محطات من تاريخ الجنوب في مواجهة التنظيمات الإرهابية الدولية في اليمن

المقدمة: لسيت الجغرافيا مجرد مساحة على الأرض ترسم عليها حديد دولة او إقليم بل هي مركزية في صناعه الازمات ولنا في قول الزعيم الفرنسي شارل ديغول ( ان المواقع الجغرافيا هي من يصنع القرارات السياسية) وهذه المقولة تأتي من شخصية عالمية خبرت الازمات وشاركت في الحروب وإدارة النزعات السياسية فلكل موقع تحدد له الأهمية وهذه ينطبق على الحدود والمسافات لخارطة الجنوب العربي حيت تداخلت الأزمات السياسية مع الموقع الجغرافي وعبرت حقب من التاريخ أكدت من الكثير من المرجعيات أننا الممرات البحرية والجزر الجنوبية لم تسقط من حسابات أي مرحلة شهدت دروات من المواجهات الإقليمية والدولية تهدف لسيطرة على عدن وخليج عدن وباب المندب والجزر المتواجدة في هده المحيط.

عندما ننظر إلى مساحة الجنوب العربي نجد أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من الأطراف اليمنية وبعض القوى الإقليمية مرتبط بأحوال الأحداث السياسية  ولم يكن الجنوب العربي بمنأى عن ظاهرة الإرهاب المستوردة من اليمن بل أصبح مأوى لكثير من تلك التنظيمات الإرهابية لاسيما مرحلة مواجهة الوجود الروسي في اليمن الجنوبي وتجلى بوضوح في حرب صيف 94م وخروج دولة الجنوب عن المعادلة السياسية وجد تلك التنظيمات بيئة خصبة بل اصبح شريكة في النظام السياسي الحاكم وتعد مرحلة في ما بين عام2011) م، الى 2022)؛ من أكثر المراحل تبلورا وظهورا وشكلت خطرا كبيرا على حياة الشعب الجنوبي بشكل خاص ودول الجوار بشكل والاقليم والعالم بشكل عام، لاسيما بعد حرب 2015 حين سلمت السلطات اليمنية معظم محافظات الجنوب (عدن- حضرموت- شبوة- ابين- لحج- المهرة) للتنظيمات الارهابية المدعومة من الاطراف المتصارعة على السلطة في اليمن واستطاعت تلك التنظيمات المحضورة أن تضع لها موطئ قدم وبمساندة من السلطات اليمنية في صنعاء بكافة مكوناتها السياسية والعسكرية؛ بغرض تحقيق أغراض سياسية دنيئة؛ مستغلة الغطاء الديني لتشريج جرامها الارهابية؛ فتعرض المجتمع الجنوبي لعدد من الجرائم الارهابية التي مازالت لهذه اللحظة تحصد أرواح الأبرياء وتدمر حياة كثير من أبناء هذا الشعب العظيم والصابر في مواجهة هذا العدو الدولي المشترك وصار شعب الجنوب يقدم  أرواح ابناؤه وامواله وممتلكاته وحرياته للخطر.   

المطلب الأول> دور دولة الجنوب في حفظ الأمن القومي والاقليمي والدولي 67م- 90م

تميزت الدولة الجنوبية بعد قيامها في 30نوفمبر 1967م في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أحدث النظم والطرق في حفظ الأمن وسلامة السيادة على المستوى الداخلي وكذلك الإقليمي والدولي ، وقد عززت هذه الخاصية لدولة الجنوب ( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ومن ثم جمهورية الديمقراطية الشعبية ) في وضع قوانين تحفظ سلامة المواطن والممتلكات العامة والخاصة من أي أعمال تخريبية، أما على المستوى الإقليمي فقد عملت على المحافظة على حدود الدول المجاورة من تهريب المخدرات والأسلحة والجماعات الإرهابية وعلى مستوى الدولي شاركت للحفاظ على الممرات المائية وبالذات باب المندب الذي يعد من طرق المصالح الكبرى للاقتصاد العالمي ...

أولا : على مستوى الداخل تمتعت جميع المحافظات الجنوبية ليقظة أمنية عالية من خلال توفير كافة الإمكانيات للعمل في هذه المجال وكذلك تدريب وتأهيل الكادر الأمني والعسكري في الدول التي كانت تعرف سابقا باسم المنظومة الاشتراكية وهي ذات خبرة عالية استطاعت أن تجعل من الشخصية العسكرية والأمنية الجنوبية صاحبة الحضور الفاعل وكذلك لعبت لجان الدفاع الشعبية الدور الواسع للمحافظات والمديرات في رصد التحركات لمن هم غرباء عن المنطقة ومعرفة أسماء من يسكنون بالحي ،وكانت لأقسام الشرطة هيبتها الكبرى عند الناس وهذا ما اوجد علاقة ودية بين المواطن ورجال الأمن الذين تساعدوا معهم في حادثة إرهابية ، حيت كانت تسعى جماعة من المرتزقة لتفجير خزانات النفط الواقع بين القلوعة والمعلا في ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس السابق علي ناصر محمد حيث أبلغ المواطنون عن تحركات مريبة عند هذه الخزانات فوضعتهم تحت المراقبة حتى تمكنت من القبض عليهم بالجرد المشهود.

وقد أصبحت هذه القضية لدى الرأي العام في الشارع الجنوبي، ليست قضية تمس أمن الدولة ولكنها قضية متصلة بأمن المواطن شخصيا في منزلة حيت أنه لو نفذت هذه العملية وثم تفجير هذه الخزانات المشحونة بالمحروقات لأصابت الضرر الكبير مدينه عدن والسكان ولا حدثت ثلوث عام في البيئية ...

ولقد تابعت الجماهير هذه المحاكمة الذي عرفت بمحاكمة (دهمس)   فقد كلفت الدولة محامون لدفاع عن هذه الجماعة وقيام محاكمة عادلة وكانت لتلفزيون عدن الدور الأكبر في نقل وقائعها إلى الرأي العام الجنوبي 

وقد أثارت هذه القضية حفظ الأمن الداخلي لدولة الجنوبية ومهام رجال الأمن في هذه الجانب وكذلك دور الشعب الجنوبي في المساهمة للحافظ على الأمن فلم تكن القضية ذات مصلحة لجهات الاختصاص، ولكن شعر كل مواطن أنه أسهم في الحفاظ على سلامة حياته من هذه الكارثة لو وقعت.

وهناك أيضا قضية اغتيال اللاجئ السياسي العراقي والأستاذ الجامعي توفيق رشدي حيت ثم اغتياله من قبل عناصر في مخابرات العراقية الذين كانوا يعملون في سفارة العراق في خور مكسر، وبعد تنفيذ هذه الجريمة هربوا إلى سفارة بلادهم ، ولكن كان الموقف الدولة الجنوبية ، وهي أول جريمة تحدث من هذا النوع بعد عام 1967م الذي يمس هيبة الدولة وحضورها الأمني على مستوى الإقليمي والدولي وهو تجاوز سياسي ودبلوماسي لدور أي سفارة تقيم أي بلد حيت عليها احترام النظم والقوانين لدولة المقيمة فيها .

