"محمد ثابت.. ضابط يروي تفاصيل الاستحواذ على منزله وأملاكه قبل ثلاثة عقود

لم يدر الضابط في القوات المسلحة الجنوبية إن منزله في حي الصولبان بخور مكسر سوف يتعرض للمصادرة وأن كل املاكه الخاصة ستكون ضمن ما وصفت بغنائم الحرب، للقوات اليمنية الشمالية التي شنت حربا واسعة على اليمن الجنوبي عقب توقيع اتفاقية وحدة هشة في مطلع تسعينات القرن الماضي، ليصبح الضابط المجتهد مشردا دون منزل او وظيفة، لتحكي واحدة من آلاف القصص التي تعرض لها ضباط جنوبيون شاركوا في القتال ضد القوات التي اجتاحت عدن في الـ7 من يوليو/ تموز العام 1994م، وترسم فصلا يكشف كيف تعامل النظام اليمني مع الجيش الجنوبي المهزوم في الحرب.

بداية القصة؟

، كان يقطن بالقرب من مطار عدن الدولي، في حي الصولبان العسكرية أو قاعدة ردفان السابقة.

يقول مقربون "عرف العقيد محمد ثابت بإخلاصه الوطني وتفانيه في الدفاع عن الجنوب الأرض والإنسان، اثناء الحرب التي شنها تحالف نظام صنعاء مع الاخوان المسلمين وتنظيم قاعدة الجهاد، انسحبت اسرة الضابط الجباري من حي الصولبان صوب حي المنصورة الأكثر أماناً، في حين كان ثابت في الجبهة يقاوم لمنع دخول القوات اليمنية عدن.

ونظرا لدوره العسكري كان أحد ابرز المطلوبين لنظام الرئيس اليمني المنتصر في الحرب، حين شعر بالخطر على حياته غادر عدن صوب السعودية بحثا عن الآمان.

لكن النظام اعتبر منزل العقيد جباري ملكا له، وقام ضابط يمني يدعى الأهجري، بالاستحواذ على المنزل واملاك ومنها سيارته الخاصة وكنتينر روسي مفصل من عدة غرف بجوار منزله.

لكن عملية الاستحواذ لم تدم طويلاً، حتى قام النظام اليمني بتوسيع قاعدة الصولبان، فكان منزل الجباري واحد من المنازل التي تقرر هدمها لتوسيع القاعدة العسكرية.

وقد قام المستحوذ على المنزل "الاهجري"، ببيع منزل الضابط الجباري تمهيدا لتوسيع القاعدة العسكرية والأمنية، دون ان يتم تعويض المالك الأصلي، الذي لم يكتف النظام بنهب منزله وأملاكه، بل قام النظام بفصله من عمله وقطع مرتبه الذي يستلمه نهاية كل شهر، بدعوى انه انفصالي.

عاد العقيد محمد ثابت حسن الجباري، ضمن الضباط العائدين المنقطعين لترتيب وضعه لكن سلطة صنعاء اشترطت عليه عدت شروط ولزم الصمت. 

وقد توجه محمد ثابت حسن الجباري إلى القضاء والقانون لكي يجد من ينصفه بعد حرب 2015 بعدها توجه إلى صحيفة محلية عام 2017 عسى يجد من ينصفه ويعود منزله لكن جدوى.

وفي تسجيل مصور بعثه مقربون لصحيفة اليوم الثامن موجه إلى قيادة المجلس الإنتقالي بالنظر إلى مناشدة ضباط 94 الذي تم البسط على منازلهم والبعض تم بيعه والبعض تحولت إلى قطاعات عسكرية كما حصل مع العقيد محمد ثابت حسن الجباري.

وتساءل مقربون "متى يتم انصاف هذا الرجل الذي خدم الجنوب طول فترة شبابه وكان ضمن الضباط الذين قاوموا سلطة الاحتلال عام 94 وكان ضمن المطلوبين وتم الانتقام منه وأخذ سكن أولاده بطريقه لا يقبلها شرع ولا قانون ولا عرف القبائل وأصحاب الضمير الحية"؛ كما يقولون.

ومثلت قضية الجباري واحدة من آلاف القضايا المنظورة امام القضاء، التي تكشف كيف تعامل النظام اليمني المنصرم على الجيش الجنوبي المهزوم عسكرياً، لتؤكد ان المعالجات مهما كانت تظل ناقصة ما لم يتم انصاف كل من تضرر من تلك الحرب بصورة عاجلة تضع الجميع على طاولة واحدة للبعث عن حلول تعيد لكل هؤلاء الذين تعرضوا للظلم حقوقهم المصادرة بفعل الحرب.

ويقع على المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية كبيرة في إعادة انصاف من تضرروا جراء تلك الحرب وتعويضهم التعويض العادل.