مواطنون: فساد الشرعية خلف استمرار ازمة المشتقات النفطية

مع استمرار الحرب في اليمن واطماع الحوثي بالتوسع كل ذلك يعود الى التخاذل المتعمد من قبل الحكومة الشرعية القيام بها وايضا الفساد المنتشر فيها كالنار في الهشيم

تفاقمت أزمة المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ، في ظل انعدام كامل لها في المحطات الحكومية والخاصة لكنه متوفر في السوق السوداء  حيث ينتشر سماسرة السوق السوداء على جنبات الشوارع الرئيسية ومداخل المدن .

اما مادة الديزل فمنعدمة تماما في المحطات الحكومية ، ويتوفر في المحطات الخاصة لكن هذه الاخيرة تمتنع عن بيعه للمواطنين والمستهلكين ، بانتظار ارتفاعه بشكل اكبر ، رغم ان مصادر مطلعة تؤكد ان شركة النفط زودت المحطات بالديزل لكنها لم تبدأ عملية البيع ، في حين ينتشر بالسوق السوداء ويتراوح سعر الدبة 20 لتر بين "10500 و12000 ريال، فيما بلغ سعر دبة البترول 20 لتر الى 7800ريال لكنه غير متوفر.

ويرجع البعض استمرار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الى انخفاض سعر الريال أمام الدولار والريال السعودي، ودائما ما يبرر مسوؤلون في شركة النفط بالعاصمة عدن اسباب الارتفاع بارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.

وعزا عاملون في بعض المحطات سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى احتكار نافذين للوقود ، ما يدفع الأسعار للارتفاع. 

ووصل سعر الدولار إلى 875 ريالا، والريال السعودي عند 230 ليلة الاثنين/ الثلاثاء في العاصمة عدن.

سوق سوداء 

وفي حديثها ترجع "ام خالد وليد - ارتفاع اسعار المشتقات النفطية واختفائها الى فشل الحكومة وعد انجاز مهامها وعدم استقرار الاوضاع الامنية ، واستمرار الحرب للسنة السادسة.

وتضيف : "كما ان استهلاك المواطن لهاتين المادتين وخاصة الديزل في المصانع والمزارع وغيرها ساعد في الارتفاع ، اضافة الى انتشار السوق السوداء بشكل كبير ما عطل توفيرها".

نافذون خلف الارتفاع

ويوضح الاعلامي علي محسن ان اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يرجع إلى احتكار توريد المشتقات النفطية من قبل نافذين وعدم توفير الحاجة الكافية من المشتقات النفطية الخاصة بالمناطق المحررة .

مشيرا الى ان التجار النافذين "لوبي النفط" يتحججون بارتفاع الصرف وانهيار العملة المحلية رغم ان هذا المبرر غير صحيح لان تجار المشتقات النفطية ياخذون سعر صرف اقل للدولار مختلف عن السوق المحلية حيث يصارف لهم البنك المركزي بفارق كبير عن السوق .

غياب الرقابة وضعف الحكومة

ويرى الناشط المجتمعي اسامة مهدي ان غياب الرقابة وعدم الشفافية في آلية تحديد الاسعار من قبل الحكومة وشركة النفط بالعاصمة عدن فتح الباب على مصراعيه اما المتاجرين بالوقود ، ووسع من انتشار السوق السوداء وفاقم معاناة المواطنين.

ويؤكد مهدي وبما أن توفير المشتقات النفطية مسؤولية الحكومة فلا عذر لها إن فشلت في توفيرها".

اما "ام عماد محمد " فتذكر اسباب اخرى لارتفاع وانعدام المشتقات النفطية ومنها عدم بسط الحكومة لنفوذها لتسيير امور الدولة ، واستمرارها في تعيين قيادات فاسدة مسؤولة بقطاع النفط ـ وكذلك جشع بعض التجار ومنحهم الفرصة في الاستحواذ على كميات كبيرة من المشتقت النفطية وتهريبها الى الخارج.

ويوافقها الراي إياد صالح عبدالله حيث يقول ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية سببه الرئيسي جشع التجار وغياب الدولة وتعميم الفساد رسميا بفعل فاعل ، الامر الذي انعكس على هذه المواد الهامة في حياة المواطنين.