فقد اتخذت الدولة الجنوبية قرار بتسليم الجنات وكانت المدة 24 ساعة ولكنهم رفضوا فقد تم اتخاد قرار اقتحام السفارة العراقية في خور مكسر والقبض على القتلة ومن تم التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية الجنوبية لمعرفة دوافع الجريمة والتي كان ضحيتها أحد أعضاء الحزب الشيوعي العراقي في الشعب الجنوب.

كذلك استطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية في الحفاظ على حدود الدولة ومنع كل محاولات التسلل التخريبية وتهريب المخدرات والأسلحة لدول الجوار حيت كانت القوة الجنوبية ليست فقط مهامها حفظ الأمن الجغرافي لبلادها ولكنها أيضا عملت على قطع أي عمل تخريبي ينطلق عبر الحدود البرية الى جهات أخرى.

أما الجغرافيا البحرية فقد استطاعت بناء قوة بحرية مدربة تدريب عاليا تتحرك من منطقة عدن وخليجها في بحر العرب والجزر الجنوبية وباب المندب كي تحفظ الملاحة الإقليمية والدولية من أي أعمال تمس مصالح الدول. وكل هذه العوامل عملت على حفظ التوازن في المنطقة.

أما على المستوى الإقليمي فقد لعبت جمهورية اليمن الديمقراطية عبر قواتها البرية والبحرية في تعزيز استقرار المنطقة من أعمال القرصنة وتسلل الجماعات الإرهابية عبر الممرات المائية .

كما لعبت القوات البحرية الجنوبي في حرب أكتوبر 1973م أخطر الأدوار العسكرية ، عندما تم اغلاق باب المندب وهذا العمل شل مقدرة تحرك القوات البحرية الإسرائيلية من ميناء ايلات مرورا بالبحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب وكانت جزيرة ميون هي النقطة الأهم في تحرك القوات البحرية الجنوبية.

أما على المستوى الدولي فقد كانت القوات الجنوبية عدت أدوار إيجابية منها مشاركة فصايل من الجيش الجنوبي أثناء الحرب الاهلية في لبنان من اجل حفظ السلام في سبعينات القرن الماضي وقد استطاعت هذه القوة أن تثبت جدارتها في بيروت وهي على أعلى كفاءة قتالية.

إن هذه الخصائص جعلت مركزية اليمن الديمقراطية الشعبية في صدارة الدول التي تتمتع بحضور أمني كبير على مختلف الأصعدة وهذا ما جعل عدن عاصمة الجنوب من اامن دول العالم فقد خلت من جرائم السطو المسلح والقتل والاغتصاب وتسويق المخدرات والسلاح وتواجد الجماعات المتطرفة فيها مما جعل من زارها يرى فيها مدينة تعيش تحت حماية قوة أمنية تعمل على مدار الساعة بدون توقف وهذا ما كان يفتقد إليه المواطن الجنوبي عندما يرحل إلى خارج الجنوب ويستوطن دول أخرى تعد الجرائم فيها جزءا من صفاتها.

كذلك علينا ألا ننسى دور القوانين والنظم ورجال القضاء والمحاماة حيت كانت تخلو المحاكم والمؤسسات الدستورية والقانونية من الفساد المالي والإداري، حيت كان الجميع يحترم هيبة القانون الذي هو من هيبة الدولة وقد عززت هذه العوامل من بناء ثقافة قانونية عند العامة فلا توجد مظاهر التسلح في الشوارع كما هو الان، وكان من يحمل سكينا يسجن ستة أشهر أما السلاح فلا يملكه في المدن إلا رجال الأمن والمؤسسات العسكرية.

 المطلب الثاني: الجنوب في مواجهة التنظيمات الإرهابية من 90م-94م

عارضت التنظيمات الإرهابية القادمة من أفغانستان قيام الوحدة اليمنية، بدعوى ومبرر ديني "انه لا يجوز توقيع اتفاقية وحدة مع دولة ليست إسلامية كما كان ينظر لها، واعتبر الزنداني أن الوحدة مع الشيوعيين الجنوبيين "كفراً"، وتهدد الإسلام، لكن علي عبدالله صالح عقد معه تحالفات استراتيجية، اشترطها الأول بتصفية الناصريين القوميين في صنعاء، الذين كان يعتقد الزنداني أنهم يشكلون خطرا على الإسلام، ثم اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام مع التيارات اليمنية المتطرفة في مواجهة اليسار الجنوبي.

لكن صالح استطاع يقنع الطرفين الأحمر والزنداني في هزيمة هؤلاء الشوعيين عبر الوحدة وان لم تكن الوحدة هي الوسيلة الاسهل لما استطعنا ان نحمي أنفسنا حينها تم التعهدات فيما بينهم للعمل القادم. ووزعت المهام بين الثلاثة الأطراف. وهكذا كان فعلاً، حيث تكوّن حلف ثلاثي قوامه (صالح والأحمر والزنداني)، خاض من خندق واحد كل الحروب منذ سنة 1990 حتى الآن.

لقد كانت الفترة الأولى للوحدة تتّسم باضطراب سياسي كبير، يعود لجملة من الأسباب: أولها أن الوحدة بالنسبة إلى الرئيس (صالح والشيخ الأحمر والزنداني) ما هي سوى ضمّ للجنوب، وبالتالي رفض معاملة الجنوبيين على أنهم شركاء، بل طرف فرضت الضرورة التعاطي معه لفترة انتقالية، ولذا يجب التخلص منه بسرعة حتى يمكن بناء النموذج الذي يوافق رؤية الثلاثي صالح ـــــ الأحمر ـــــ الزنداني. وعمل الثلاثة كل من موقعه على التعجيل بإنهاء اتفاقية مشروع الوحدة. صالح استمرّ في إدارة الدولة الجديدة بأساليب دولة الشمال، ورفض تطبيق الاتفاقات الوحدوية فيما يخص دمج الجيشين والعمل بالقوانين الإدارية التي تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، وخصوصاً لجهة التعامل مع المال العام.

وفي هذا الوقت لعب الزنداني على وتر الدين، ورأى أنّ الجنوبيين كفار لأنهم يعتنقون الفكر الماركسي، وعليه تجب إعادة أسلمتهم، ووصل الى حد عدّ كل الزيجات التي حصلت خلال فترة حكم الاشتراكيين في الجنوب منذ سنة 1978 باطلة، لأنها حصلت في ظل دولة شيوعية

-        وثيقة العهد والاتفاق وموقف الإرهابيين منها

لقد تبلورت تحفظات واسعة المدى، أبدتها قيادات البرلمان، ممثلة في الشيخ عبدالله حسين الأحمر. والمعروف أن البرلمان لم يتخذ موقفا رسميا مؤيدا للوثيقة. وتعود تحفظات البرلمان إلى أن الوثيقة، ستتضمن تحديداً لدور البرلمان، وهو ما يتعارض مع بعض نصوص مواد الدستور، كما تستهدف الوثيقة إنشاء مجلس للشورى في المستقبل، ومنحه صلاحيات تشريعية حال تشكيله.

