تقرير: "الحوثيون".. ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال

ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال؛ يواصل مسلحو ميليشيا الحوثي الانقلابية الاعتداء على رجال الأعمال وشركاتهم في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، بهدف الحصول على إتاوات منهم، لإنفاقها في جبهات قتال الحوثي وأعماله الإرهابية، في إطار مسلسل الجماعة الإجرامي لإجبار اليمنيين القابعين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، لسرقة ونهب أموال الشعب اليمني بجميع الطرق والوسائل الممكنة.     

 اقتحام شركة صرافة

 وكانت آخر أعمال الجماعة الإجرامية بحق رجال الأعمال في 15 فبراير 2022، حيث قام مسلحو الحوثي باقتحام مقر شركة «إبداع سوفت» للأنظمة المصرفية في العاصمة صنعاء، وتحفظوا على جميع  سيرفرات الشركة التي ترتبط بمعظم شركات الصرافة باليمن، هذا بالإضافة لقيامهم باحتجاز مدير الشركة «همدان الشهاري» .

ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، فإن الجماعة الانقلابية تدفع عناصرها للقيام بذلك من أجل مراقبة الحوالات المالية التي تأتي إلى هذه الشركة التي يستخدمها نحو 95% من صرافي اليمن، لسرقتها في نهاية الأمر، ومن يعترض من العاملين بتلك الشركات تكن نهايته سيئة إما الاعتقال أو الاختطاف وعدم معرفة مصيره.

جرائم متعددة

وهذه لم تكن الجريمة الأولي التي يقوم بها مسلحو الحوثي في العاصمة صنعاء، في 8 فبراير 2022،  اعتدى مسلحو الجماعة المتمردة على رجل الأعمال اليمني «أحمد الكبوس»، بعد رفضه دفع إتاوات مالية فرضتها الميليشيا الحوثية عليه بدون أي مسوغ قانوني.

وفي 10 فبراير 2022، اعتدى مسلحو الحوثي بالضرب على رجل أعمال يمني يدعي «أحمد عبدالله الكبوس» وأولاده في العاصمة صنعاء وذلك لرفضهم قرار الحوثي الخاص بدفع أموال لدعم مقاتلي الجماعة الانقلابية في جبهات القتال، مما دفع عناصر الجماعة بإغلاق محلات «الكبوس» الذين تصدى لهم هو وأولاده بقوة، الأمر الذي دفع بعناصر الحوثي بالاعتداء على رجل الأعمال وأولاده وسلب البضائع الموجودة ببضائع هذه المحال، بل وأصدر قاضي حوثي قرارًا يقضي بالحجز على أموال على رجل الأعمال التي تقدر بـ 182 مليون ريال يمني، بمزاعم تأخره عن تسديد «إيجارات مستحقة للأوقاف».

أولوية قصوي

وحول تلك الجرائم، أوضح «عبدالحميد المساجدي» الخبير الاقتصادي اليمني، أن نهب وسلب ثروات اليمنيين وممتلكاتهم بالنسبة لجماعة الحوثي تعد أولوية قصوى، لعدة اعتبارات تتعلق أولها بجانب عقائدي تتوارثه الجماعات الكهنوتية التي تتدعي الأفضلية الإلهية عن بقية اليمنيين، وضرورة سيطرتها وتملكها للثروة فيما على البقية أن يبقوا مجرد مستخدمين، منتفعين، لذا فان الجماعة الحوثية تتصرف مع رجال الأعمال على هذا الأساس المتمثل بالحد من تصرفات رجال الأعمال بأموالهم، وإنهاكهم بالجبايات والإتاوات وإخضاعهم لقواعد قضائية غير عادلة وتشريعات تعسفية لنهب الممتلكات

ولفت «المساجدي» في تصريح لـ«المرجع»، إلى أن الجماعة الحوثية تبتكر عدة حيل ماكرة وفي مجملها تهدف لنهب الثروات وتركزها في أيادي عصابة الميليشيات، مقابل تدمير رأس المال الوطني للشركات والبيوت التجارية وإفقار عامة اليمنيين، وبالتالي من السهولة تسييرهم وإخضاعهم للميليشيات الحوثية.

وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن عملية إنهاك رأس المال الوطني ونهب الثروات ومصادرة الممتلكات تمر بعدة مراحل تتمثل في فرض جبايات وإتاوات متعددة وفي مناسبات كثيرة مثل الصرخة والولاية والشهيد وذكرى اندلاع الحرب، وغيرها من الأعياد والمناسبات المستوردة من إيران، كما تفرض على التجار ورجال الأعمال دفع جبايات وإتاوات لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي، وتسيير قوافل دعم لجبهات القتال، كما أجرت تعديلات على القوانين المالية زادت فيها من النسب والأوعية الضريبية ووسعت من شريحة المكلفين، وفرضت قانونًا ماليًّا جديدًا تحت مسمى قانون الخُمس الذي يجيز لها تحصيل 20 في المائة من أموال اليمنيين.

وأضاف: «إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن لا يكيل بمكيالين تجاه القضايا الإنسانية والحقوقية، وعليه بدلًا من التعامل مع الحوثيين أو دعوتهم للحوار، الضغط عليهم لإعادة حقوق وممتلكات اليمنيين، ومنعهم من نهب المزيد».