"إخوان اليمن" يغضب من "سهام الشرق" وينفذ مناورة عسكرية جديدة في مأرب

عبر تنظيم إخوان اليمن بمختلف تشكيلاته العسكرية عن غضبه حيال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية الجنوبية في وادي عومران بأبين، من خلال تنفيذ مناورة عسكرية جديدة في محافظة مأرب المعقل الرئيس للتنظيم، فيما حذرت مجموعة الازمات الدولية من مرحلة حرب جديدة قد تؤدي الى المزيد من الازمات والجوع، وهو ما لم يعره تنظيم الإخوان ادنى اهتمام جراء استمرار التلويح بخوض حرب جديدة ضد الجنوب بدعوى الحفاظ على منابع النفط التي ظلت لسنوات تذهب إلى جيوب قادة التنظيم في اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية في مأرب لمراسل اليوم الثامن في شبوة إن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة رفعت درجة الاستعداد القتالي من "عالي الى كامل"، ونفذت مناورة عسكرية استخدمت فيها الطائرات المسيرة الحاملة للعبوات والمتفجرات، وهي رسالة ليست ضد الحوثيين الذين توقفت الحرب ضدهم بدعوى وجودة هدنة ترعاها الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر ان المناورة العسكرية هدفها تقديم رسائل سياسية من ان التنظيم لن يسمح بالسيطرة على منابع النفط في الجنوب، لكنها في ذات الوقت تعبر عن غضب التنظيم من عملية مكافحة الإرهاب التي تجري في شبوة وأبين.

ويشن الاخوان هجوما متصاعدا على الجنوب بدعوى حماية منابع النفط التي يسعى مجلس القيادة الرئاسي الى استعادة السيطرة على مواردها وتوريدها الى البنك المركزي في عدن.

وعلى صعيد جهود مكافحة الإرهاب، قال موقع نيوز يمن الالكتروني إن الحملة الأمنية للقوات الجنوبية أحبطت مخطط تنظيم القاعدة للحصول على مبالغ مالية كبيرة لم يتحصل على مثلها منذ بدء ظهوره في اليمن.

التنظيم، ولأول مرة، يطلب مبلغ 5 ملايين دولار للإفراج عن موظفي منظمة أممية اختطفهم قبل أشهر في محافظة أبين ونقلهم إلى معسكر عومران شرق مديرية مودية، الذي اقتحمته القوات الجنوبية مؤخراً، واستطاعت تحرير أجزاء واسعة منه، وتواصل حملتها في محيطه.

وذكر الموقع أن شبكة "الإخوان" وفي إطار دعمها الواضح لتنظيم القاعدة كانت قد سهلت له اختطاف موظفي منظمة أممية في منطقة الخديرة بالقرب من معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية الذي يقوده حليف الإخوان لؤي الزامكي، كما أن الأطقم الأمنية التابعة لقوات الإخوان التي ترافق موظفي المنظمة قامت بتسليم الموظفين للقاعدة دون اعتراض، وقد أفرج التنظيم عن الجنود وقام بنقل المختطفين وحدهم إلى عومران، الذي تمر بجانبه القوات الإخوانية في طريقها إلى شقرة، لكنها لم تتدخل للإفراج عنهم.

ويتهم زملاء موظفي الأمم المتحدة القوات الموالية للإخوان ببيع زملائهم للتنظيم والدخول في الصفقة التي أعلن التنظيم أولا بأنها مليون ريال سعودي، ومن ثم عقب تدخل وساطة من شخصيات مقربة للقوات الإخوانية بشقرة رفعها التنظيم إلى 5 ملايين دولار، وهو مبلغ سيجعل القاعدة يعيد ترتيب وضعه ويعيد تمويل قواته.

الحملة التي وصلت إلى "عومران"، أخطر معسكرات القاعدة في أبين والجنوب، شكلت صدمة كبيرة للتنظيم بسقوط معسكراته التي تقع قبل عومران ومنها موجان والوضيع وعكد ومواقع غرب مودية التي تهاوت وسقطت بسهولة أمام القوات الجنوبية وفرت هاربة إلى عومران.

