الإمارات تُراهن على الطاقة النووية: هل تُصبح نموذجًا إقليميًا أم تُواجه تحديات؟

تعتزم دولة الإمارات بناء محطة جديدة للطاقة النووية من شأنها أن تضاعف عدد المفاعلات النووية في البلد الخليجي ضمن مساعيه لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية من المصادر المستدامة.

وقال حمد الكعبي سفير الإمارات لدى النمسا والمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إن بلاده “تدرس بناء محطة طاقة نووية ثانية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء”.

وكشفت وكالة رويترز في أبريل الماضي، أن البلد يخطط لبناء محطة نووية ثانية، وأنه قد يسعى للحصول على عروض لبناء منشأة تضم أربعة مفاعلات في غضون بضعة أشهر.

وأصبحت الإمارات البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، من الدول المتحمسة للطاقة النووية، وهي مصدر طاقة منخفض الكربون، في إطار سعي البلد لتنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي.

وبدأت محطتها النووية الأولى العمليات التجارية في 2021. ومن المتوقع أن يؤدي مشروعها الطموح إلى تحقيق أهداف مبادرة الدولة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ويساهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة.

وقد تصل قيمة أي عقد لإنشاء محطة جديدة للطاقة النووية إلى عشرات المليارات من الدولارات، ويمكن أن يجذب عروضا من الصين وروسيا والولايات المتحدة من بين دول أخرى.

وبينما من المقرر بدء العمليات التجارية للمفاعل الأخير بمحطة براكة النووية الوحيدة في البلاد والقريبة من إمارة أبوظبي هذا العام، أكد الكعبي أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا في ما يتعلق بعملية طرح مناقصة المحطة الجديدة، لكنها “تستكشف هذا الخيار بنشاط”.

وتتوقع الحكومة أن تكون هناك زيادة كبيرة في استخدام الكهرباء خلال العقد المقبل، مدفوعة بالنمو السكاني وتوسع القطاع الصناعي.

ولم تضع الإمارات بعدُ ميزانية لإنشاء محطة طاقة ثانية أو تتخذ قرارا بشأن الحجم أو الموقع، لكن الكعبي قال إن “من الممكن طرح مناقصة هذا العام”.

وذكر الكعبي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات في مقابلة مع رويترز من أبوظبي أن أي محطة كهرباء جديدة من المرجح أن تتكون من مفاعلين أو 4 مفاعلات، وحجمها سيعتمد على الإنشاء والتكنولوجيا.

وأكد أن كوريا الجنوبية، التي بنت المحطة الحالية، “لن تتلقى معاملة تفضيلية في أي مناقصة”. وقال إنه “قرار يتعلق بسياسات إعطاء الفرصة لجميع مقدمي العروض المحتملين”.

ومنحت الإمارات الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) عقدا بقيمة 20 مليار دولار في عام 2009 لتصميم وبناء وتشغيل أربعة مفاعلات في أبوظبي بالقرب من الحدود مع السعودية.

الحكومة تتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في استخدام الكهرباء خلال العقد المقبل، مدفوعة بالنمو السكاني وتوسع القطاع الصناعي

وتشغل كيبكو المحطة في مشروع مشترك مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشركة المالكة للمحطة.

وتبلغ قدرة كل مفاعل من مفاعلات محطة براكة للطاقة النووية 1400 ميغاواط، بقدرة إجمالية مجمعة تبلغ 5600 ميغاواط.

وقال الكعبي إن “الإمارات أجرت مناقشات مع كبار مطوري تكنولوجيا الطاقة النووية”، لكنه لم يذكر أسماءهم.

والإمارات شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ووقّعت في عام 2009 اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية مع واشنطن.

وتقول إن برنامجها النووي سلمي ومخصص فقط لأغراض الطاقة لتقليل اعتمادها على النفط، وتشتري الوقود الذي تحتاجه لمفاعلاتها من السوق الدولية لتجنب تخصيب اليورانيوم.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب، وهو الوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية، في صنع قنابل نووية. وتقلل إزالة التخصيب من البرامج النووية من إمكانية تطوير الأسلحة.

وكانت الإمارات واحدة من الدول التي وقعت اتفاقا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي لزيادة إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، تعمل مصر على تطوير أول محطة نووية لها، بشراكة من روسيا في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل المتوسط، على بعد نحو 130 كيلومترا غرب القاهرة.

وتنفذ شركة روساتوم الحكومية الروسية أعمال إنشاء المحطة التي ستتكون من أربع وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط بكلفة إجمالية تبلغ 28.5 مليار دولار.

ولدى السعودية أيضا طموحات لبرنامج نووي مدني، لكنها رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة من شأنها أن تمنعها من تخصيب اليورانيوم.

التأثيرات:

• الاقتصادية: ستساهم المحطة الجديدة في تنويع اقتصاد الإمارات وجذب الاستثمار الأجنبي.
• البيئية: ستساعد المحطة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف الحياد المناخي.
• الأمنية: تتعهد الإمارات ببقاء برنامجها النووي سلميًا ومخصصًا فقط لأغراض الطاقة.

التطورات الإقليمية:

• تعمل مصر على تطوير أول محطة نووية لها بشراكة من روسيا.
• لدى السعودية أيضًا طموحات لبرنامج نووي مدني، لكنها لم توقع حتى الآن على اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة تمنعها من تخصيب اليورانيوم.

الخاتمة:

تُعدّ خطط الإمارات لبناء محطة نووية جديدة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة والبيئة. وتُظهر هذه الخطوة أيضًا التزام الإمارات بتنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمنها الاقتصادي.