 أثيرت جميع هذه الخلافات قبل التوقيع على الوثيقة، وبقيت دون حسم، إلاّ فيما يتعلق بمكان التوقيع، والأطراف المشاركة فيه، أما الخلافات الأخرى، المتعلقة بالضمانات الأمنية لقيادات الحزب الاشتراكي حال عودتها إلى صنعاء، وكذلك دور البرلمان في تطبيق بنود الوثيقة، ومسألة آلية التنفيذ، وتعديل الحكومة، وضم أطراف من غير أحزاب الائتلاف الثلاثة، فقد بقيت تشكل عقبات دون حل، وكان يجب حلها حتى تتضح معالم الطريق أمام عملية التطبيق، التي بدورها شكلت حدا فاصلا، لِما قبل الوثيقة، وما بعدها. ومن الناحية الفعلية، فإن هذه القضايا، شكلّت محتوى الصراع السياسي والعسكري فيما بعد، وأدت إلى انهيار الأسس والقواعد، التي بنيت عليها دولة الوحدة. .

أبرز بنود وثيقة العهد والاتفاق

 1 . تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبيت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.

2- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكوء عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

3- . يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

4- . توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول الدولي أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.

5- . تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.

6- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.

7- . يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

8- . لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.

9- . كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.

مما سبق تبين للقارئ أن بنود الوثيقة حددت خطورة تلك التنظيمات الإرهابية التي اتخذت من صنعاء منطلقا لتهديد الامن والاستقرار لمشروع الوحدة اليمنية، فقد احتلت الاهتمام الأكبر والمرتبة الأولى في معظم القضايا المطروحة في الوثيقة فقد كانت بالنسبة لحياة شعب الجنوب وقيادته تمثل وجودهم ومستقبل حياتهم لكونهم أصبحوا في مواجهة مباشرة مع تلك العصابات الاجرامية المدعومة من النظام القبلي والسياسي اليمني.

وهذا ما يؤكد أن الجنوبيين يبحثون عن مشروع وطني مشترك لإنقاذ اليمن جنوبه وشماله من هذه للعصابات الاجرامية وكانت الوحدة بالنسبة لهم مشروعا والدليل على ذلك خطاب السيد علي سالم البيض في لقاء التوقيع على الوثيقة فلم يكن الحرب والانفصال مشروعا رغم ما يوجهه من مخاطر حتى اثناء الحرب والمواجهة والقتال بعد اعلان الحرب الشاملة وفتاوى التكفير ظل القرار السياسي للقيادة الجنوبية محتفظة بالعلاقة الوحدوية لعل وعسى ان تجد قيادات مخلصة لها في الطرف الاخر.

إصدار الفتوى التكفيرية ضد شعب الجنوب أرضا وإنسانا. 

بعد انتخابات 27، ابريل 1993م تجلت كثير من الخلافات السياسية والتشريعية والدستورية فدفع نظام صنعاء بتلك العناصر الارهابية للحرب الفكرية والدينية وقد استخدمهم صالح في تلك الفترة من الزمن، أداة بيده ضدّ خصومه الاشتراكيين الجنوبيين، فشكّلوا بذور ما تطوّر لاحقًا ليصبح تنظيم " عسكري منظم ".

 وحين اندلعت الحرب في صيف العام 1994، غزا جهاديو الشمال اليمن الجنوبي، متسلحين بفتوى دينية تبرر قتل الكفار الاشتراكيين في الجنوب. وقد صدرت تلك الفتوى عن وزير العدل اليمني الشمالي عبد الوهاب الدليمي والداعية عبد المجيد الزنداني، والتي تنص على الاتي:

 النص المذاع للفتوى بصوت عبد الوهاب الديلمي:  «إننا نعلم جميعًا أن الحزب أو البغاة في الحزب الإشتراكي اليمني المتمردين المرتدين هؤلاء لو أحصينا عددهم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودة، ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان من يقف إلى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه في تاريخهم الأسود طيلة خمسة وعشرين عاماً، وكل الناس يعرفون في داخل المحافظات الجنوبية وغيرها أنهم أعلنوا الردة والإلحاد والبغي والفساد والظلم بكل أنواعه وصنوفه، ولو كان هؤلاء الذين هم رأس الفتنة لم يكن لهم من الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحاد على أحد ولا أن ينتهكوا الأعراض ولا أن يؤمموا الأموال ويعلنوا الفساد ولا أن يستبيحوا المحرمات، لكن فعلوا ما فعلوه بأدوات، هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين، هؤلاء هم الذي أعطى الجيش ولاءه لهذه الفئة، فأخذ ينفذ كل ما يريد أو ما تريد هذه الفئة ويشرد وينتهك الأعراض ويعلن الفساد ويفعل كل هذه الأفاعيل، وهنا لا بد من البيان والإيضاح في حكم الشرع في هذا الأمر: "أجمع العلماء أنه عند القتال، بل إذا تقاتل المسلمون وغير المسلمين فإنه إذا تترس أعداء الإسلام بطائفةٍ من المسلمين المستضعفين فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المُتترس بهم، مع أنهم مغلوبٌ على أمرهم وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال، ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم من المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض.  إذا ففي قتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا، فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح، هذا أولاً.

الأمر الثاني: الذين يقاتلون في صف هؤلاء المرتدين يريدون أن تعلو شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام، وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه في علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق، أما إذا أعلن ذلك وأظهره فهو مرتد أيضاً .

حيث أوضح تقرير مرصد الإفتاء في مصر "تصاعد حدة الفتاوي الدينية لأغراض سياسية صادرة مع صعود التيارات الإسلامية.."، بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين، ثم أفراد الجيش والشرطة الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوي التكفيرية "طواغيتاً".([4]) وكان نتيجة تلك الفتاوى سقوط الكثيرين من أفراد الجيش والشرطة والمثقفين شهداء وضحايا عمليات إرهابية، جاءت استجابة لتلك الفتاوي الضالة والمضلة.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والمشرف على إصدار التقرير، فى بيان صحفي، "أن فتاوى التكفير تلقي بآلاف الشباب بإتون التطرف والقتل والانفجار طلباً لما يزعمون من الشهادة، فيسارعون إلى سفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أنها تمزق النسيج المجتمعي وتشيع الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع الواحد بعد أن تقسم المواطنين إلى مؤمنين وكفار، وتصادر حق المواطنين في أن يكون لهم وطناً يحتضنهم ويأويهم" الجنوب جرح ينزف ودم مستباح لقوى الإرهاب كان الأمر أشد وطأة وأفظع تأثيراً في الجنوب، حيث أفتى مشايخ حزب الإصلاح إخوان اليمن بقتل واستباحة دماء شعب الجنوب، وعلى رأس هؤلاء المشايخ عبد المجيد الزنداني وعبد الوهاب الديلمي اللذان ارتبط اسميهما بفتوى التكفير التي استند عليها نظام صنعاء في حرب احتلال الجنوب صيف عام 1994، الفتوى التي استباحت دم الإنسان المعصوم جاءت في توظيف سياسي وزماني ما زالت ارتداداته ممتدة، على الرغم من عقود مضت وتحولات وقعت، غير أن واقع الفتوى وعمقها يعيدها ليس للحياة، فحسب، وإن مات صاحبها، فهي أكثر من مجرد فتوى عابرة، إذ مثلت رغبة سيد قطب في أفكاره التكفيرية، وجسدت لوقائع صنعت المكونات الوحشية من تنظيم «القاعدة»، وحتى الذئاب المنفردة.

