احتجاجات حاشدة للمعلمين في عموم إيران رغم تهديدات الملالي

نظم المعلمون  في عموم إيران اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بناءً على دعوة سابقة، تجمعات احتجاجية ضد تدهور الأوضاع المعيشية والتمييز والسياسات المناهضة للثقافة التي ينتهجها نظام الملالي.

وحاول النظام الإيراني وبمختلف اجهزته وبارسال رسائل تحذيرية للمعلمين للحيلولة دون الاحتجاجات.

ويحتج المعلمون على تلفيق الرتب من قبل مجلس شورى الملالي مطالبين، بالتنفيذ الصحيح لخطة تصنيف 80٪ من أعضاء هيئة التدريس للمعلمين العاملين، وتطبيق  توحيد رواتب المعلمين المتقاعدين، وتحقيق مطالبهم الأخرى.

وبدأ الاحتجاج في مدن طهران ورامهرمز، نيشابور، يزد، مريون، نوشهر، كيلان، قزوين، شيراز، همدان، إيلام، كرمانشاه، كرج، مشهد، سنندج، رشت، بوشهر، سقز، فيروز آباد، أورمية، تبريز، مازندران، بابل، سبزوار، إيذة، ملاير، بهمئي و…

وأرسلت أجهزة النظام المختلفة، في الأيام الأخيرة، رسائل نصية إلى المعلمين في مختلف المدن، بما في ذلك شيراز،لمنعهم من المشاركة في الإضراب والاحتجاج وتهددهم باعتقالهم وسجنهم في حال مشاركتهم في الإضراب.

ووقعت رسالة التهديد التي بعث بها النائب العام و النيابة العامة للثورة في شيراز للمعلمين بينما شهدت مدينة شيراز تجمع عدة آلاف من المعلمين خلال الأيام الثلاثة لتجمع المعلمين على مستوى البلاد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر ورافق المعلمين شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني والمجتمع الدولي خلال الأيام الثلاثة للمظاهرات التي عمّت البلاد في أكثر من 200 مدينة إيرانية في الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر).

وبلغ الضغط على المعلمين والمجلس التنسيقي للتنظيمات المهنية للتربويين ونقابة المعلمين في طهران ومدن أخرى ذروته في الأيام الأخيرة.

يذكر أن النظام الإيراني رفض حتى الآن الاستجابة لطلبات المعلمين

في 15 ديسمبر، وافق مجلس شورى النظام، خوفًا من تصعيد الإضرابات وانتفاضات المعلمين والتربويين، على مشروع قانون تصنيف المعلمين في 6 مواد بعد قضاء 13 عامًا.

وبحسب الملاحظة الثالثة من هذا القانون فإن “الزيادة في المدفوعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون ستدفع في سقف مائة وخمسة وعشرين ألف مليار ريال ابتداء من 31/6/1400 هـ (22 سبتمبر 2021) وسيتم تطبيق النموذج الكامل اعتبارا من بداية عام 1401 (21 مارس2022)، مع مراعاة العبء المالي في قوانين الموازنة السنوية”.

هذا القانون، في حال تنفيذه، سيضيف ما بين مليون إلى مليوني ونصف المليون تومان إلى رواتب المعلمين بنهاية العام الإيراني الحالي 1400، وبعد ذلك سيصبح مشروطا بميزانية العام المقبل.

 وحتى عضو المجلس عرب أسدي قد شكك في دفع نفس زيادة الرواتب هذا العام، بقوله: “الحكومة ليس لديها الائتمان لتنفيذ هذا القانون هذا العام”، وهكذا فقد خيّب آمال المعلمين والتربويين.