واشنطن تتعهد بمساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من الأردن

أعلن لبنان الخميس تبلغه من السفيرة الأميركية قرار واشنطن المساعدة على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز إلى البلد الغارق في أزمة محروقات وانهيار اقتصادي غير مسبوق، من مصر والأردن مرورا بسوريا.

ويعني هذا التعهد الأميركي عمليا، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بسبب النزاع القائم على أرضها منذ 2011 والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو تجارية معها.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير على إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن "سفينة أولى" محملة خصوصا بمادة المازوت ستتوجه إلى لبنان من إيران، ما أثار جدلا سياسيا وتساؤلات كثيرة حول الجهة الممولة لهذه السفينة وما يعنيه استقدامها، إن تم، لجهة خرق العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، الداعم الأول لحزب الله.

وأوردت صفحة رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا "أبلغته فيه قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".

ونقلت عن شيا أنه "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان"، فيما أوضح مصدر مطلع على الملف أن لبنان "يفاوض منذ أكثر من سنة مع المصريين لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسوريا"، مشيرا إلى أن "المفاوضات توقفت بسبب العقوبات الأميركية على سوريا وقانون قيصر".

وأضاف أن لبنان سعى بعد ذلك إلى الحصول على "استثناء" من العقوبات نظرا للظروف الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها ولوضع قطاع الكهرباء.

وأكد أن السفيرة الأميركية أبلغت اليوم الخميس الرئيس اللبناني أن الولايات المتحدة "ستساعد لبنان أولا في موضوع مرور الغاز والطاقة عبر سوريا وثانيا في المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل تكاليف هذا الاستجرار".

ويستورد الأردن الغاز المصري عبر خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية. ويستخدمه لإنتاج الطاقة الكهربائية التي كان يزود بها سوريا كذلك في الماضي.

وأوضح المصدر أن الخطة تقضي بأن يتم إمداد لبنان بجزء من هذه الطاقة عبر الأراضي السورية وكذلك بجزء من الغاز المصري الذي يمكن استخدامه لتشغيل معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان تعمل على الغاز.

وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني أصلا من مشاكل مزمنة، على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

كما يشهد البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ سنة على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتقديم مساعدات دولية.

ويثير ذلك غضبا شعبيا عارما انفجر قبل حوالي سنتين في الشارع، قبل أن تتراجع الاحتجاجات في حجمها من دون أن تتوقف الانتقادات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالعجز والإهمال والفساد.