"ما زالت الألفاظ الواردة في فتوى التكفير الصادرة في صيف 1994، كما هي متداولة حتى اليوم (عصابة الردة) (الملحدون) أكثر من مجرد مصطلحات، ما زالت تعيش في وجدان اليمنيين الشماليين على اعتبار أن الفتوى لم تُنقض حتى وإن استنكرها كبار علماء بلاد الحرمين آنذاك الشيخين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله، ووافقهما في الاستنكار الأزهر الشريف، غير أن ذلك الاستنكار لم يؤثر أو يغير من واقع الفتوى وتأثيرها.

وحين اندلعت الحرب في صيف العام 1994، غزا جهاديو الشمال اليمن الجنوبي، متسلحين بفتوى دينية تبرر قتل الكفار الاشتراكيين في الجنوب. وقد صدرت تلك الفتوى عن وزير العدل اليمني الشمالي عبد الوهاب الدليمي جدير بالذكر أن عبدالوهاب الديلمي، وزير العدل اليمني من 1994- 1997م، قد شغل منصب مدير جامعة الإيمان التي أسسها الزنداني لعشر سنوات، وقد اشتهر عنه فتوى التحريض على قتل الجنوبيين في سنة 1994م عند اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب؛ وهو مما يُثير سخط الجنوبيين على حزب الإصلاح إلى اليوم.

المطلب الثالث: معارك تطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية (2012- 2022)  

1- معركة السيوف الذهبية) يونيو 2012م

 اجهضت معركة «السيوف الذهبية» بقيادة الشهيد اللواء ركن سالم علي قطن هذا الحلم وأسقطته إلى الأبد الذي سعى التنظيم بكل قواه للشروع بتنفيذه محافظة أبين، وعزان بشبوة كنواة على طريق تأسيس الدولة الاسلامية في الجزيرة العربية. انتصار  حققه القائد الشهيد غدرا اللواء سالم قطن بالتعاون مع اللجان الشعبية «الجيش القبلي» والأجهزة الأمنية في معركة السيوف الذهبية في صيف 2012م مثل الخطوة الأولى للانتصارات المتلاحقة التي يحققها القوات المسلحة الجنوبية في حربه المفتوحة التي يخوضها ضد الارهاب، بل أن الانتصارات التي حققها قيادات عسكرية جنوبية تمردت على القيادة في صنعاء عندما صارت مناطقهم ومحافظاتهم في مرمى المخطططات لنظام صنعاء وتعد الانتصارات المتلاحقة في محافظات شبوة، وأبين، هي امتدادٌ واستكمالاً للنصر الذي سطرهُ أبطال القوات المسلحة ومعركتهم بقيادة الشهيد البطل اللواء سالم علي قطن قائد المنطقة الجنوبية  الذي نذر نفسه في سبيل تحرير ابين من قبضة القاعدة.

إن انتصار ابطال معركة «السيوف الذهبية» تم تدمير نموذج حُلم «الإمارة» الذي حاول» جماعة انصار الشريعة الاسلامية» إقامتها في محافظة ابين «امارة زنجبار – إمارة وقار» و» إمارة عزان» في محافظة شبوة، والتي كان من خلال هذه التجربة يسعى تنظيم القاعدة لتعميمها على بقية محافظات الجنوب (حضرموت، عدن، لحج، ابين، شبوه ليستكمل بذلك البناء الهرمي لتأسيس الدولة الإسلامية في الجنوب بدعم من التنظيمات الإرهابية في جزيرة العرب.

وكان شعب الجنوب هو البيئة الطاردة لتك العصابات رغم التسهيلات الكثيرة من قبل نظام صنعاء التي انتهجها «انصار الشريعة « لاستمالة عاطفة وتأييد المواطن، فكان حتماً سيعلن عن وفاته وبطلانه واستحالة نجاحه في هذا البلد، لعدد من العناصر والعوامل الذاتية التي لا توفر الشروط المواتية لنجاحه لعل أبرزها: انهُ جاء لينقل تجربة فاشلة كتجربة طالبان في مصر والجزائر وافغانستان، كما انه كان مثل ضربه واضحة لنضال الشعب الجنوبي التحرري وتضحيات أبناؤه وما قدموه على طريق مشروع استعادة دولتهم وتحرير أرضهم الذي انطلق منذ صيف 94م .

لقد استمر شعبنا يناضل بكل الطرق السلمية لمواجهة تلك العصابات الاجرامية مقاوما كل ما يحمله مشروع «الاخوان المسلمين» لهذا كانت ارادة الشعب وأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية الأقوى، وكانت السيوف الذهبية صانعاً لهذه النصر الذي سيخلده التاريخ المعاصر وسيكتب بحروف من ذهب عن الملاحم البطولية التي اجترحها ابطالها، ليسقطوا بصمودهم الاسطوري ومهاراتهم القتالية هذا المشروع الذي يستهدف النيل من الشعب وكرامته وعزته.

لم يبق اليوم من هذا الحلم الدمار والخراب وأثار الحروب المادية النفسية، ومآسي والأم النزوح التي لم تندمل جروحها بعد، بل ستظل شاهدة على مدى الضرر وآثاره وما لحق بالوطن والمواطن كأحد نتائج هذا المشروع الميت الذي اراد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» ان ينفذه في مناطقهم وهم برء منه تاركين ديارهم نازحين إلى الاماكن الأخرى ليدفعوا بتشردهم ثمناً لموقفهم الرافض.   

لقد اثبتت التجارب على مر العصور فشل محاولات نقل التجارب والمشاريع وفرضها على ارادة الشعب الجنوبي ليفرض عليه مشروع اقامة إماراته التي كان يسعى بتحويلها إلى نواة لهيكل الدولة الاسلامية المزعومة التي حلمَ بإقامتها أُمراء وتجار الحروب الإرهابيين محاولين مغالطة المواطن برفع الشعارات الرنانة الشكلية البعيدة عن اقامة وتحقيق العدل والمساوة التي كاد المواطن البسيط ان ينساق خلفها، لكنه بوعيه وبإدراكه الوطني لخطورة هذا النهج والطريق المدمر أبى ان ينجر خلفهم رافضاً استمرار هذا المشروع ليسقطه في مزبلة التاريخ .

وعلى نفس صعيد المعركة الحاسمة التي أطلق عليها اسم (معركة السيوف الذهبية)، اوضح العميد الركن محمد الصوملي قائد اللواء 125ميكا ان أبطال القوات المسلحة سيطرت على مدينة زنجبار بعد معارك ضارية تكبدت فيها عناصر الشر خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار الصوملي إلى ان أكثر من عشرة قتلى سقطوا من عناصر الشر والإرهاب ومن تبقى منهم فروا من مدينة زنجبار وأصبحت المدينة ومقر المحافظة تحت سيطرة القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، منوها إلى أن فرق الهندسة العسكرية باشرت عملها في نزع الألغام من الطرق والمناطق الزراعية والمناطق التي كانت تسيطر عليها عناصر الشر والإرهاب.

