مصدر حكومي: إجراءات شراء الطاقة الكهربائية تمت وفقًا للقانون

أكد مصدر حكومي بوزارة الكهرباء، أن إجراءات إرساء العطاء الخاص بمناقصة شراء الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن، تمت وفقًا للقانون، ولأقل عرض سعر تم تحليله واختياره بالإجماع من اللجنة المختصة بذلك في الوزارة.

كمااستهجن المصدر من الخبر الذي تم تعميمه فور إعلان المناقصة، والذي زعم أن الحكومة أهلت شركة بدون معايير ومجانبة للنظام والقانون.

وسخر المصدر من ترويج مثل هذه الشائعات. مشيرًا إلى عدم مهنية بعض الوسائل التي تسارع إلى التقليل من أهمية المشاريع والجهود الخدمية التي تبذلها الحكومة.

وقال: "عندما تعمل الحكومة وتنتزع مشاريع نوعية من بين مخالب الصراع والمخاطر، لا يتردد بعض المرجفين في وصف الحكومة بأنها جانبت النظام والقانون؛ وبالفشل إن قيدتها التحديات والتعقيدات القائمة".

واستهجن المصدر حملة الأكاذيب التي تمارسها بعض الشركات كلما وجدت نفسها متضررة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إصلاح الاختلالات في مجالات متعددة، وبما يخدم الصالح العام، ويقلل من الكلفة التي كانت تشكل عبئًا على الدولة.

وأوضح أن اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للطاقة قامت بمهامها دون أي تدخل من أية جهة كانت، وتم قبول أفضل وأقل عرض مقدم في مناقصة شراء الطاقة.