"اعتماد قرار اقترحته الإمارات"..

تقرير: "الأمن الدولي" يفرض حظر سلاح على حركة الحوثي اليمنية

ويوسع قرار اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين

وكالات

اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين قراراً اقترحته الإمارات بفرض حظر كامل على تسليح جماعة الحوثي في اليمن، بعد أن كان يشمل بعض قياداتها فقط.

كما اعتمد المجلس قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير 2023، مع توسيعها.

وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.

وأدان القرار "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ، بما في ذلك تلك التي تستهدف الإمارات والسعودية".

وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية ،وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وفرض مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حظر سلاح على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن القرار سيحد من قدرات الحوثيين العسكرية و"يدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة".

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ سبع سنوات في صراع يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة.

واتهم التحالف والولايات المتحدة ومراقبو عقوبات الأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والحركة.

وشهدت الحرب تصعيدا كبيرا هذا العام مع قصف طائرات التحالف الحربية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن كثفت الجماعة هجماتها عبر الحدود على السعودية ووسعت نطاقها إلى الإمارات، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في غارة في يناير كانون الثاني.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء. وتقول الحركة إنها تحارب نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.