وأضاف إلى ان اللجان الشعبية بدأت بالانتشار في المناطق التي فرت منها عناصر تنظيم القاعدة، مؤكدا في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع على شبكة الانترنت "ان تنظيم القاعدة وعناصر الشر لقنت درسا لن من قبل الجيش والامن واللجان الشعبية".

لم يمر على تلك المعركة سوى بضعة ايام من قيامه  من فرض سيطرته على جميع مدن محافظة ابين وطرد جماعة انصار الشريعة  ففي صباح الإثنين، 18 يونيو 2012م نقلت وسائل الإعلام المحلية، و العربية، والأجنبية، نبأ استشهاد اللواء سالم قطن في هجوم غادر استهدفه مع سائقه ومرافقيه، وأصيب خمسة من المارة بينهم امرأتان، وجاء مقتله في سياق سيناريو لمراكز القوى في صنعاء الهادف إلى تصفية رجال الجيش والأمن في الجنوب، لأن السيناريو المشار إليه سلفاً بدأ العمل منذ سنوات سابقة على المؤامرة القذرة التي استهدفت عدداً كبيراً من الجنوبيين، إلى جانب استهداف كل مقدراتهم الاقتصادية وهويتهم ومعالمهم وآثارهم، وإعادة صياغة التركيبة الديموغرافية للجنوب بدعم دولي.

2-  عملية السهم الذهبي:

إنّ القوّة الأكبر أُنشئت لتكون رأس الحربة في عملية "السهم الذهبي"، وهو الاسم الذي أُطلق على الهجوم قادته "المقاومة الجنوبية" لاستعادة عدن. وفي 14 تموز/ يوليو، تدفّقت 75 مركبةً مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن وتضمّ نحو 600 جندي من الحدود الخارجية الغربية لعدن الصغرى واستولت على مرسى جديد في رأس عمران ثم توجهت نحو الشمال الشرقي لتستولي على أنظمة الطرقات شمال مدينة عدن. كذلك، تمّ نقل 95 "مركبةً إضافية مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن" مع 300 جندي عبر ميناء عدن إلى بقعة كريتر لتحرير "مطار عدن الدولي" والمدينة. ورافقت الجنودَ المتوغّلين قواتٌ خاصة إماراتية وسعودية وثماني مركبات قتالية إماراتية من طراز "إنيغما"، مع أنظمة صواريخ رباعية التركيب يمكن التحكّم بها عن بعد. وفي نهاية ذلك اليوم، استعادت "المقاومة الجنوبية" المطار بدعمٍ من قافلة سريعة من "المركبات المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن "، التي شغّلها الجنوبيون المدرّبون وعددٌ من القوات الخاصة الإماراتية. وقد وردت أنباء عن مقتل ضابطٍ واحد في القوات الخاصة الإماراتية يُدعى الملازم عبد العزيز سرحان صالح الكعبي خلال الهجوم. وفي غضون ذلك، شنت القوات الجوية الداعمة 136 غارةً في عدن خلال الساعات الـ 36 الأولى من بدء العملية.

في الوقت الذي عزّزت به قوات هادي و"المقاومة الجنوبية" سيطرتها على شمال عدن، حوّلت القوات السعودية والإماراتية سريعاً المطار إلى قاعدة عمليات أمامية كبرى وإلى منطقة للانطلاق. علاوةً على ذلك، أنشأ 50 جندياً من "الكتيبة السادسة المحمولة جواً" والتابعة لـ "القوات البرية الملكية السعودية"، محيطاً آمناً. وفي 18 تموز/يوليو، حملت طائرة سعودية من طراز "سي-130" وزير الداخلية اليمني ورئيس الأمن القومي مجدداً إلى عدن، ليُعاد ترسيخ وجود الحكومة، الذي كان غائباً منذ آذار/مارس. أمّا الطائرات الإماراتية والقطرية من طراز "سي-17" و "سي-130"، فقد أمّنت شحنات متكرّرة إلى المطار تضمّنت أنظمة مراقبة الحركة الجوية، للسماح باستئناف الرحلات الجوية المدنية والإنسانية. وفي الأوّل من آب/أغسطس، حطّ نائب الرئيس اليمني خالد محفوظ بحاح في المطار.

كذلك، عزّزت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تدفّق العتاد العسكري إلى موانئ عدن، باستخدامها سفن إنزال الدبابات والسفن الحربية البرمائية، بما فيها سفينة "سويفت" اللوجستية - سفينة حربية فائقة السرعة من طراز "2 (إتش أس في-2)" كانت في السابق تابعةً للبحرية الأمريكية. وبحلول الثالث من آب/أغسطس، كان فريق عملٍ تابع لأحد الألوية المدرّعة/الميكانيكية الإماراتية قد نزل في عدن، بمؤازرة وحدةٍ بحجم كتيبة تضمّ دبابات القتال الرئيسية من طراز "لوكليرك" ومركبات مدرّعة لإصلاح الأعطال، وعشرات مركبات المشاة القتالية من طراز "بي أم بي-3 أم"، فضلاً عن مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة من طراز "دينيل جي 6" وعيار 155 ملم، وحاملات قذائف الهاون من طراز "آر جي-31 أغراب" وعيار 120 ملم، وشاحنات "تاترا" من طراز "تي 816". وبات الآن نحو 2800 جندي إماراتي وسعودي بالإجمال متمركزين في عدن، بمن فيهم القوات الخاصة وما يقارب من لواء كامل من جنود الجيش الإماراتي النظامي والعاملين في الخدمات اللوجستية.

بدءاً من 23 تموز/يوليو، تقدمت قوات هادي و"المقاومة الجنوبية" شمال عدن لتنضم إليها قوات مناهضة للحوثي في محافظة لحج وقاعدة العند الجوية، اللتين تقعان على الطريق المؤدي إلى تعز، وهي مدينة لا تزال تسيطر فيها "المقاومة الجنوبية" على أراضٍ شاسعة. وبدعمٍ من الدبابات ومدافع الهاوتزر الإماراتية من طراز "جي 6"، استعادت القوات الجنوبية، المؤلفة من 1500 مقاتل والمدرّبة والمجهّزة من قبل الإمارات، قاعدة "العند" في الرابع من آب/أغسطس، ومن ثمّ قاعدة "لبوزة" العسكرية الواقعة 30 كيلومتراً إلى الشمال في السادس من آب/أغسطس. وأصبحت اليوم قوات هادي و"المقاومة الجنوبية" على بعد 100 كيلومتر جنوب تعز، بينما لا تزال العاصمة صنعاء تبعد عنها 200 كيلومتر إلى الشمال. كذلك، انتشرت هذه القوات شرق عدن وسيطرت على زنجبار، عاصمة محافظة أبين، عبر عملية أدّت إلى مقتل ثلاثة جنودٍ إماراتيين إضافيين لقوا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة مزروعة على الطريق.

