دراسة حالة اليمن: حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة تحت عنوان "حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة: دراسة حالة اليمن". 

ناقشت الدراسة القواعد القانونية التي تحمي الأعيان المدنية والمدنيين في النزاعات المسلحة. 

كما أوضحت الدراسة الوضع في اليمن حيث تم استهداف عدد ضخم من الأعيان المدنية والمدنيين في مناطق الصراع، وسلطت الدراسة الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي سواء باستهداف الأعيان المدنية في مأرب، أو إطلاق الصواريخ البالستية بشكل عشوائي على المدنيين والتجمعات السكنية في المدن الأخرى.

 كما رصدت الدراسة سقوط 232 ضحية جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن خلال عام 2020، بينهم 23 من النساء و44 طفل وتم استهداف 39 عين أثري وديني وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة و17 مدرسة للأطفال.

من جانبه قال الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، بأنه على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحظر في العموم الهجمات ضد الأعيان التي تعتبر بطبيعتها مدنية، إلا أن مليشيا الحوثي استمرت في استهداف عدد ضخم من الأعيان المدنية والمدنيين خاصة في محافظة مآرب، حيث قامت بإطلاق الصواريخ البالستية بشكل عشوائي على المدنيين والتجمعات السكنية ضاربة بكافة المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط. وحذر عقيل من أن اليمن سوف تشهد في بعض المحافظات أزمة مشتقات نفطية خانقة، بخلاف الأزمة الإنسانية التي تعيشها حاليا، وذلك بسبب تعذر دخول الإمدادات النفطية بسبب الصراع الدائر.

الأمر الذي سوف يؤدى إلى حدوث شلل شبه تام في العديد من القطاعات وبالأخص القطاع الصحي. وأضاف عقيل أن اليمن شهدت منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في عام 2015 مقتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني، كما أن هناك ما يقرب من 16 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة. وأوصي عقيل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتفادي حدوث تلك الأزمة المتوقعة والالتزام بما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949. 

فيما أفادت نورهان مصطفى؛ مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن الأوضاع الصحية في اليمن شهدت مزيدًا من التدهور، حيث تعرضت المؤسسات الصحية إلى اعتداءات مستمرة من قبل مليشيا الحوثي مما حال دون وصول مساعدات طبية إلى محتاجيها والعمل على عرقلة وصولها، فضلًا عن تعطيل مرافق طبية وتدمير العشرات من المستشفيات. وأوصت بالالتزام بالمبادئ الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية وتحديدًا الأعيان الطبية وفقا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.