كفاءته الإدارية أكثر من قدراته السياسية..

نواز شريف رجل أعمال يدير دولة مثقلة بالأزمات والفساد

نواز شريف رئاسة وزراء باكستان

وكالات (لندن)

يتولى نواز شريف، رئاسة وزراء باكستان للمرة الثالثة، فقد أبعده الانقلاب العسكري، الذي قاده، برويز مشرف، عام 1999 عن السلطة، ولكنه عاد إليها مرة أخرى بالانتخابات.

يبلغ نواز شريف من العمر 63 عاما، وسجن ثم نفي بعد الانقلاب العسكري، ولكنه ترقب الفرصة السانحة وعاد للمعارضة عام 2008، وفاز بالانتخابات البرلمانية عام 2013.

ويعد شريف من أبرز السياسيين الباكستانيين في الثلاثين عاما الأخيرة، وتعرض مثل العديد من السياسيين في البلاد إلى تهم الفساد خلال فترة حكمه.

ويتزعم حزب الرابطة الإسلامية، كما يملك مجمع اتفاق الصناعي المتخصص في الحديد، ويعد من أكثر الصناعيين الباكستانيين ثراء، ويعرف بقربه من الحاكم العسكري السابق، الجنرال ضياء الحق، الذي حكم البلاد من 1977 إلى 1988.

ويرتبط اسمه أكثر في الخارج بأنه الرجل الذي أمر بإجراء تجارب باكستان النووية الأولى عام 1998.

وانتقد شريف في السنوات الأخيرة سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان. كما دأب على نفي تسامحه مع المتشددين.

ويستغل شريف خبرته ونجاحه في إدارة أعماله الخاصة في إصلاح اقتصاد البلاد وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل البلاد المستعصية مثل الأزمة الأمنية وانتشار الفساد بشكل واسع، وانقطاع الكهرباء المتكرر.

البدايات

شغل نواز شريف منصب رئيس الوزراء من 1990 إلى 1993، ثم من 1997 إلى أن أزيح من منصبه في انقلاب عسكري عام 1999.

ولد عام 1949 لعائلة صناعيين شهيرة في لاهور، ودخل معترك السياسة في الانتخابات المحلية.

وظهر على الصعيد الوطني لأول مرة في السنوات الأولى لحكم ضياء الحق، وزيرا للمالية في إقليم بنجاب، ثم رئيس وزراء الإقليم من 1985 إلى 1990.

ويعرف شريف بكفاءته الإدارية العالية أكثر من قدراته السياسية. وتولى منصب رئيس الوزراء عام 1990، ولكنه أبعد من المنصب عام 1993، ليفسح المجال لحكومة بينظير بوتو.

وعاد إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى عام 1997 بأغلبية برلمانية مريحة، مكنته من بسط سيطرته على مختلف مؤسسات البلاد باستثناء الجيش.

وحاول شريف تمرير تعديل دستوري يسمح بتطبيق الشريعة في البلاد، كما دخل في مواجهة مع مراكز سلطة أخرى في البلاد، منها مؤسسة الجيش، التي حاول أن يكبح جماحها، ولكن قائد القوات المسلحة، برويز مشرف، استولى على السلطة في انقلاب عسكري.

وحكم على شريف بالسجن مدى الحياة بتهم "الفساد والإرهاب"، ومنع من أي نشاط سياسي، ولكنه تجنب دخول السجن، ونفي و40 شخصا من عائلته إلى السعودية لفترة 10 أعوام، وفق "صفقة" يعتقد أن الرياض توسطت فيها. وغاب عن المشهد السياسي الباكستاني إلى أن عاد منتصرا عام 2007.

منافسون

أدى إقصاء شريف من الحياة السياسية ونفيه إلى السعودية إلى انقسامات في حزبه الرابطة الإسلامية، إذ دعم بعض أنصاره السابقين الجنرال مشرف، ولكنه انتصر عليهم في انتخابات 2008.

ولكن حزب الشعب الباكستاني هو الذي فاز بالأغلبية، وبقي شريف في المعارضة.

وفي العام التالي واجه شريف عائقا قانونيا إذ قضت المحكمة العليا بمنعه من الترشح هو و أخوه شهباز، الذي كان رئيسا لوزراء إقليم بنجاب.

واعتبر شريف القرار خيانة واتهم الرئيس آصف زرداري، بتدبيرها، بعدما عمل الاثنان معا لتنحية مشرف من الحكم، وتمكن بعدها من إلغاء قرار المحكمة، ودفع الرئيس زرداري إلى إعادة القضاة الذين أقالهم مشرف، اعتقادا منه أنهم من أنصار الرابطة الإسلامية.