انقلاب سعودي على قرار مركزي عدن: تعليق سحب تراخيص بنوك صنعاء حتى أغسطس/ آب

قالت وسائل إعلام يمنية إن المملكة العربية السعودية أجبرت البنك المركزي اليمني في عدن، على التراجع عن قرارات سحب تراخيص البنوك التي تتواجد مراكزها في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين الموالين لإيران، فيما قال مسؤولون يمنيون إن مجلس القيادة الرئاسي أكد جاهزية القوات اليمنية لمواجهة الحوثيين عسكريا.

وكشفت مصادر حكومية عن اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي، ليل الخميس، قراراً غير معلَن بتعليق قرار البنك المركزي اليمني بشأن سحب تراخيص البنوك الستة حتى شهر أغسطس القادم، وفقا لما أورده موقع نيوز يمن الاخباري المحلي.

وكان محافظ البنك المركزي قد اتخذ قراراً في 8 يوليو الجاري قضى بسحب تراخيص ستة بنوك هي: "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي"، بسبب رضوخها لضغوط جماعة إرهابية هي مليشيا الحوثي ورفضها نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.

وذكر الموقع نقلا عن المصادر، أن هذا القرار جاء بإجماع كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي استجابة لضغوط سعودية وُصفت بالشديدة، مشيرة إلى أن مجلس القيادة امتنع عن نشر القرار تجنباً لرد فعل الشارع.

وأشارت المصادر إلى أن تعليق القرار تم على الرغم من رفض محافظ البنك المركزي أحمد غالب التجاوب مع هذه الضغوطات قبل أن يتم الاتفاق على تعليق القرار مؤقتاً.

قرار المجلس الرئاسي جاء عقب رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمنت طلباً بشأن تأجيل تنفيذ القرار إلى أواخر أغسطس القادم.

وكانت وكالة سبأ الحكومية نشرت خبراً عن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسُبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق إلى الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المُثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة عدن.

ويُواجه القطاع المصرفي والمالي في اليمن تحديات كبيرة جراء سيطرة مليشيا الحوثي على بعض المناطق وتعطيلها للعمليات المالية. وللمساعدة في معالجة هذه التحديات، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات حاسمة لحماية النظام المالي وتعزيز استقراره.

ونجح البنك المركزي في عدن في عزل بنوك صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي دوليًا من خلال إيقاف خدمة السويفت الدولي عنها.

تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من البنك المركزي في عدن بعد إيقاف تراخيص هذه البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى عدن وخضوعها لضغوطات من قبل جماعة الحوثي.

يُعد نظام السويفت نظامًا أساسيًا لتبادل المعلومات المالية بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وفصله يعني قطع الاتصال عن النظام المالي العالمي.

وستُعيق هذه الخطوة قدرة بنوك صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي على إجراء المعاملات المالية الدولية، مما سيُعيق قدرتها على تمويل أنشطتها.

كما ستُساهم في زيادة الضغوط على الحوثيين للامتثال للقرارات الدولية والتعاون مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.

تُعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار النظام المالي اليمني وحماية الاقتصاد اليمني من مخاطر سيطرة الحوثيين.

ولا تزال مليشيا الحوثي تُسيطر على بعض أجزاء البلاد، مما يُعيق جهود البنك المركزي في عدن لإعادة بسط سيطرته على كامل القطاع المالي.

هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي للبنك المركزي في عدن لمساعدته على تحقيق أهدافه في إعادة الاستقرار المالي إلى اليمن.

يُحقق البنك المركزي اليمني في عدن تقدمًا هامًا في جهوده لحماية النظام المالي اليمني من مخاطر سيطرة مليشيا الحوثي. وتُعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد اليمني وتحقيق السلام في البلاد، لكن على ما يبدو أن السعودية قد تجبر المجلس الرئاسي اليمني على التراجع عن تلك الخطوات وهو ما توقعه القيادي المنشق عن الحوثيين علي البخيتي، بأن الرياض ستجبر الرئاسي على التراجع عن قرار البنك المركزي، خشية من ان ينفذ الحوثيون تهديدهم بقصف مطارات ومنشئات اقتصادية سعودية.

وحذر خبراء اقتصاديون من احتمال اندلاع حرب جديدة في اليمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين. ويُعد قرار البنك المركزي في عدن، الهادف إلى خنق اقتصاد مناطق سيطرة الحوثيين، السبب الرئيسي لهذا التصعيد.

ويُتوقع القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي أن يقاوم الحوثيون قرارات البنك المركزي لبعض الوقت، لكنهم سيضطرون في النهاية إلى شن حرب جديدة للدفاع عن اقتصادهم ومصالحهم.

ورجح أن يشن الحوثيين هجمات بصواريخ ومسيرات تحذيرية باتجاه الأراضي السعودية، مع احتمال اتّساع نطاق الهجمات لتشمل استهداف الرياض وجدة إذا لم تتراجع المملكة عن قراراتها.

 ويبدو أن إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن والعودة إلى الوضع السابق كحل ترى الرياض انه قد يحد من عودة الحرب.

وستكون لهذه الحرب، إذا اندلعت، عواقب وخيمة على اليمن، حيث ستُفاقم من الأزمة الإنسانية وتُعيق جهود السلام.

وستتأثر دول المنطقة أيضًا بشكل كبير من هذه الحرب، خاصةً المملكة العربية السعودية التي ستواجه تهديدات أمنية مباشرة.