الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع خسائر الإفلاس على الجهات المعنية وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، وفقًا لما نشرته جريدة “النهار” اللبنانية.

وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار إلى الأبد، ولا يمكن أن نفتح السحب المصرفي لكل الناس، رغم أنني أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وأضاف الشامي: “طلبنا مساعدة صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشكلات التي كنّا نعاني منها”، وتابع: “لا توجد أي قيود على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف، ولكن يمكن أن تحدد اللجنة المختصة قيودًا إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه ليس هناك تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، وأضاف: “سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، لذا سنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وقال “نحن في خضم المفاوضات مع الصندوق، وعلى اتصال يومي معهم منذ 3 أشهر، ولأول مرة تأتي هذه الوفد الكبير من الصندوق وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في المفاوضات”.

ولفت الشامي إلى أن المفاوضات الحالية مع الصندوق تركز على 5 موضوعات، وهي: والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإصلاح القطاع العام لا سيما ما يتعلق بمجال الكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، ومعالجة السياسة النقدية ومشكلة التضخم.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال ترأسه للاجتماع الرابع للجنة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان: “نواجه الآن العديد من التحديات في لبنان، وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة”.

وأضاف ميقاتي خلال الاجتماع الذي يُعقد من أجل تحقيق تعافي لبنان الاقتصادي بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي: “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والاصلاح، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة”، وفقًا لما ذكرته قناة “الجديد” اللبنانية.

يُذكر أن إفلاس الدولة يعني فشل حكومتها في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة المرتبطة بالقروض المستحقة عليها، وسبق أن أعلنت بعض الدول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين، من بين هذه الدول: الأرجنتين والإكوادور ووالمكسيك وأوروجواي وتشيلي وكوستاريكا.