العميد طارق صالح: عرضنا تحريك بعض قواتنا لكن الحكومة رفضت

كشف العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أنه عرض على حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مشاركة بعض قواته لصد هجوم جماعة الحوثيين المتواصل على مأرب غير أن عرضه رُفض.

وذكر أن اجتماعًا رسميًّا عُقد ضمن إطار التحالف العربي وأن حكومة هادي ناقشت عرضه، لكنّ الرد كان بأن القوات الحكومية لا تحتاج إسنادًا.

وأضاف طارق صالح “عرضنا تحريك بعض القوات واتخاذ محاور معينة لكن الجواب لم يكن إيجابيًّا”.

وقالت مصادر يمنية مطلعة إن حكومة هادي تتخوف من نفوذ طارق صالح المتزايد في الساحة اليمنية، ولا تريد له أن يكون شريكا في أيّ تسوية قادمة، ولذلك قطعت عليه الطريق للمشاركة في صد الهجوم على مأرب حتى لا يكتسب شرعية ميدانية إضافية تؤهله ليكون جزءا من “الشرعية”.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المسيطرة على الحكومة اليمنية تريد أن تحافظ على وضعها كقوة رئيسية في الشرعية حتى تستأثر بالمواقع الرئيسية في حكومة ما بعد التسوية النهائية، لافتة إلى أن هذا هو سر الخلاف الذي حصل قبل ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان وراء تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.

ويسيطر حزب الإصلاح الإخواني على الشرعية ويريد أن يحتفظ بنفوذه عليها في المرحلة القادمة، ولأجل ذلك يرفض أيّ تحالفات خاصة في ما يتعلق بمأرب التي يتخذ منها الحزب عاصمة له بسبب موقعها الاستراتيجي كمحافظة غنية بالنفط والغاز.

وبسبب خطط الإصلاح ما تزال الأوضاع في مأرب تراوح مكانها، وليس مهما بالنسبة إلى “الشرعية” تحرير المدينة ولا صد الهجوم الحوثي عليها.

من جهة ثانية أشار طارق صالح إلى أن إعلان المجلس السياسي في الساحل الغربي كان ضروريًّا؛ عقب فقدان حزب المؤتمر فرصه للتمثيل السياسي وانقسامه إلى مؤتمر الداخل الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، وآخر في الخارج انقسم إلى عدة أجنحة.

وقال صالح إن المكتب يمثل الذراع السياسية لقوات المقاومة الوطنية وجاء عقب فشل القوى السابقة في إدارة الأزمة.

وأضاف أن وقف الحرب في اليمن والتوصل إلى اتفاق ممكن شريطة تخلي زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي عن فكرة الولاية والحق الإلهي في الحكم.

وأوضح بأن الحل يحتاج إلى حسن نوايا ومصداقية ووضوح، بما يمهد لوقف إطلاق النار تحت رقابة دولية وإطلاق الأسرى، ليتفق اليمنيون عقب ذلك على حل سياسي وأمني بالتزامن، وعلى إثره تؤمّن لجنة عسكرية العاصمة صنعاء ليعود إليها الجميع.

واحتدمت المعارك قرب مدينة مأرب اليمنية السبت حيث لقي 53 مقاتلا بينهم 22 من القوات الموالية لـ”الشرعية” حتفهم على ما أفاد مسؤولون عسكريون.

وقال المسؤولون في القوات الحكومية إنّ المعارك تركّزت عند جبهتي الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء بعد محاولة المتمردين الحوثيين تحقيق تقدم.

ومنذ أكثر من عام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على مدينة مأرب بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير الماضي هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وذكر المسؤولون العسكريون أن المعارك احتدمت في الساعات الماضية معلنين عن مقتل 22 من القوات الحكومية بينهم 5 ضباط وإصابة العشرات، كاشفين عن أن مقاتلات التحالف العربي قد نفذت غارات على مواقع الحوثيين لمساندة القوات الحكومية في صد هجمات المتمردين.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أيّ محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

ومن شأن سيطرة الحوثيين على مأرب توجيه ضربة قوية إلى الحكومة إذ سيسيطرون بذلك على كامل شمال اليمن.

ورغم الضربات الجوية وخسائر الحوثيين والدعوات الدولية لوقف معركة مأرب إلا أن المتمردين مستمرون في هجومهم و”إحرازهم يوميا مزيدا من التقدم بهدف إسقاطها” بحسب المسؤولين العسكريين.

ويعتبر موقع المدينة الصغيرة مهمّا ليس فقط لقربها من صنعاء، بل لأنها تعتبر منطلقا نحو مناطق الجنوب والشمال على حد سواء بفضل مفترق الطرق الرئيسي الذي تتوزع منازلها على جوانبه.

وكان يقطن مأرب ما بين 20 و30 ألف شخص في فترة ما قبل اندلاع النزاع في 2014، لكن عدد سكانها تضاعف إلى مئات الآلاف بعدما لجأ إليها نازحون من كل مناطق اليمن.