وكشفت المصادر عن نقل التنظيم المختطفين إلى خارج محافظة أبين عقب اقتراب سقوط عومران.

وأكدت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن تنظيم القاعدة نقل مختطفي المنظمة الأممية إلى خارج أبين بعد تقدم القوات في عومران.

وأشارت الوكالة الصينية أن التنظيم نقل خمسة مختطفين من أبين إلى خارج المحافظة دون معرفة المنطقة التي نقلهم التنظيم إليها.

وأوضحت الوكالة، وفقا لمصدرها، بأن الوسطات حول المختطفين هؤلاء قد توقفت كلياً منذ عدة أسابيع.

وأدى تضييق الخناق في أبين وشبوة على التنظيم إلى توقف ابتزازه للحكومة والقوات الأمنية حول دفع المبالغ الخيالية مقابل الإفراج عنهم.

مصادر قبلية كانت ضمن الوساطات السابقة أكدت معاودة التنظيم مؤخراً عقب تضييق الخناق عليه طرح عملية الإفراج عن المختطفين مقابل تخفيض للمبلغ إلا أن الوساطة أبلغتهم عدم تجاوب الحكومة والأمم المتحدة مع مطالباتهم.

من ناحية أخرى، قالت مجموعة الأزمات الدولية، إنه “يمكن للأمم المتحدة أن تدعي، أن اليمن واحدة من النقاط المضيئة النسبية، في عام 2022. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة مستدامة”. في إشارة إلى الهدنة الإنسانية السارية منذ أبريل الماضي.

وأوضحت، المجموعة الدولية في إحاطة خاصة، حول العشر التحديات في العالم الماثلة أمام الأمم المتحدة، في 2022-2023، أن وسطاء الأمم المتحدة، دفعوا في إبريل الأطراف الرئيسية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن لقبول هدنة لمدة شهرين. كما جرى تجديدها مرتين منذ ذلك الحين.

وذكرت، أن اليمن شهد أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من ثماني سنوات. على الرغم من ورود تقارير عن مئات الانتهاكات الطفيفة.

وأضافت: “في حين أن وقف الحرب كان إنجازا، إلا أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال. حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها”.

وتابعت: “علاوة على ذلك، قد ينفد الوقت. حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين مهتم بالحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. اتهامات متبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وشكاوى من عدم الامتثال لتدابير بناء الثقة الرئيسية من كلا الجانبين”.

كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية، إلى “إدراك الأمم المتحدة أن الهدنة – وهي اتفاق لضبط النفس- لا يمكن تمديدها إلى الأبد”.

وتطرقت، إلى سعي مسؤولو الأمم المتحدة، منذ التوسط في الهدنة، إلى اتفاق موسع من شأنه أن يؤدي إلى محادثات سياسية. موضحة، أن “الجمود بشأن أحد تدابير بناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة يشكل عائقا أمام التقدم”.

وقالت: “على النحو المنصوص عليه في الإجراءين الأولين، التزمت الحكومة وداعموها الخارجيون (التحالف العربي) بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات. وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وأضافت: “فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وافق الحوثيون على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز وما حولها، لكن هذا أبعد ما يكون عن الأمور. وقد نتج عن ذلك حالة غير متوازنة”.

وأردفت: “حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا: هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة. لكن الحكومة لم تتلق شيئا: لا تزال الطرق حول تعز مغلقة”.

وقالت: “مع انتهاء التمديد الحالي للهدنة في الثاني من أكتوبر، يضع كلا الجانبين شروطًا مسبقة لأي تجديد آخر. على الرغم من أنهم لا يعترفون بالحكومة، إلا أن الحوثيين يطالبونها بالمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطرون عليها من دخل النفط والغاز والضرائب المفروضة على الواردات”.

وأوضحت، أن “الحوثيين يشترطون دفع الرواتب قبل تمديد الهدنة، وهو ما ترغب به الأمم المتحدة. فيما الحكومة، جعلت التقدم في طرق تعز شرطا أساسيا لمناقشة الرواتب، مما تسبب في مأزق”.

