تقرير : "أرقام كبيرة" تضع وزير الداخلية إبراهيم حيدان في دائرة الاتهام

أرقام ضخمة  وكارثية  تلك التي بدأ وزير الداخلية في حكومة اتفاق الرياض ( ابراهيم حيدان) فساده خلال فترة وجيزة لا تتعدى الاشهر.

وفي هذا التقرير ينكشف جزء من فساد (ابراهيم حيدان) الذي يرفض حتى الان تشغيل وزارة الداخلية ومؤسساتها او العمل على استئناف العمل فيها لتنطلق عملية هيكلة الوزارة كما نص عليه اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة المتفق عليها.

 فلا يزال فساد ابراهيم حيدان الذي يمسك منصب وزير الداخلية مستمرا وبشكل فاضح وخطرا كبيرا على مختلف الاصعدة. واعادة لسيناريو سلفه (احمد الميسري) الذي حول وزارة الداخلية الى ساحة مستباحة لفساده واعوانه داخل الوزارة وأفقدها قيمتها.

*فساد فاضح وارقام ضخمة*

منذ ان تولى ابراهيم حيدان زمام وزارة الداخلية وهو يعمل فقط على استغلال منصبه لنهب الاموال وتصفية ما تبقى من مبالغ تتبع وزارة الداخلية.

*ومن ضمن تلك المبالغ الاتي:*

- نهب مبلغ (20 مليار ريال) هي مخصصات وزارة الداخلية للفصل الأول من عام 2021 والمتعلقة بمستحقات الغذاء والمحروقات والنفقات التشغيلية والمهمات الاخرى وغيرها، حيث يقم حيدان بصرف هذا المبلغ فق النظام المتبع بهذا الشأن. ولكنه أخفى المبلغ وترك الوزارة ووحداتها بدون أي مخصصات او نفقات تشغيلية.

- نهب حيدان مبلغ (2 مليار ريال وخمسمائة مليون) من عوائد المرتبات ( الخصميات) في يناير 2021.

- نهب مبلغ (736 مليون ريال) كان هذه المبلغ في الامانات بالبنك المركزي وهو عبارة عن متاخرات من النفقات التشغيلية للوزارة ويعتبر امانات يتبع الوحدات في الوزارة وتم نهب هذا المبلغ باستشارة قدمها لحيدان الفاسد ( نايف الحميدي ) مخرج الجزء الاول والثاني من مسلسل الفساد بالوزارة وذلك لكي يكسب رضى الوزير حيدان.

- نهب مبلغ أكثر من ( مليار وثلاثمائة مليون ريال) وهي مبلغ تحت بند نفقات شهري نوفمبر وديسمبر 2020 .

- نهب مبلغ (مليار وسبعمائة مليون ريال ) والذي تم نهبه بعد خصميات طالت مرتبات منتسبي الوزارة من مرتبات اغسطس وسبتمبر 2020 . ومع ان هذا المبلغ تم نهبه من الفاسد حيدان. إلا انه أراد ان يكون مبلغ الخصميات أكثر ، وذلك أسوة بسلفه الفاسد احمد الميسري . حيث غضب حيدان من هذا المبلغ وقال ان الميسري كان يوفر اكثر من هذا المبلغ في الشهر الواحد وانا مبلغ شهرين لم اوصل الى مليار وسبعمائة مليون.  ولهذا قام حيدان بتكليف فريق عمل لوضع خطط حتى يتم مضاعفة المبلغ واقل شيء يكون مساويا للمبلغ الذي كان يستلمه سلفه المهندس الميسري.

*وزير لتنفيذ تدمير وزارة الداخلية*

بشكل واضح ومن خلال تتبع مسيرة ابراهيم حيدان منذ تعيينه وزيرا للداخلية. يظهر بجلاء ان ابراهيم حيدان جزء من مخطط الميسري واستكمالا لافعال الميسري المشينة وفشله الذريع وفساده الذي أزكم الانوف ودمر الحكومة.

ولم يقم حيدان منذ وصوله عدن بأي عمل لأجل وزارة الداخلية. وكل ما يقوم به هو نهب الميزانيات والنثريات وحقوق الوحدات ومركز الشرط بالمحافظات المحررة.

وكشفت مصادر بوزارة الداخلية ان وزير الداخلية حيدان يرفض فتح ديوان الوزارة كما يرفض اجراء أي صيانة للمبنى او دعوة الموظفين للعودة للعمل.

وأكدوا ان حيدان يرفض الاقتداء ببقية الوزراء في الحكومة لإعادة تدشين العمل في وزارة الداخلية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي وكذا استجابة لاتفاق الرياض.

