اليمن: الانقلابيون يهددون إعلامييهم بالطرد والاعتقال

هدد الانقلابيون في اليمن أمس الصحفيين والإعلاميين والناشطين البارزين التابعين لهم بالطرد أو السجن في حال استمروا بنشر الخلافات الداخلية بين طرفي الانقلاب، جماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح.

واجتمع رئيس المجلس الانقلابي الحاكم في صنعاء، صالح الصماد، صباح أمس، بالقيادات الإعلامية لحزب «المؤتمر» وجماعة الحوثي، بحضور رئيسي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) الخاضعين لهيمنة الميليشيا في العاصمة اليمنية.

 وذكرت وكالة سبأ الحكومية التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن الاجتماع الذي حضره أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، أقر «بدء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتكامل» بين طرفي الانقلاب «تقوم على أسس الحفاظ الكامل والتام على الجبهة الداخلية وعدم المساس بالوعي العام»، متوعداً بإجراءات تنظيمية وقانونية «ضد كل من يحاول أن يحرف مسار المواجهة وطبيعتها وأولوياتها» من إعلاميي الطرفين.

 وقال الصماد، إن الخلافات الحالية بين المكونين (جماعة الحوثي وحزب صالح) سيتم حلها داخلياً في إطار الاتفاق الثنائي بينهما وبعيداً عن وسائل الإعلام التابعة لهما. وقال مسؤولون إعلاميون حوثيون وآخرون حضروا اللقاء، إنه تم تهديدهم بالطرد من المكونين والسجن إذا لم يلتزموا بالتوجيهات الصادرة غداة محادثات مباشرة بين صالح والحوثي جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لتهدئة الاحتقان بين الحليفين بعد أسابيع من التوتر على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة والفساد.

من جانب آخر، أعلن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أمس، تعليق نشاطه الاجتماعي، وفوّض أبرز مساعديه بالإنابة عنه، وذلك في أول إجراء غداة محادثات مباشرة أجراها مع زعيم المتمردين الحوثيين. وقال صالح في بيان على حسابه الرسمي على فيسبوك، «فوضت الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (عارف الزوكا) أن ينوبني في تقديم واجب التعازي أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وبحسب ما تسمح به الظروف، راجياً أن يقدر الجميع دوافع هذا الإجراء».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت دوافع اعتزال صالح للحياة الاجتماعية مرتبطة بضغوط كبيرة من حلفائه المتمردين الحوثيين، أو إجراءات أمنية مشددة في ظل التوتر الكبير بين طرفي الانقلاب في صنعاء حيث يسود القلق أجواء المدينة خوفاً من اندلاع صراع مسلح بين الطرفين.