وعلى الرغم من أنّ مقاتلين كثيرين من عدن منضوين تحت راية "المقاومة الجنوبية" لن ينتشروا خارج مناطق سكنهم، إلّا أنّ فريق العمل المشترك بين الإمارت وقوات هادي يمكن أن ينضمّ إلى مجموعة من القوات المناهضة للحوثيين المنتشرة على طول الطريق التي تشهد الزحف. يُشار إلى أنّ هذه القوات في المنطقتين الوسطى والشمالية قد تمّ إمدادها بشكلٍ دوري بفضل عمليات الإنزال الجوية، في وقتٍ بدأت فيه السعودية أيضاً بإرسال الأسلحة والمركبات مباشرةً عبر الحدود لمؤازرة القوات المناهضة للحوثيين في محافظات اليمن الشمالية الشرقية كمحافظتي مأرب والجوف. وعلى الجانب الآخر، قامت قوات الجيش السابقة الموالية لصالح بتزويد الحوثيين بالجزء الأكبر من الدعم بالأسلحة الثقيلة، غير أنّه يصعب بشكلٍ متزايد الاعتماد على هذه القوات، إذ إنّ صالح يتفاوض بشكلٍ مستقلٍ على دور مستقبلي لعشيرة الشيخ عفاش التي ينتمي إليها..

3-   معركة تطهير عدن من التنظيمات الإرهابية. فبراير من العام 2016  

لقد نجحت قوات الحزام الأمني في شهر فبراير من العام 2016 في تطهير مديرية المنصورة بالعاصمة عدن التي كانت معقل لعناصر تنظيم القاعدة، ومن ثم انتقلت هذه القوات إلى محافظة لحج.  ونفذت قوات الحزام الأمني وبدعم وإسناد من القوات الإماراتية عمليات نوعية ومداهمات لأوكار الإرهابيين وتمكنت من اعتقال عدد كبير منهم، كما نفذت انتشاراً واسعاً في كل مديريات عدن ومداخلها ومخارجها.

كما نجحت هذه الإجراءات في شل حركة الجماعات الإرهابية التي كانت تتنقل بالعاصمة عدن بسهولة وتنفذ عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي طالت حتى محافظ محافظة عدن السابق الشهيد جعفر محمد سعد.

وكانت مديرية المنصورة شهدت تنفيذ عمليات ارهابية، اودت بحياة العشرات، وهو ما دفع الاجهزة الامنية وعلى رأسها قوات الحزام الأمني ووحدة مكافحة الارهاب بالحزام للاستبسال في سبيل استئصال شأفة الارهاب، واقتلاعه من جذوره في المديرية ، وبالفعل تمكنت تلك القوات من تطهير المديرية ، ونشر الامن والاستقرار.

وبفعل تلك العمليات الدقيقة تقلصت العمليات الإرهابية إلى حدودها الدنيا، وهو ما ساهم في عودة الكثير من المنظمات الدولية لممارسة عملها من عدن.
ورغم تحريض قطر والإصلاح وابواقهما الاعلامية وخلاياهما النائمة والالكترونية على زعزعة الأمن الذي فرضته قوات أمن عدن والحزام الأمني التي سطرت منذ إنشاءه ملاحم وتضحيات في تعقب جرذان تنظيم القاعدة الإرهابي ومطاردة أوكاره في مخابئها وإحكام السيطرة الميدانية، على المناطق التي يتواجدون فيها بهدف تطهيرها واستئصال شآفة الإرهاب والتخلص من كل ما يعكر صفو الحياة الآمنة والمستقرة.

4-   معركة تطهير حضرموت (عملية الفيصل) فبراير 2018م

في صباح الـ18 من فبراير 2018م أعلنت قوات النخبة الحضرمية إطلاق عملية “الفيصل” لاجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه بشكل كامل من وادي المسيني وساحل حضرموت، وتقدمت القوات من ثلاثة محاور وبغطاء جوي من صقور القوات المسلحة الإماراتية في إطار قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ؛ حيث لجأ عناصر التنظيم الإرهابي على استخدام العربات المفخخة وزرع العبوات الناسفة، لإعاقة تقدم أسود النخبة الحضرمية؛ وأجترح أبطال النخبة أروع الملاحم ضد عناصر التنظيم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، رغم وعورة تضاريس الوادي واتساعه والذي استغله تنظيم القاعدة لحشد مقاتليه وتخزين أسلحته في الكهوف والجبال.

قبل المعركة وضعت قيادة قوات النخبة الحضرمية وقيادة قوة الواجب الإماراتية خطة عسكرية محكمة لتطهير وادي المسيني آخر معقل للتنظيم الإرهابي بساحل حضرموت؛ والذي ظل يستخدمه كقاعدة لانطلاق عملياته الإرهابية نحو مدن ساحل حضرموت.

بدأت المعركة باستحداث نقاط عسكرية على مداخل ومخارج الوادي وذلك يوم الجمعة في الـ16 من فبراير، وإطباق الحصار عليه من ثلاث اتجاهات وقطع الامدادات ولمدة يومين، ومن ثم تم تنفيذ خطة الاقتحام

سطرت قوات النخبة الحضرمية ملحمة بطولية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في معركة حاسمة استمرت يوم كاملاً بعد حصار خانق لمدة يومين قبل اعلان ساعة الصفر لانطلاق العملية، وفي وقت لاحق من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2018م أعلن المتحدث الرسمي لقوات النخبة الحضرمية دخول وادي المسيني المعقل الرئيسي للتنظيم بمحافظة حضرموت، وإلحاق هزيمة ساحقة بالتنظيم وطرده بشكل كامل من ساحل حضرموت؛ كان ذلك بإسناد ودعم مباشر وبغطاء جوي حاسم للقوات المسلحة الإماراتية.

كان وادي المسيني وموقعه الاستراتيجي بارتباطه ومحاذاته لمديريتي حجر وبروم بساحل حضرموت يشكل تهديد لأمن المكلا والساحل الحضرمي وبتأمينه وتحريره فقد حققت النخبة الحضرمية إنجاز استراتيجي مهم وضربه قوية وخسارة فادحة للإرهابيين ستلقي بظلالها عليهم، فهم خسروا أحد اهم اوكارهم على مستوى حضرموت وشبة الجزيرة العربية.

أسفرت عملية “الفيصل” عن استشهاد جنديين إثنين من أبطال النخبة الحضرمية؛ ومقتل أكثر من ثلاثين عنصر إرهابي، وأسر العديد منهم بينهم مصابين وقيادات، واغتنام عتاد واسلحة متوسطة وثقيلة وقذائف متنوعة؛ والسيطرة على بيت ومزرعة القيادي بتنظيم القاعدة مطهر باغزوان بوادي المسيني.

الانتصارات التي حققتها عملية “الفيصل” واسفرت عن هزيمة تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي المسيني تمت بدعم وإسناد وتخطيط من القوات المسلحة الإماراتية في إطار قيادة التحالف العربي ، انطلاقا من الدور الأخوي والعروبي، وما يشكله التنظيم الإرهابي من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولإرساء دعائم الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت والجنوب، حيث شكل الدعم الذي قدمته القوة الإماراتية والغطاء الجوي العنصر الأساسي لتطهير وادي المسيني وكامل مدن ساحل حضرموت بشكل عام؛ والقبض على عناصر إرهابية خطيرة مطلوبة دولياً، وحماية السواحل والمياه الإقليمية ومكافحة تهريب السلاح والممنوعات، وضبط أكثر من 85 طنا من الألغام والقذائف والذخائر والمتفجرات في مخابئ التنظيم بساحل حضرموت.

