البحرية الأمريكية تضبط وقود صواريخ متجها لذراع إيران والأخير يتحجج بشماعة "حصار العدوان"

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، الثلاثاء، أنه اعترض سفينة صيد كانت تهرب كميات "ضخمة" من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي اليمنية.

وذكر الأسطول الخامس في بيان أن القوات الأميركية عثرت على أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات.

وقال نائب الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة "كانت هذه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم".

وأضاف أن "النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر مرور الكرام. إنه أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأوضح الأسطول الخامس أن السفينة التي تم اعتراضها كان يقودها طاقم من 4 يمنيين، وكانت تحمل 100 طن من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وأيضا في صنع المتفجرات.

وأضاف أن القوات الأميركية أغرقت السفينة، الأحد، في خليج عمان لأنها كانت "تشكل خطرا على الملاحة للشحن التجاري" وتم تسليم طاقمها إلى خفر السواحل اليمني.

وفي ديسمبر الماضي، ضبط الأسطول الخامس شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد قال إنه يعتقد أن منشأها إيران وإنها كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

وقال موقع نيوزيمن على مدى السنوات الماضية ظلت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تتحجج بشماعة "حصار العدوان" لتبرير ما تقوم به من خلق أزمات معيشية وتموينية في مناطق سيطرتها، ولتغطية عمليات النهب واستنزاف الموارد المالية الضخمة على حساب المواطنين ومتطلباتهم الأساسية.

شماعة رفع الحصار أصبحت اليوم مفضوحة علناً في ظل استمرار الموانئ والمنافذ الحوثية باستقبال الكثير من الواردات التي تغطي احتياجات المواطنين في مناطق سيطرتهم لأشهر عدة.

ووفقاً لتقرير آلية الأمم المتحدة للتفتيش في اليمن كشف عن ارتفاع نسبة الواردات من مشتقات نفطية ومواد غذائية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال شهر أكتوبر الماضي.

تضليل مستمر تمارسه الميليشيات الحوثية للسكان في مناطق سيطرتها لأجل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، والمواد الغذائية تحت مبرر احتجاز التحالف العربي والحكومة للسفن القادمة إلى ميناء الحديدة.

ما كشفته آلية الأمم المتحدة عن وصول الواردات المتنوعة دحض تلك المزاعم، وفضح حقيقة الميليشيات التي تستغل هذه الشماعة من أجل تبرير عمليات نهب الإيرادات وتركيع المواطنين في مناطق سيطرتها عبر الأزمات المفتعلة ورفع الأسعار.

التقرير الأممي أوضح أن واردات المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر أكتوبر، بنسبة وصلت إلى 13%، وهذه النسبة، وفقاً للأمم المتحدة، تشكل زيادة بنسبة 19%، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو (آيار) عام 2016. حيث استقبلت، موانئ الحوثي بالحديدة، 350 ألف طن من المواد الغذائية.

في حين أن هناك زيادة بنسبة 500% في الوقود المفرغ خلال الشهر، وبكمية تفوق 267 ألف طن، مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق 44 ألف طن، وذكر أن هذه الزيادة تشكل نسبة 94%، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ منتصف عام 2016.

وذكر تقرير آلية الأمم المتحدة للتفتيش، التي تمارس عملها من جيبوتي، أنه، خلال الشهر نفسه، جرى التصريح لـ9 سفن وقود بدخول منطقة احتجاز التحالف إلى موانئ الحديدة، إضافة إلى 10 سفن كانت قد وصلت إلى رصيف التفريغ، حيث أفرغت حمولتها وغادرت.

وخلال الشهر نفسه ذكرت الأمم المتحدة أن 16 سفينة تحمل مواد غذائية حصلت على تصاريح دخول موانئ الحديدة، إضافة إلى 17 سفينة كانت قد وصلت إلى رصيف الموانئ؛ حيث أفرغت 11 منها حمولتها، وغادرت قبل بداية الشهر الحالي.

البيانات المنشورة أكدت أن الميليشيات الحوثية مستمرة في حياكة المغالطات ومحاولة إيجاد تبريرات جديدة لتقديمها كمسوغ لتعطيله وتعنتهم في استمرار الهدنة والجنوح للسلام وإنهاء الحرب.

ويرى المراقبون أن الانتقائية التي تتبعها الميليشيات الحوثية في التعامل مع مبادرات السلام الأممية والدولية، تثبت أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب الشعب اليمني.

وتجني الميليشيات الحوثية ملايين الدولارات من الرسوم المفروضة على شحنات الوقود الواصلة لميناء الحديدة، في الوقت الذي تتهرب فيه من الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، رغم الاتفاق الأممي على ذلك.