كما اضافوا ان حيدان رفض الغاء الاجراءات التي اتخذها الميسري بحق خصومه السياسيين خلافات للقانون ولوائح وزارة الداخلية بعد ازمة اغسطس 2019. والتي نص على الغائها اتفاق الرياض.

ويظهر حيدان بهذه الاعمال وغيرها من الاعمال التي سترد تباعاً في هذا التقرير بالمنفذ لسياسة التدمير الممنهج لوزارة الداخلية وتنفيذ مخطط زرع الفوضى واستهداف الاستقرار الامني .

*تشكيل خلايا*

وكشفت المصادر بوزارة الداخلية ان حيدان بدأ في العمل من اجل تشكيل ( خلايا) وتقديم لها الدعم وفق توجيهات تصدر عن احمد الميسري الذي اصبح يوجه ( حيدان ) لأجل تعطيل العمل بوزارة الداخلية واكمال مخططه بدعم الخلايا المسلحة والارهابية.

واوضحت المصادر ان حيدان عمل منذ توليه منصب الوزير اعادة انتاج عصابات الميسري وتقديم لهم الدعم المالي وقيامه بمحاولات تجنيد مجاميع مسلحة باسم و زارة الداخلية. وكذا الاعتماد على مجاميع الميسري الاعلامية واستمرار صرف لهم مخصصاتهم التي كان يصرفها الميسري لأولئك الاعلاميين كي يثيروا الفوضى ويدعموا الارهاب وجماعاته.

 كما رفض حيدان تشكيل لجنة لحصر مخالفات الوزير السابق المسيري وجماعته والتحقيق في مصير أكثر من (90 مليار ريال) تم سحبها بشيكات دون أي بنود من موازنات وزارة الداخلية . 

*مخالفات إدارية فضيعة*

ضمن نهج التدمير الذي يمارسه حيدان وتحويله وزارة الداخلية الى اقطاعية خاصة حيث عين حيدان العديد من اقاربه في الوزارة وهم من خارج قوام موظفي الوزارة وذلك في مناصب لتولي بعض الاعمال المالية مثل ( المشتريات وتحويل المرتبات التي تدر عليها مئات الملايين وتوقيع العقود والاتفاقيات لتوريد شكليا احتياجات الوزارة) التي اصلا لا تعمل حتى الان.

*اضافة الى جملة من المخالفات ابرزها الاتي:*

- عين حيدان احد قيادات الاخوان وكيلاً للقطاع المالي بالوزارة خلافا للمادة (29) من قانون هيئة الشرطة ووزارة الداخلية . وكذا في مخالفة  لاتفاق الرياض.

- اصدر ابراهيم حيدان قرارات وزارية بتعيينات مخالفة لاتفاق الرياض وحيثيات تشكيل الحكومة وذلك مثل ( تعيين وكيل لقطاع الموارد وتكليف وكيل لقطاع الامن ومدير عام المالية وتكليف مدير لامن الضالع) في مخالفات صريحة .

- جلب حيدان من مكتب (عبدالله العليمي) عدد من الموظفين المحسوبين على حزب الاصلاح ( الاخوان) وفوضهم باعمال وبدون قرارات وبصلاحيات تتعدى اختصاصات وصلاحيات الاخرين ممن يمتلكوا قرارات.

- استأجر ابراهيم حيدان فلة بجانب منزله في ( الصولبان) مبنى بايجار شهري أكثر من (5 الاف دولار) كمقر له. ومثلها استئجار فلل لمدير ماليته ومدير الصندوق وغيرهم.

- قام برفض اعتماد مبلغ 30 مليون ريال لصيانة وتاهيل مبنى وزارة الداخلية . ودفع فقط بمجموعة من موظفي التاهيل والتدريب لمباشرة عملهم من المبنى لاسقاط واجب الترميم والصيانة. من اجل مصادرة المبلغ الى جيبه الخاص.

- لم يقم حيدان حتى الان بزيارة او تفقد أي من القطاعات او المصالح او الوحدات الامنية للاطلاع على اوضاعهم والعمل والمهام الامنية.

-

هذا جزء بسيط من فساد وزير الداخلية ابراهيم حيدان وخروقاته ومخالفاته  منذ بداية عمله كوزير للداخلية. وجميعها اعمال تستهدف اتفاق الرياض وتاتي ضمن التوجهات من قبل جماعة حيدان واطراف الرئاسة واتباع الميسري والاخوان لافشال اتفاق الرياض.