صرح المتحدث الرسمي لقوات النخبة الحضرمية بأن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك ما يزيد عن ( 2052) عبوة ولغم أرضي، زرعها تنظيم القاعدة الإرهابي، بوادي المسيني، في أماكن متفرقة، وعلى جنبات الطرق المؤدية للوادي ووسطها، كذلك رفع ما خلفه التنظيم الإرهابي من قذائف، وذخائر ومتفجرات، وغيرها من مخلفات الحروب؛ حيث كانت العبوات الناسفة والألغام الأرضية شديدة الانفجار زرعت لتفخيخ سبع طرق رئيسية مؤدية إلى المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة، وذلك لاستهداف الجنود، وإلحاق الضرر بالمواطنين، وقامت الفرق الهندسية بعد تطهير الوادي من العناصر الإرهابية بمباشرة نزع الألغام وإعطاء الأولوية لفتح الطرقات وتسهيل وتأمين حركة المواطنين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الوادي.

5-   عملية سهام الشرق تطهير محافظة ابين  2022م

في نهاية شهر أغسطس 2022م أطلق الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، أطلقت القوات المسلحة قِبل قليل، عملية عسكرية جديدة لتحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجية عن النظام والقانون.

وتهدف العملية العسكرية، التي أطلق عليها اسم “سهام الشرق، إلى تطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية وإزالة خطر التخادم الإخواني الحوثي مع تنظيم القاعدة بالإضافة الى تعزيز تأمين العاصمة عدن.

كما تهدف العملية العسكرية إلى حماية الطرقات الرابطة بين محافظات الجنوب وإيقاف عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الشريط الساحلي لمحافظة أبين، بالإضافة الى إتاحة الفرصة لأبناء أبين بحماية أرضهم وإدارة شؤون محافظتهم وتأمين تحرك القوات الجنوبية بين العاصمة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة وإزالة خطر دعم وتعزيز أي تمرد أو عمليات إرهابية محتملة في محافظات الجنوب لاسيما شبوة وحضرموت، وإنهاء حالة الانقسام الذي تشهده محافظة أبين، وتهيئة الأرضية لبدء عملية عسكرية لتحرير باقي مناطق أبين من سيطرة المليشيات الحوثية وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض

وتحد ث محافظ محافظة أبين اللواء الركن بوبكر حسين سالم: إن عملية سهام الشرق عملت على رأب الصدع ما بين القوات العسكرية في المحافظة، وتوحيد اللحمة بين مختلف القوات الجنوبية.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي نظم اليوم، لعرض مراحل عملية سهام الشرق التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية لتطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية.

وأكد محافظ أبين أن عملية سهام الشرق مرت بثلاث مراحل أفضت إلى السيطرة على معسكرات الإرهاب بدءً من خبر المراقشة وانتهاء بالسيطرة على معسكر وادي عومران، موضحاً أنه تم اغتنام عدد من الأجهزة والأسلحة والمعدات في معسكرات الإرهاب.

وأشار إلى أن العملية تركزت على فرض السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن عدد شهداء عملية سهام الشرق بلغ 32 شهيد و42 جريح، فيما كان عدد قتلى التنظيمات الإرهابية 24 قتيلا.

وكشف محافظ أبين أن الجماعات الإرهابية تتحرك عبر محافظة البيضاء اليمنية، موجها المناشدة للمجتمع الدولي بمساندة القوات الجنوبية في دحر الإرهاب.

وابتهل في ختام كلمته إلى الله عز وجل بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، كما حيا جميع أبطال القوات المشتركة.

وبعد نجاح العمليات السابقة أعلنت القوات الجنوبية انطلاق المرحلة الرابعة لعملية "سهام الشرق" لتطهير محافظة أبين من الجماعات والتنظيمات الإرهابية.. المرحلة الرابعة ستكون باتجاه مديرية المحفد شرق محافظة أبين المتاخمة لمحافظة شبوة..وفي الإيجاز الصحفي عرضه كلا من محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين ومدير أمنها العميد أبو مشعل الكازمي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري وقائد محور أبين العميد مختار النوبي..

استعرض الإيجاز الصحفي المراحل الثلاث السابقة، كما قدم احصائية بعدد ضحايا القوات الجنوبية وعددهم 21 قتيل و11 جريح، بالإضافة إلى عدد ضحايا العناصر الإرهابية وبلغ عددهم 24 قتيلا، 12 منهم سقطوا خلال المرحلتين الأولى والثانية، ومثلهم 12 آخرين قتلوا أثناء المرحلة الثالثة وهي المرحلة الرئيسية..

6-   عملية (سهام الجنوب ) تحرير شبوة  2022م

أما فيما يخص عملية "سهام الجنوب"، فبعد أيام من إطلاق عملية "سهام الشرق" لتحرير أبين من الإرهاب، أطلقت القوات المسلحة الجنوبية عملية أخرى تحت عنوان "سهام الجنوب" لتحرير محافظة شبوة من الإرهاب.

وتمكنت العملية العسكرية مع الساعات الأولى لانطلاقها، من الانتشار في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد وهي أهم المناطق التي يتحصن فيها عناصر الإرهاب. كما انتشرت قوات دفاع شبوة في منطقة "العرم" بشبوة قبل أيام لمنع تسلل أي "عناصر متطرفة" فارة من محافظة أبين. وقالت مصادر عسكرية جنوبية إن "الهدف الرئيسي يتمثل في بسط سيطرة القوات المسلحة الجنوبية على كامل حدود شبوة". وأضافت أن: "القوات الجنوبية المشاركة في العملية تضع بأولوياتها مطاردة الجماعات الإرهابية ودك أوكار العناصر الإرهابية في عموم أنحاء شبوة".

وبدأت نتائج العملية العسكرية تتحقق سريعا، حيث تمكنت القوات الجنوبية من السيطرة على معسكر طفة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة المصينعة بشبوة.

وكشفت مصادر ميدانية عن فرار عدد من عناصر التنظيم الإرهابي إلى جبال الكور في منطقة المصينعة، في ظل تقدم القوات الجنوبية.

ووجدت قوى الإرهاب نفسها تتكبد خسائر ضخمة، فحاولت عرقلة جهود الجنوب سريعا، ونفذت عملية إرهابية أسفرت عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة الجنوبية.

ووقع هجوم إرهابي بعبوة ناسفة، شرق مدينة عتق بشبوة، واستهدف قوات دفاع شبوة. وأسفر الهجوم عن استشهاد الجندي خالد محمد عبدالله البهيش من اللواء الثاني دفاع شبوة.

وداهمت القوات المسلحة الجنوبية بشبوة، ضمن عملية سهام الجنوب، مواقع كانت تتحصن بداخلها عناصر تنظيم القاعدة في وادي سرع وشعب الطفة وشعب مذاب بمنطقة المصينعة بمديرية الصعيد، حيث عثرت على ادوات تفجير واحزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار

وأشار مصدر إلى أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لشن هجمات على القوات الجنوبية المتواجدة بشبوة والقوات الجنوبية الأخرى في أبين وحضرموت وعدن.

