تقرير: "البرنامج السعودي".. يقدم مشروعات ومبادرة تنموية في اليمن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى اليمن، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت؛ حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 506 آلاف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية في جميع المجالات، ولمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4.2 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 1.260.850 طن متري، وبمبلغ 422 مليون دولار.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات أن لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثراً كبيراً جداً على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى توفير الخدمات الكهربائية في مختلف المناطق، مشيراً إلى المعاناة قبل وصول المنحة بشكل كبير من توفير الوقود، وكانت تحصل انقطاعات للكهرباء تصل إلى أيام، حيث وصلت في بعض المحافظات إلى 7 أيام من الانقطاع المستمر، ولكن مع وجود المنحة أصبح هناك استقرار في توليد الكهرباء في المحافظات لنحو 7 أشهر منذ بدء المنحة، وهذا الأمر له أثر بالغ على المستوى الاقتصادي، حيث وفرنا كثيراً من المبالغ التي كانت ستنفق على شراء الوقود، وتم استثمارها في تحسين معيشة المواطن ووضع الحلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء.

وأضاف أن الجميع يلمس نتائج هذه المنحة والتحسن الذي حصل في توليد الكهرباء، والآن التوليد شبه مستقر، حيث يصل التوليد في بعض المحافظات إلى 24 ساعة، وبعض المحافظات تحسن بشكل كبير عما كان عليه سابقاً.

من جهته، أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل أنه «مع بداية العام الجديد 2022 نتسلم الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية”، منوهاً بدعم المملكة المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والذي كان له بالغ الأثر في حياة الناس، ووفر على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة بملايين الدولارات والتي كانت تتكبدها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وعاد بالأثر الكبير في دعم خزينة الدولة اليمنية التي استفادت من تلك المبالغ في دفع الرواتب وتحسين بقية الخدمات.

من جانبه، قدّم وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي شكره وتقديره باسم محافظ عدن أحمد حامد لملس لكل من أسهم في وصول هذه الدفعة السادسة من المنحة، والتي تعد امتداداً للدفعات السابقة وساهمت في استقرار في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المنحة خففت من معاناة المواطنين في عدن.

بدوره، أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أحمد مدخلي أن منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي امتداداً للدعم المقدم لليمن، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، حيث ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمة والخدمات الأخرى، كذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثر إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي، وساهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، وفي تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وتقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير، وقد ساهمت الكميات الموردة 333 ألف طن من الديزل و173 ألف طن من المازوت في تشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية، وذلك بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، حيث تم إنتاج أكثر من 1533 غيغا وات من الطاقة الكهربائية.

ومكنت من ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17 في المائة لعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12 في المائة وفي مبيعات الكهرباء بنسبة 13 في المائة، وفي منحة المشتقات النفطية بارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمن في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.