تقرير: إخوان اليمن.. يقرون بالفشل "هزيمة الحوثيين تحتاج بوتين آخر"

أقر تنظيم إخوان اليمن الموالي لقطر، بفشله في مواجهة الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وزعموا ان مواجهة الأذرع الإيرانية في اليمن تحتاج إلى بوتين عربي آخر، فيما كشفت مصادر حقوقية يمنية عن انتهاكات جديدة في مدينة تعز، العاصمة البديلة الثانية لمأرب التي يحاصرها الموالون لإيران.

وقال رئيس تنظيم اخوان اليمن في مأرب مبخوت بن عبود الشريف في تغريدة على تويتر "على دين ومذهب بوتين فإن أكبر خطرين يهددان الأمن القومي العربي هما (إيران واسرائيل)، خطر أوكرانيا على أمن روسيا لا يساوي نسبة ٢٠٪من خطر إيران وإسرائيل على الأمن القومي العربي، حقًا نحن بحاجة الى بوتين آخر حتى نعيش في أمن وامان".

لكنه عاد وقال "لقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي".

وتدعم السعودية التي تقود تحالفا عربيا لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن، تنظيم الإخوان على أمل قتال الحوثيين، الا ان التنظيم الذي تربط علاقة بالممول "دولة قطر"، يرفض قتال الحوثيين، بل ان أسلحة التحالف تسلم للأذرع الإيرانية دون أي مقاومة تذكر في عمليات متكررة تصفه بانها عمليات استلام وتسليم.

وتتقاطع المصالح الإخوانية الحوثية في الجنوب، حيث ان قيادة الجماعتين ينتميان الى ما بات يعرف بالهضبة الزيدية الحاكمة، والتي تريد الاستحواذ على الجنوب.

وخلال السنوات الماضية، سلم تنظيم الإخوان، ترسانة كبيرة من الأسلحة والمعدات التي قدمها التحالف العربي للحوثيين، قبل ان يسلم جزء من محافظة شبوة للأذرع الإيرانية في عملية استلام وتسليم واضحة.

وتمول السعودية قوات مأرب على الرغم من الانتكاسات المتكررة، بل ان مصادر عسكرية تؤكد لصحيفة اليوم الثامن "ان الرياض تصرف ميزانية جبهات عسكرية سقطت في قبضة الحوثيين وفر جميع افراد تلك الجبهات الى مركز محافظة مأرب، لكن التمويل لا يزال مستمرا على ان الجبهة لا تزال تقاوم.

وفي العام 2020م،  كشفت وثائق سرية تمكنت القوات الجنوبية في الساحل الغربي من الحصول عليها خلال عملية نوعية استهدفت موقع تستخدمه مليشيات الحوثي كغرفة عمليات جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت تقارير إخبارية إن الوثائق أكدت خيانات قيادات اخوان اليمن لقوات التحالف العربي من خلال مراسلات ووثائق سرية حوت معلومات استخباراتية خطيره منها ارسال احداثيات المواقع التي سيستهدفها طيران التحالف الى غرفه عمليات مليشيات الحوثي بحيث لا يحقق طيران التحالف اهدافه لتصبح العملية استنزاف للتحالف.

الوثائق كشفت قيام قيادات في اخوان اليمن وعناصر سابقة في مكان يعرف بالفرقة الأولى مدرع التابعة لـ علي محسن الأحمر بإرسال مبالغ ماليه ضخمة لمليشيات الحوثي في صنعاء من خلال قيامها بالاستيلاء على عقارات واراضي في محافظة مأرب ومحافظه عدن عبر وثائق ترسلها مليشيات الحوثي من صنعاء لهذه القيادات ليتم بيعها وارسال قيمتها الى صنعاء على شكل دفعات متفرقه لتستخدمها مليشيات الحوثي كدعم للمجهود الحربي لمواجهة التحالف العربي ولتوفير العملة الأجنبية لتغطية احتياجاتها حسب ما ورد في الوثائق السرية .

من ناحية أخرى، كشفت سياسية يمنية عن ما استمتها انتهاكات تنظيم إخوان اليمن بحق مدنيين من اعمال قتل واختطافات وجرابة في الجزء المحرر من الحوثيين في تعز.