هذه التطورات العسكرية في الجنوب تضفي الكثير من الآمال لأنْ تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية، تعزز آمال الاستقرار في الجنوب بعدما عاثت قوة الإرهاب على الأرض في تهديد أمن الجنوب

ويضيق الخناق على قوى الاحتلال بشكل غير مسبوق بعدما بات الجنوب يتبع تكتيكا استراتيجيا يقوم على اتخاذ إجراءات عملية وفعلية تساهم في تحقيق الاستقرار

ومن الملاحظ أن الجنوب لم يعد ينتظر مرحلة رد الفعل لكنه بات متحكما في المسار العسكري على الأرض، بعدما وضع تحقيق الأمن والاستقرار أولوية قصوى.

قطع ذيول محسن الأحم

مراقبون عسكريون قالوا إن "العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية تزيح الستار عن نشاط تنظيم القاعدة بعدما تم تحشيده عبر تنظيم الإخوان الإرهابي".

وأضافوا: "جهود القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي خطوة تحمل أهمية بالغة، وهي تطوي صفحة من الاستهداف الغاشم، الذي مارسته مليشيا الإخوان من خلال تحشيد عناصر تنظيم القاعدة صوب الجنوب".

وأكدوا أن: "ذلك التحشيد الخطير وقف وراءه الإرهابي علي محسن الأحمر، وهو أخطر إرهابيي الاحتلال اليمني ورأس الأفعى الذي استهدف الجنوبيين وقضيتهم العادلة على مدار الفترات الماضية".

وتابعوا: "استغل محسن الأحمر، نفوذه في معسكر الاحتلال اليمني في العمل على تحشيد العناصر الإرهابية ضد الجنوب، لجعله دائما قيد الاستهداف في محاولة لعرقلة قدرته على تحقيق مزيد من النجاحات السياسية".

ويقول سياسيون أن: "العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية تحقق نتائج متميزة، بما يعكس الجاهزية القتالية والعملياتية والاستخباراتية للقوات وبفضل الدعم المتكامل من قبل قوات التحالف العربي"

فيما قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي: "ما تقوم به القوات الجنوبية هو الأساس المتين لتحصين مدن الجنوب من أي اختراقات حوثية أو إرهابية وعلى جميع المواطنين التعاون ومساندة هذه الجهود"

أما الكاتب هاني مسهور فقال إن: "جهود مكافحة الإرهاب جنوباً لن تكتمل إلا بمنع وحظر كافة أنشطة حزب الإصلاح"، مشيرًا إلى أن: "هذا الحزب يوفر المعسكرات والمقرات لأفراد التنظيمات الإرهابية، متابعا: "اجتثوا الإخوان تفلحوا".

7-   مطالب شعب الجنوب طرد القاعدة خارج حضرموت 

تطهير حضرموت من خطر  الإرهاب لا يزال الملف الأبرز في جنوب اليمن لتواجد التنظيم الإرهابي حتى الآن في الصحراء والوادي ولا يمكن الحديث عن مكافحة الإرهاب وتجاهل وكر تنظيم القاعدة الارهابي الرئيسي في شبه الجزيرة العربية الذي يقع في وادي المسيني غرب المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث تم طردهم منه عام 2018 بمعركة سميت الفيصل بدعم من التحالف الدولي وبعد تأمينه قررت الدخول اليه برفقة قوات النخبة الحضرمية لمعاينة الظروف التي سمحت للتنظيم الإرهابي بالتواجد في تلك البيئة الجغرافية الصعبة واتخاذها موقعا عملياتيا يجتمع فيه أمراء التنظيم الإرهابي ويرتبون مخططاتهم الارهابية لزعزعة استقرار المحافظات الجنوبية وتهديد العالم ولأتمكن من توثيق أهمية طردهم منه في تصفية هذا التنظيم وتدمير نقطة تواجد مركزية له حرمته من الانتشار وتنفيذ العمليات الإرهابية وتجنيد العناصر.

-        النتائج والتوصيات  

-       أولا: النتائج:

وهناك عدد من النتائج التفصيلية هي كالاتي:

1-  كشف الدراسة أن حجم المسؤولية التي تحملها المجلس الانتقالي الجنوبي كبيرة جدا وتعد مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية مهمة دولية تحتاج إلى جهود مكثفة لكونها أصبحت لها تحالفات محلية وإقليمية ودولية.

2-  كشفت الدراسة الدور الوطني الجنوبي الكبير التي بذلته القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية في مواجهة تلك المليشيات الارهابية في سبيل كل مدن الجنوب (عدن لحج ابين حضرموت شبوة الضالع..)

3-  كشفت الدراسة الدور المحوري لدولة الامارات العربية المتحدة في دعم المكون السياسي والعسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي دار تلك المعارك البطولية ضد تلك المليشيات الارهابية الاجرامية.  الاسلام السياسي المتطرف.

4-  شكلتا حركتيي الحوثي والاخوان المسلمين في اليمن خطرا حقيقا على الامن والسلم الدوليين مما جعلها في مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة الجنوبية خلال فترة الحرب وحد اللحظة.

5-  أسهمت الامارات العربية المتحدة في الدعم والمساندة والتدريب للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن من أجل تأمين مختلف المناطق والتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة. أسهمت في التصدي لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” اللذين كانا يتمددان في المحافظات الجنوبية المحررة ، لمحاولة السيطرة على مدن رئيسية.

6-  أن الارهاب في اليمن تم توظيفه توظيفا سياسيا من قبل القوى السياسية والدينية والقبلية والعسكرية في اليمن بغرض السيطرة على الثروة في محافظات الجنوب في سبيل تموين الارهاب في الجزيرة العربية والعالم.

7-  عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية بهدف تقويض قدرتها على ارتكاب العمليات الإجرامية.

8-   أن الجنوب أصبح في مواجهة مباشرة مع الإرهاب منذ صيف العام الأول لتوقيع مشروع اتفاقية الوحدة اليمنية بين البلدين الجارين حتى هذه اللحظة.

9-  شكلت عمليات سهام الشرق وسهام الجنوب والسهم الذهبي والفصيل من اهم العمليات العسكرية في مواجهة تلك التنظيمات الضالة.

ثانيا: التوصيات:

1-   وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة التنظيمات الارهابية تتضمن المكافحة الوقائية والمكافحة العلاجية والمكافحة الاستئصالية.

2-  تفعيل التشريعات الوطنية الجنوبية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب.

3-   تفعيل دور الحماية الوقائية الفكرية والأيدولوجية في سبيل مكافحة الافكار المتطرفة.

4-  تطوير الاجراءات الامنية والاستخباراتية للقوات المختصة في مكافحة الارهاب.

5-  التنسيق المستمر مع لجنة مكافحة الارهاب في الأمم المُتحدة على نحو يُحقق مُكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.

6-  التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي.

7-  إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية.

8-  التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.

9-  التشبيك مع الدولة العربية والاقليمية التي تبنَّت الدولة في دساتيرها مُكافحة الإرهاب لكونه يُعد التزاماً على عاتقها لحماية أمنها القومي.

10-   الارهاب يستهدف حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب. لذا يتوجب على الجمعية الوطنية تبني هذه المسألة لما لها تثير  كبير  في المجتمع الدولي.