القوات الجنوبية تحطم حصن القاعدة في "عومران" استكمالاً لعملية سهام الشرق

تمكنت القوات الجنوبية، الأحد، من اقتحام أكبر معسكرات القاعدة في محافظة أبين وذلك تحت غطاء ناري جوي وبري مكثف أدت إلى تقهقر التنظيم الإرهابي.

وبدأت القوات الجنوبية في وقت مبكر اليوم هجوما واسعا على معاقل الجماعات الإرهابية في بلدة "عومران" والجبال المحيطة بعد تفكيك شبكات الألغام والعبوات التي زرعتها العناصر الإرهابية في الجبال المحيطة بالمعسكر شديد التحصين.

وقال متحدث القوات المسلحة الجنوبية محمد النقيب: "إن القوات الجنوبية تقوم بتمشيط وتطهير وادي عومران من الألغام والمتفجرات، وأن معسكر عومران كان الشريان الرابط لنشاط عناصر القاعدة بين الجنوب والمحافظات اليمنية".

من جهته، أعلن مدير شرطة محافظة أبين العميد علي الكازمي تطهير معسكر وادي عومران بمديرية مودية المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة الإرهابي بأبين, وذلك بعد معارك عنيفة منذ أيام تكللت باقتحام القوات المشتركة للوادي من عدة محاور.

وأكد العميد أبومشعل الكازمي في بيان القوات الجنوبية المشتركة وصلت إلى جبل الحميمة لتقوم فجر اليوم باقتحام الوادي من عدة محاور بالتزامن مع قصف مكثف استهدف مواقع العناصر الإرهابية.

وتشهد أبين وشبوة عمليتين عسكريتين أطلق عليها "سهام الشرق و"سهام الجنوب" لتطهير المحافظتين من الجماعات الإرهابية للحوثي والقاعدة والإخوان وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.

وقال الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي، ‏العميد خالد النسي: عندما تترك معركتك الحقيقية وتخلق معارك جانبية لصالح العدو فأنت عدو يلبس جلباب المقاومة.

 واضاف: عندما تترك الأرض التي يجب إن تدافع عنها وتتمسك بأرض ليس أرضك وتستفز أهلها فإن وجودك يشكل خطر يجب إزالته.

واختتم: هذا حال اليمنيين المنتسبين للمنطقة العسكرية الأولى في وأدي حضرموت.

وتشير الأحداث والوقائع الجارية على الساحة الجنوبية إلى أن الجنوب يدخل منعطفًا مهمًا وتاريخيًا لم يشهده منذ ما بعد إعلان ما تسمى بـ"الوحدة اليمنية" في 21 مايو / أيار 1990م.

فبعد أن تمكن أبطال القوات المسلحة الجنوبية من تأمين العاصمة الجنوبية عدن، ولحج، والضالع، وسقطرى، خلال السنوات الماضية، ها هم يقتربون من تأمين محافظتي أبين وشبوة بنسبة 99%، لتتبقى لهم محافظتا حضرموت والمهرة، مع العلم أن حضرموت تبقّى منها وادي حضرموت فقط، فيما ساحلها تحت سيطرة قوات النخبة الحضرمية الجنوبية.

ويسير الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية - بالجنوب وشعبه نحو التحرير الكامل كما وعد قبل سنوات.

وأكد أن بعد تحرير محافظتي أبين وشبوة ستنتقل القوات المسلحة الجنوبية إلى محافظتي حضرموت والمهرة.

جاء هذا التصريح الناري خلال مقابلة متلفزة للرئيس القائد عيدروس الزبيدي على قناة أبو ظبي، أعلنت القناة أنها ستُبث قريبًا.

وما يعزز حديث الرئيس الزُبيدي، الانتصارات الساحقة التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية بأبين وشبوة، وكذا المظاهرات الشعبية الكبيرة بوادي حضرموت والمهرة والمطالبة برحيل قوات الاحتلال اليمني.

ففي وادي حضرموت، تجددت التحركات الشعبية التي تلفظ قوى الاحتلال اليمني من الوادي، وتحديدًا طرد مليشيا المنطقة العسكرية الأولى التي عانى من إرهابها أبناء الوادي.

وخلال الأيام والأسابيع المنصرمة، شهدت مديريات وادي وصحراء حضرموت مسيرات جماهيرية غاضبة سلمية تطالب المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة تنفيذ الشق العسكري من اتفاقية ومشاورات الرياض، ونقل قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال لمواجهة الحوثي، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلًا عنها لتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين في المديريات.

وشهدت كلٌ من مناطق (تاربة بسيئون، ومنطقة العنين بالقطن، وديريات شبام وساه ومنطقة مدودة، ومنطقة سناء بمديرية السوم)، وعدة مناطق بوادي حضرموت، مسيرات حاشدة بالتنسيق مع شباب الغضب، وضمن التصعيد الشعبي بمدن وادي حضرموت للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت.

واحتشد المواطنون من مختلف مناطق ومديريات وادي حضرموت بأعلام دولة الجنوب، في مواجهة انتهاكات مليشيا الإخوان بحضرموت الوادي.

وأكدت المسيرات على ضرورة تنفيذ الشق العسكري لاتفاقية ومشاورات الرياض، ورحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضرموت.

ودعت إلى تصحيح الأوضاع المعيشية والخدمية، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون المحافظة.