وقالت الناشطة السياسية أروى الشميري "إن مدينة تعز خلال أسبوع واحد شهدت العديد من الاختطافات منها اختطاف المحامي يوسف محمد مهيوب العسلي من قبل مسلحين يتبعون الشرطة العسكرية الإخوانية، واختطاف القاضي احمد عبدالله عقلان اليوسفي من قبل مسلحين فوق طقم يتبع الجيش، واختطاف عارف عبدالله نعمان مدير مكتب النقل من قبل مسلحين يتبعون الجيش".

وأكدت الشميري ان هذه الاختطافات والاعتداءات على المواطنين من قبل البلاطجة التابعين لقوات الحشد الشعبي امثال صهيب المخلافي وغيره الموجودين في حي الروضة، بعد ان أصبحت أجهزة الشرطة تحت إدارة هذه العناصر".

 وقالت الناشطة السياسية اليمنية ان الانفلات الأمني في تعز "مريع"، على الرغم من محاولة ناشطي تنظيم الاخوان الحديث عن الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد ذات صلة، تقاسمت مليشيات الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- وتنظيم الإخوان الإرهابي -حزب الإصلاح- مهمة استهداف وقمع الأحزاب اليمنية وتقييد نشاطها الوطني التنظيمي وعملها السياسي برمته.

واخترقت مليشيات الحوثي العمل السياسي باكرا بهدف هدمه قبل أن تطيح بالسلطة وتحظر نشاط كل الأحزاب في مناطق سيطرتها، بما فيه إغلاق الصحف الممثلة للأحزاب واعتقال الصحفيين فيها، فضلا عن المداهمات المسلحة للمقار الحزبية ونهب كل محتوياتها من وثائق وأدبيات وسجلات خاصة بعملها التنظيمي.

وبلغ عدد الأحزاب اليمنية التي شاركت في الدورات الانتخابية التي شهدها اليمن 21 حزبا، حسب ما وثقته اللجنة العليا للانتخابات في آخر عملية ديمقراطية تعددية شهدتها البلاد، في حين يزيد عدد الأحزاب المسجلة دستوريا في لجنة الأحزاب اليمنية على 40 حزبا.

وطيلة 3 عقود مضت قبل الانقلاب الحوثي، شهد اليمن تجربة سياسية وحزبية غير مسبوقة سادها إجراء 3 دورات انتخابية منذ إعلان التعددية السياسية مع إعلان الوحدة اليمنية 1990، ليخرج العمل الحزبي إلى العلن بعد أن كان عملا سريا بدأ منذ النصف الثاني للقرن العشرين.

وحظرت مليشيات الحوثي كل نشاطات الأحزاب، وفرضت على ما تبقى من قيادات سياسية تحت سيطرتها تبني الخطاب الانقلابي بقوة السلاح، وعمدت مؤخرا لترك هامش محدود للنشاط تحت رقابتها الأمنية اللصيقة، كما هو الحال مع حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء".

وقال مصدر سياسي يمني لـ"العين الإخبارية" إن "المليشيات الحوثية كثفت مؤخرا تحركاتها لاستقطاب ما تبقى من قيادات حزبية في صنعاء، وذلك في لقاءات شكلية مع حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء" والتلميح لحزب الإصلاح الإخواني بإمكانية تشكيل تحالف سياسي معه وتقاسم بعض "المناصب والامتيازات".

وتسعى المليشيات الحوثية من خلال تحركاتها الأخيرة نحو الأحزاب لتوفير غطاء سياسي لانقلابها بعد العزلة الدولية التي فرضت على المليشيات عقب إعلانها الدستوري الذي جاء تتويجا للانقلاب العسكري.

ونص ما عرف بـ"الإعلان الدستوري" لمليشيات الحوثي أواخر 2014 على حل مجلس النواب اليمني وتشكيل سلطة موازية تشريعية وتنفيذية تمثلها ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" كواجهة سياسية وعسكرية للانقلاب.

لكن سرعان ما عادت المليشيات لإجبار ما تبقى من نواب في البرلمان بمناطق سيطرتها على عقد جلسات شكلية وإحلال آخرين في الدوائر الشاغرة عبر انتخابات غير شرعية لم تشارك فيها الأحزاب المعترف بها في اليمن.

