تقرير: السعودية.. هل انحازت راعية اتفاق الرياض إلى صف إخوان اليمن؟

حملت المملكة العربية السعودية، راعية اتفاقية الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد ضد حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، التي يتحكم في تنظيم الإخوان الممول قطرياً، فيما رد المجلس ببيان فند فيه مزاعم الاتهامات وكشف تجاوز الطرف الأخر للاتفاقية الموقعة عليها من الطرفين في الـ5 من نوفمبر 2019م.

وقالت الرياض في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) "إن حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصلا لاتفاق بشأن عودة الحكومة المشكلة بالتقاسم بين اليمن والجنوب إلى عدن"؛ غير ان مصادر مقربة من وفد التفاوض الجنوبي، نفت ان يكون الوفد قد اجراء أي مشاورات او نقاشات بشأن بنود الاتفاقية، منذ احداث شبوة التي حصلت الأسبوع الماضي، على اثر قيام قوات الاخوان بقمع تظاهرة سلمية في منطقة عبدان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشارت السعودية، إلى أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وأكدت السعودية على أن "عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى"، مجددة التأكيد على استمرارها في دعم الحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية "ان القرارات التي اتخذها الرئيس عيدروس الزبيدي، تأتي في سياق الترتيبات الداخلية".. مؤكدا انه لا يحق لأحد الاعتراض على تشكيل لجنة للحوار والتوافق الجنوبي الداخلي، وان التعيينات الدبلوماسية في عدد من البلدان لا تتعارض وبنود اتفاقية الرياض، وهي ترتيبات تخص الشأن الداخلي للمجلس، متسائلا عمن يعرقل الاتفاق بإصدار قرارات تعيين حكومية سيادية دون التشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف في اتفاقية الرياض"؛ وهنا يقصد صالح القرارات التي اتخذها هادي بتعيين نائب عام من الاخوان المسلمين، بالإضافة الى تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو المتهم بالتورط في فساد ونهب المال العام، وفق لبيان اقالته من الحكومة اليمنية قبل ثلاثة أعوام.

وتباينت الآراء في الجنوب، حول الموقف السعودي واتهامه للمجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة اتفاقية الرياض، من خلال تعييناته الداخلية.

وأكدت آراء نخب سياسية وصحافية على ان البيان السعودي انحاز بشكل واضح وصريح الى صف اخوان اليمن الذين يستحوذون على الرئاسة اليمنية وفشلوا في محاربة الحوثي بل وسلموا الميلشيات الأسلحة التي قدمها التحالف العربي لمحاربة الاذرع الإيرانية في اليمن، فيما قال أخرون "ان البيان هو تحصيل حاصل وهو محاولة سعودية لإجبار الطرف المتحكم بالرئاسة اليمنية الى القبول والعودة الى تنفيذ اتفاقية الرياض، خاصة وانه بات يصعد في أكثر من جبهة لمحاولة لغزو عدن مرة أخرى.

وتساءل كثيرون حول موقف السعودية، من التجاوزات الإخوانية والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في شبوة ولودر، ولماذا تتجنب الرياض توجيه أي اتهامات للطرف الأخر رغم تعدد تجاوزاته.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً، أكد من خلاله انه يسعى جاهداً لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر في الاتفاق منذ حوارات ما قبل التوقيع على الاتفاق. إذ لا زالت العراقيل تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لكل أساليب الاستقواء بالعناصر الإرهابية من قبل الطرف الآخر لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية بمناصب أمنيه وعسكرية، إذ أن ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية، كل هذا الصلف والعجرفة تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض.

وقال "إن الجرائم المرتكبة الجمعة 2 يوليو 2021م في مديرية لودر كجرائم ضد الإنسانية من قتل وجرح وترويع للمدنيين وقصف للمدينة ما هو إلا امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفا. ومن ضمن ذلك عمليات القمع والتقطع والحرابة والقصف للقرى ومداهمات المنازل كما حصل مؤخراً في منطقة عبدان محافظة شبوه، وما سبقها من جريمة مروعة في الجمعة ما قبل الماضية في عاصمة أبين زنجبار التي استهدفت حافلة جنود الحزام الأمني والتي ذهب ضحيتها عشـرات الجنود ما بين شهيد وجريح.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في البيان – حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منه – "إن ما يقوم به الطرف الآخر من جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وفي مقدمة تلك الخروقات، توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها، وما سبق ذلك من تنفيذ اغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق ابناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة".

وتابع "إضافة إلى التعيينات السياسية في وزارة الخارجية، والتحركات الانفرادية والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزير الخارجية فيما يخص العملية السياسية، والمماطلة في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن، الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك".

وحمل المجلس الانتقالي الجنوبي الطرف اليمني الحكومي عرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن".. معتبرا ان عرقلة عودتها قد تسبب ذلك في مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان، وتعيينات وزير الداخلية وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عدداً من المحافظات، والقرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي.

وختم البيان قائلا "لقد حذر المجلس الانتقالي مراراً وتكراراً من إن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".