ووفقا لمجموعة الأزمات، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيكافح، في مواجهة مثل هذه الحواجز، للحفاظ على توقف الأعمال العدائية.

وقالت: إن “وظيفة المبعوث الأممي أصبحت أكثر صعوبة بسبب عاملين إضافيين. الأول هو تحول ميزان القوى بين الفصائل المناهضة للحوثيين. بعد وقت قصير من بدء الهدنة في أبريل، هندست الرياض الإطاحة بعبد ربه منصور هادي، الرئيس المعترف به دوليا في ذلك الوقت. ورتبت لمجلس رئاسي اختاره مسؤولون سعوديون وإماراتيون ليحل محله. أجرى المجلس سلسلة تعيينات عسكرية ومدنية أثارت التوترات بين الخصوم في المعسكر المناهض للحوثيين. لم تتمكن من منع القتال بين القوات المتحالفة اسمياً في محافظة شبوة في أغسطس. أو استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة أبين المجاورة في سبتمبر. وقد تركت هذه الأحداث المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يعتبر رئيسه عيدروس الزبيدي عضوا في المجلس الرئاسي – في موقع مهيمن في الجنوب. وأثارت خوف حزب الإصلاح الإسلامي أيضا، الذي كان حليفا رئيسيا للحكومة. وتعرض للإذلال من مكاسب المجلس الانتقالي الجنوبي”.

كما لفتت، إلى  أن الاقتتال الداخلي في المعسكر المناهض للحوثيين، أدى إلى تحويل انتباه المجلس الرئاسي عن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في لحظة حاسمة.

أما العامل الثاني بالنسبة لمجموعة الأزمات الدولية، فيتمثل في “اعتماد الأمم المتحدة على قناة خلفية سعودية – حوثية ، ليس لها تأثير يذكر عليها، للحفاظ على الهدنة وتوسيعها. وكانت المحادثات الحوثية السعودية (والضغط الأمريكي على السعودية للخروج من الحرب) عاملاً حاسماً في وقف إطلاق النار”.

وقالت: أن “الهدف الأساسي للرياض في هذه المرحلة هو انتزاع ضمانات من الحوثيين بأنهم لن يشنوا المزيد من الهجمات على المملكة. أو على طول حدودها الجنوبية.

وأردفت: “نظرا لأن الرياض تتمتع بنفوذ كبير في المجلس الرئاسي، فهي في وضع يمكنها من فرض توسيع هدنة من النوع الذي يسعى إليه المبعوث الأممي. وربما حتى تسوية سياسية، إذا كان يعتقد أن هذه الضمانات وشيكة “.

واستطردت: “لكن أي محاولة لفرض صفقة حوثية – سعودية مسبقة الصنع على فصائل يمنية أخرى دون أن تعكس مدخلاتهم ومصالحهم يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بدلا من دفعها. حيث أن العديد من هذه الجماعات لديها أجنداتها الخاصة التي من المحتمل ألا تؤدي إلى مثل هذا الاتفاق. لا سيما بالنظر إلى التوترات المتصاعدة بين الحلفاء المزعومين في المعسكر المناهض للحوثيين”.

كما نوهت، إلى عدم تمكن البعوث الأممي، وشركاؤه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها. مع الحفاظ على الهدوء غير المستقر الذي قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها حول مستقبل البلاد.

وترى المجموعة الدولية، أن “اليمن يمكن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب، إلى جانب المزيد من الجوع الجماعي”.

وقالت: “من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح، يجب على المبعوث الأممي إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل. وإيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيون والحكومة لدفع الرواتب ربما بتمويل سعودي. ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية. إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب”.

ووفقا لمجموع الأزمات الدولية، فإنه “من أجل التوصل إلى حل وسط، من المرجح أن تمضي الأمم المتحدة بالتوازي مع تصويب توقعات الحكومة بشأن تعز، مع إقناع الحوثيين بإعادة فتح بعض الطرق على الأقل".