ومؤخرا لم تخف مليشيات الحوثي نوايا حربها ضد الأحزاب اليمنية، حيث صادرت منازل أمناء عام الأحزاب ومقرات الأحزاب التي تقدر تكاليفها المالية بملايين الدولارات وأعلنت صراحة وضع اليد عليها وتجريفها لخدمة حربها المدمرة.

وفيما تسيطر مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم إيراني على شمال اليمن منفردة بالحديد والنار، يهيمن تنظيم الإخوان الإرهابي على القرار السياسي في المناطق المحررة (التي يسيطر عليها) وينتهج استراتيجية قمعية نسفت التعددية السياسية في البلاد.

ولم يترك إخوان اليمن عبر رافعتهم السياسية، حزب الإصلاح، غير مساحة محدودة من العمل السياسي لممارسة بعض الأحزاب نشاطها في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

حيث خنق الإخوان العمل السياسي للأحزاب عبر اختطاف القرار السياسي والاستحواذ على المناصب والدعم المالي.

 كما عملوا على إيقاف الدعم المالي المخصص من الدولة لتمويل النشاط التنظيمي للأحزاب التي تنافس التنظيم الإرهابي سياسيا في مناطق حكومة اليمن المعترف بها.

ولعل هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي على السلطات والمؤسسة العسكرية في المناطق المحررة أوضح دلالة على إقصاء الأحزاب الكبيرة التي نصت المبادرة الخليجية على أن تتقاسم السلطة وإدارة البلاد في أوسع مشاركة للأحزاب في الحكم شهدها اليمن.

وبحسب قيادات حزبية لـ"العين الإخبارية"، فإن الأحزاب اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها تواجه صعوبة في مواصلة نشاطها التنظيمي بعد إيقاف التمويل المقرر لها بموجب قانون الأحزاب رغم توجيهات سابقة للرئيس (عبدربه منصور هادي) صرفت بموجبها الاعتمادات المالية للأحزاب حتى عام 2018

(الإخوان والحوثية) وجهان لإرهاب واحد، يجمع مظلة أيديولوجية متطرفة تنبذ التعددية وترفض الأنشطة الحزبية السياسية.

ووفقا للناشط السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام، رشاد الصوفي، فإن المليشيات الحوثية صادرت مقرات الأحزاب السياسية اليمنية وضيقت الخناق على الأنشطة التنظيمية، فلا يمكن السماح بأي نشاط تنظيمي خاص إلا بتصريح وإذن ومراقبة منها، ولا يتم إلا تحت إشراف أذرعها الأمنية.

ولا يختلف الحال بالنسبة لإخوان اليمن، فبحسب الصوفي فقد شنت أذرع حزب الإصلاح المسلحة حروبا جانبية للقضاء على المكونات السياسية، أبرزها حملات الاعتقالات الواسعة لمنتسبي الأحزاب اليسارية في ريف تعز، وقمع مفرط لقوات اللواء 35 مدرع، ضمن جرائم لتعطيل أي نشاط سياسي لا يخضع لتوجهاتها.

وأضاف السياسي اليمني لـ"العين الإخبارية": "حرية العمل السياسي والحزبي معدومة تماما في ظل سطوة جماعات لا تؤمن بالتعددية ولا بالديمقراطية، ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي وهي ترسخ مفهوم الولاية و"الحق الإلهي" لتشرعن مشروع خرابها الإيراني".

وأوضح أن الإخوان ومليشيات الحوثي قطعا كافة المستحقات المالية التي كانت تتلقاها المكونات والأحزاب من خزينة الدولة وفقا للدستور اليمني، وهذا بدوره يشكل عائقا كبيرا أمام الحركة الحزبية وقدرتها على ممارسة دورها السياسي أو عودتها باليمن.

وأنهت المليشيات الحوثية على كافة النشاطات الحزبية والسياسية، وابتكرت لها يافطات سياسية تحاول من خلالها تمرير مشروعها الإرهابي كغطاء أمام المجتمع الدولي ووفقا لمصالحها، كما هو حال إخوان اليمن، وفقا للسياسي اليمني.

وما بين إجرام الحوثي الدموي وقمع الإخوان، ولدت قوى حية وجديدة يعول عليها اليمنيون في استعادة وطنهم المختطف، لعل أهمها المجلس الانتقالي الجنوبي، كحامل للقضية الجنوبية، والمقاومة الوطنية اليمنية، كقوى تسعى لتحرير البلاد من قبضة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية.