هجمات الاذرع الايرانية على موانئ الجنوب.. هل دفع "خلية الازمة" تقاسم إيرادات وعائدات النفط؟

ضربت موجة الصراع الدائر بين الاطراف اليمنية، مجددا مائدة الطعام، أو ما تبقى منها لدى اليمنيين الذين بات أغلبهم فقراء، مع استمرار الصراع الدائر منذ ثمان سنوات، بعد استهدافها في العام 2011.

ووفقا لعدد من الاقتصاديين في البلاد، فإن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اليمنية من خلال رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 بالمائة، ليصبح 750 بدلا من 500 ريال، موجهة لما تبقى من القدرة الشرائية لليمنيين الفقراء أصلا جراء الصراع.

وأشار الاقتصاديون إلى نجاح مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من ايران، في جر الجانب الحكومي في عدن نحو فرض مزيد من الإجراءات التي تستهدف المواطن البسيط في المناطق المحررة، للحصول على مكاسب من عائدات النفط والغاز.

وأوضحوا أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط والغاز والموانئ في حضرموت وشبوة نهاية العام الماضي، هدفت من ورائه دفع الحكومة وعبر الضغوط الدولية للموافقة على تقاسم إيرادات وعائدات النفط والغاز معها، ما لم سيتم استهداف تلك المنشآت بشكل متكرر ، ومنع عملية التصدير للخارج.

وعقب تلك الهجمات وبحجة أن المليشيا منعت عمليات تصدير النفط والغاز من خلال شن هجماتها الإرهابية على شبوة وحضرموت، أقرت الحكومة في عدن رفع سعر الدولار الجمركي، بهدف إثارة سخط الشارع تجاه المليشيات ودفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط مضاعفة عليها، وإجبارها على عدم استهداف المنشآت النفطية والموانئ، التي أثرت بشكل سلبي على الوضع المعيشي والمالي في المناطق المحررة، لكن حدث العكس تماما.

ووفقا للمصادر، فقد استغلت المليشيات الحوثية ضعف إجراءات الحكومة في عدن بهذا الخصوص، لتحقيق مكاسب ووضع شرط جديد للعودة إلى الهدنة ومشاورات السلام، تتمثل بتقاسم عائدات النفط والغاز ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين منها، وبعيدا عن عائدات موانئ الحديدة والمؤسسات الإيرادية الواقعة تحت سيطرتها.

ومع تصاعد حالة الاحتجاج والرفض في الشارع اليمني خاصة في المناطق المحررة، للقرار الىخير أو ما سمي "الجرعة الجديدة"، الذي طال "مائدة طعام الفقراء" بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير عقب القرار، فضلا عن امتناع التجار بيع سلع استهلاكية وغذائية على خلفية القرار، وفي حين أكدت الحكومة من خلال اجتماع "خلية الازمة" الاثنين في عدن، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، تواصلت الأسعار بالارتفاع في أسواق عدن وغيرها من المناطق المحررة، فضلا عن ارتفاع حدة المطالب الشعبية والمجتمعية المطالبة بإلغاء القرار.

واعتبر المجتمع المستهلك تبرير الحكومة بأن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وأن القرار يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية وليس السلع الأساسية مثل القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت"، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار، بأنه تبرير غير منطقي في ظل عدم وجود معالجات لما يجري في الاسواق من ارتفاع في الاسعار، مع عدم وجود أي زيادات في مرتبات الموظفين.

وفي صنعاء، استغلت المليشيات القرار لصالحها، ودعت ، عبر اجتماع رأسه القيادي في صفوفها مهدي المشاط، التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها والذي يبلغ فيه سعر الدولار الجمركي 250 ريالا للدولار، وليس 750 ريالا كما هو في مناطق الشرعية بعد القرار الاخير.

وما بين صنعاء وعدن، تستمر عمليات الاستهداف التي تطال موائد وغذاء اليمنيين البسطاء، والذين طحنتهم الأزمة التي بدىتها عناصر تنظيم الإخوان بالشراكة مع مليشيات الحوثي في العام 2011، من خلال الفوضى التي اختلقوها للقضاء على الدولة ومؤسساتها، لتستمر بعدها معاناة اليمنيين في تصاعد مستمر.

واليوم لم يتبق من أصناف مائدة الطعام شبه اليومية عند معظم اليمنيين إلا صنف أو اثنان بالكثير، لا يتضمن أي مكونات ذات قيمة غذائية عالية، ليأتي القرار الجديد للقضاء على ما تبقى من تلك المائدة عند السواد الأعظم من الفقراء الذين بلغوا وفقا إحصائيات دولية أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 32 ميلون نسمة.

من جانب آخر أكدت خلية الأزمة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، الاثنين، أن قرار تحريك الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية؛ لأنها معفاة من الجمارك، وذلك عقب انتقادات للقرار من الأوساط الحزبية والتجارية والبرلمانية.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت الأسبوع الماضي في سياق سعيها لتعظيم الموارد، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً أن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال.

وفي حين انتقدت الأوساط الحزبية والتجارية والبرلمانية القرار بوصفه سيضاعف من التبعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، وخاصة أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيت والأدوية معفاة من الجمارك.

وذكرت المصادر الرسمية، أن خلية الأزمة ناقشت في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية.
وتطرق الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، إلى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن الاجتماع اطلع على إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لجميع وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 - 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء، وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع.

وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة إلى منع حدوث أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأكدت خلية الأزمة الحكومية، أن «قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك؛ لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية».

وأوضحت أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائياً بهذا القرار.
ووجهت خلية الأزمة اليمنية المعنية بالجانب الاقتصادي، الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

ويؤيد قرار رفع الدولار الجمركي العديد من الاقتصاديين اليمنيين، لكنهم يشترطون أن تنفذ الحكومة في المقابل برنامج إصلاحات متكاملاً مع وجود رقابة صارمة على الموارد والنفقات.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط بعد أن شنت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أكد دعمه للسياسات الحكومية، وأقر «تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.