"حكومة المناصفة" ترحب في بيان الخارجية السعودية حول أحداث عدن

رحبت حكومة المناصفة اليمنية، الأربعاء، ببيان الخارجية السعودية الذي أدان دخول متظاهرين لقصر "معاشيق" في عدن.

وأكدت حكومة المناصفة ، في بيان، على أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب في ظل الأوضاع الصعبة.

وأعربت عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود الأخوية التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وشددت على أن استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصدرت الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "تدين المملكة بأشد العبارات دخول المتظاهرين لقصر المعاشيق".

ودعت السعودية طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع لاستكمال تنفيذ بقية نقاط الاتفاق، مؤكدة أن تنفيذه ضمانة لتوحيد الصفوف، وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل.

ومنذ توقيع اتفاق الرياض التاريخي، الذي تم برعاية سعودية إماراتية واحتضنته الرياض أوجع الإخونجية وأذرعهم في اليمن، فتفرغت الجماعة الإرهابية للتصعيد جنوبا وحشد مليشيا الحوثي نحو أبين، في محاولة لتفجير الوضع في عدن، ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

وكان متظاهرون خرجوا في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة وللتنديد بقمع مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان، الإثنين، مظاهرة سلمية في وادي حضرموت شرقي البلاد.

وانطلقت المظاهرة من شارع الملكة أروى بساحة البنوك، وواصلت طريقها نحو منطقة معاشيق، مقر الحكومة اليمنية، قبل أن تقتحم بواباته وتصل إلى آخر نقطة في ساحات القصر المطلة على البحر.

وأدانت الحكومة المناصفة اليمنية دخول قصر معاشيق، مؤكدة أنه لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى التظاهر السلمي، إلا أنها قالت إنها "تتفهم وتقدر حق الشعب في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون".

ولفتت إلى أن دخول القصر هو "انحراف للمظاهرات عن المسار السلمي، لا يخدم إلا دعاة الفوضى ومليشيات الحوثي"، مشيرة إلى "أن الأحداث تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".