م.. كما تُظهرُ الكشوفات والوثائق باللغة الانجليزية تاريخ مرور بعض العمليات المالية دون ظهورها بالنظام المصرفي للبنك المركزي وبنك التضامن الإسلامي وهذا تأكيد آخر على ارتكاب جريمة غسيل أموال عبر البنكين.

كما نشر البرنامج كشف عن رواتب محافظ البنك ونائبه حيث يصل راتب محمد زمام إلى مائة ألف دولار شهريا في حين يبلغ راتب شكيب حبيشي ٧٦ الف دولار ناهيك عن النثريات وبدل السفر الموضحة في الوثيقة.

وكان قد استضاف البرنامج الصحفي ماجد الداعري والمحل السياسي الأردني عمر ابو رصاع والقيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي للحديث عن هذه الفضائح المالية الكبيرة.

وقال الصحفي ماجد الداعري إن الوثائق تعد سبقا صحفيا يكشف عن تورط البنك المركزي اليمني بفضائج فساد وغسيل أموال تتطابق مع تقرير لجنة الخبراء الأمميين

وأضاف أن الأموال ذهبت لتجار ونافذين في السلطة وقيادات عليا في الدولة وسُلمت بالشوالات لأشخاص ليس لهم أي صفة قانونية
وان المسؤول الأول هو محافظ البنك محمد زمام والجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف

كما اشار الداعري أن غسيل الأموال تم من خلال سحبها من حسابات مجهولة وتم تهريب جزء كبير من الأموال إلى الخارج لصالح جماعات إرهابية مؤكدا أن هذه جرائم فساد سوف تؤثر على المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لليمن

من جانبه أكد المحلل السياسي الأردني عمر ابو رصاع أن ما حصل فضيحة بكل مقاييس العمل المصرفي متسائلا بأي صفة يتم تحويل مبالغ مالية كبيرة باسم أشخاص كما هو موضح بالوئائق

وأكد أن البنك المركزي يحتاج لشخصيات تتصف بالنزاهة والمهنية والوطنية كما يجب أن تكون هناك مواقف واضحة وحازمة حيال جرائم الفساد في اليمن

وقال لا يمكن أن نضمن حماية البنك المركزي اليمني من أن يكون مصفاة لإدارة اموال مشبوهة لجماعات إرهابية حول العالم ورجح أن يعقب تقرير الخبراء الأمميين عقوبات ضد المتورطين بالفساد.

وأضاف إن لم تصحح أوضاع البنك المركزي اليمني قد يمنع من التعامل معه ولابد من خلق أنموذج ناجح في الجنوب لكي نشجع الآخرين على التحرك.

من جانبه قال المحلل السياسي والقيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي إن فضيحة البنك المركزي لها دلالات كبيرة وتعكس حالة عبث القائمين على البنك مؤكدا أن الأمر ملح لهيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفق إتفاق الرياض الى جانب البت في إعلان المجلس الإقتصادي الأعلى.

وأضاف أن الفاسدين يرتكبون جرما لا يقل فداحة عن جرائم أمراء الحروب والإرهاب غير مستعبدا أن تكون قد ذهبت تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أمام اختبار كبير ومهم ويجب كما يفيد أن لا تمر هذه الفضيحة.
كما قال إذا لم تتخذ أي إجراءات عقابية ضد المتورطين فلا قيمة لتقرير الخبراء الأمميين الذي كشف عن فساد وغسيل أموال يبلغ حجمه ٤٢٣ مليون دولار.