"خفض الانبعاثات بنسبة 45%".. اتفاق عالمي في قمة المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة

 عقدت قمة المناخ كوب 28 في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر 2023، هدفت القمة إلى مناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي. كما تستند القمة إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تهدف إلى استقرار تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع تهديد خطير للنظام المناخي.

البداية في الاستضافة 
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2021، عن استضافتها لقمة المناخ كوب 28 وقد جاء اختيار الإمارات لتنظيم القمة تأكيدًا على التزامها بمواجهة أزمة المناخ وتعزيز الجهود العالمية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
اما عن تميز القمة في هذا العام فقد تميزت قمة كوب 28 عن نظيرتها في العام الماضي، كوب 27 ، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، مصر، بعدة جوانب، منها على سبيل المثال زيادة عدد الدول المشاركة في القمة، حيث بلغ عددها 196 دولة، مقارنة بـ 195 دولة في العام الماضي. حضور عدد أكبر من ممثلي الشركات والقطاع الخاص، حيث شارك أكثر من 2000 ممثل من الشركات والمنظمات غير الحكومية. كذلك من ابرز ما تميزت به هذه القمة الأخيرة في دبي هو زيادة حجم التمويل المعلن، حيث تم الإعلان عن تعهدات بقيمة 300 مليار دولار أمريكي لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ.

الحضور والمشاركة 
شارك في قمة كوب 28 أكثر من 25 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين.
تميزت القمة بمشاركة واسعة من الشباب، حيث شكلوا حوالي 30% من المشاركين .

اهم القرارات والتوصيات
نتج عن القمة صدور مجموعة من القرارات والتوصيات، كان على ابرزها تعهد التزام الدول الأطراف بخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، في مقارنة  بمستويات عام 2010. كان هذا من قبل هو الهدف الذي الذي حددته اتفاقية باريس، ولكن في قمة كوب 28 تم اعتماده بشكل رسمي من قبل جميع الدول الأطراف. ويمثل هذا الالتزام تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأهداف السابقة، والتي كانت تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 21-26% بحلول عام 2030.
كذلك من ضمن التوصيات ،التسريع في التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والنقل المستدام.كما تم خلال القمة صدور قرارات بزيادة الدعم المالي للدول النامية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. حيث ان اثر التغير المناخي على الدول النامية تخلل معظم  النقاشات خلال القمه حيث تعاني الدول النامية من الآثار السلبية لتغير المناخ بشكل أكبر من الدول المتقدمة. وفي نفس الوقت تتمتع الدول النامية بإمكانيات كبيرة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنقل المستدام. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فوائد اقتصادية كبيرة، مثل خلق فرص العمل وخفض تكاليف الطاقة. كما ان بعض ما تتسبب به التغيرات المناخية قد يكون امراً غاية في الخطورة  حيث ان التغيرات المناخية يمكن ان ينتج عنها حدوث موجات جفاف وحرائق وفيضانات، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية ولهذا فإن الدول النامية تحتاج إلى دعم دولي لتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ و يمكن أن يساعد الدعم الدولي في تمويل مشاريع التكيف، مثل بناء السدود وأنظمة الإنذار المبكر.
ختامًا ، فإن قمة كوب 28 تعد خطوة مهمة في الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ حيث تعكس القمة التزامًا متزايدًا من الدول فيما يخص اتخاذ قرارات لإجراءات أكثر فاعلية من اجل خفض الانبعاثات ومشاركة الجهود لتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي. وتسليط الضوء على احتياجات الدول النامية إلى مزيد من الدعم الدولي للاستفادة من الفرص التي يتيحها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.