وطالبوا بتشكيل قوة دفاع حضرموت من أبناء المحافظة، تأييدًا لمخرجات لقاء حرو، وإخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت.

وردد المتظاهرون شعارات تعكس عزم أبناء حضرموت على تحرير أرضهم وإدارة شؤونهم، كما وجهوا نداءً لمجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرار سريع لتنفيذ وتطبيق اتفاق الرياض وإبعاد عناصر المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت إلى جبهات القتال لمحاربة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

في السياق، وما يجعل أمر تحرير وادي حضرموت محسومًا، قيام تنظيم القاعدة بنقل المختطفين الأمميين من أبين إلى وادي حضرموت.

وقالت مصادر سياسية لصحيفة العرب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران، حول تمديد الهدنة التي تنتهي مطلع أكتوبر القادم لستة شهور أخرى.

وطالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الجمعة بدور أوروبي وهولندي لتثبيت وقف إطلاق النار في بلاده، وإلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة خصوصا فك الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب).

وأشار عبدالملك إلى “مسار الهدنة الإنسانية وخروقات الحوثيين، والدور الأوروبي والهولندي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب إعلان الهدنة، وخصوصا فتح طرقات تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة”.

وكانت الخارجية الأميركية قد ألمحت في بيان لها إلى نجاح مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في تحقيق اختراق في ملف إنقاذ الهدنة، حيث قالت إن زيارته إلى دول المنطقة تكللت بالنجاح وإنه “وجد دعمًا من جميع نظرائه في المنطقة لاتفاقية هدنة موسعة تشمل رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرقات، ونقل الوقود بسرعة عبر الموانئ، وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء”.

وأثارت تصريحات حديثة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس التساؤلات حول حقيقة رؤية المنظمة الدولية للأزمة في اليمن، بعد أن قال إن الحكومة اليمنية ليست الطرف الوحيد الذي قدم تنازلات، مشيرا إلى أن الحوثيين قدموا كذلك تنازلا وصفه بالمؤلف بعد أن أوقفوا الهجوم على مأرب، حسب تعبيره.

وقالت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، وكذلك الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، على تركيز المجتمع الدولي ضغوطه على “الشرعية” اليمنية باعتبارها الطرف “العاقل” و”الملتزم”، في حين يعتبر التزام الحوثيين الجزئي باتفاق وقف إطلاق النار تنازلا يستوجب على الحكومة اليمنية تنفيذ اشتراطاته الأخيرة التي تلزم الشرعية اليمنية بالتنازل عن جزء من مهامها السيادية لصالح الميليشيات المدعومة من إيران.

ولفت المذحجي إلى أنه ما زالت هناك أسئلة حول ما إذا كانت الشرعية تحديدا ستقوم بتجاوز ملف الطرقات في تعز وكيف سيستجيب الحوثي لهذا الملف الذي يعد واحدا من أكبر التحديات السياسية التي تشكل ضغطا كبيرا على مجلس الرئاسة وتحديدا رئيسه رشاد العليمي.

وتابع “الخيارات قليلة أمام المجلس الرئاسي، لكن المزاج العام الإقليمي والدولي مزاج داعم لتمديد الهدنة، بالنظر إلى وجود استحقاقين أساسيين في العالم وفي المنطقة هما الانتخابات النصفية الأميركية وكأس العالم في قطر وهما حدثان يدفعان باتجاه فرض التهدئة بأي كلفة كانت لذلك أظن سيمر مسار الهدنة رغم كل شيء”.

وبدوره يؤكد الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى أن الحديث عن هدنة موسعة دون اتفاق موقع من الشرعية والحوثيين يعني هدنة قابلة للانهيار في أي وقت بعد مضي 6 أشهر من تطبيق الهدنة الحالية التي أرسيت لشهرين ومددت مرتين.

ولفت مصطفى إلى أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي اعتبر أن الحوثيين قدموا تنازلا بوقف هجومهم على مأرب، بينما المعطيات العسكرية على الأرض تؤكد أنهم لم يوقفوا هذا الهجوم، نتيجة رغبتهم أو استجابة لمطالب المجتمع الدولي إنما اضطرارا عسكريا بعد الانتصارات التي حققتها ضدهم مطلع العام ألوية العمالقة الجنوبية في مديريات بيحان وشبوة وحريب ومأرب والتي أثرت على الموقف الحوثي الهجومي ضد مأرب وتحول إلى حالة دفاعية للحيلولة دون مزيد من الخسائر في صفوفهم والتي جاءت الهدنة لاحقا لتعطيهم فرصة لترميم الانهيار العسكري الذي لحق بهم.

وتابع “من المرجح أن ما لم يتحقق في الأشهر الستة السابقة من الهدنة لن يتحقق في حال توسيعها دون اتفاق مكتوب ودون إلزام مصحوب بالتلويح بعقوبات واضحة خاصة في ملفات صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الميليشيا أو فتح المعابر في تعز وعدة محافظات وملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من الملفات، فالميليشيا الحوثية تقايض المجتمع الدولي بفرض هدنة مقابل تراجعها عن إيذاء العالم عبر خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر نظير تنازل المجتمع الدولي عن تحقيق مصالح اليمنيين من الهدنة وهي الرسالة التي سبق للميليشيا الشهر الفائت أن بعثتها للعالم باستعراضها بألغام بحرية ومسيرات وزوارق مفخخة في مدينة الحديدة الساحلية”.