شركات سرية تغذي اقتصاد الحوثيين وتموّل الحروب: تفاصيل من داخل الكيانات الحوثية المالية

تتوالى انكشافات جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث تسعى بشكل منهجي إلى تدمير الاقتصاد اليمني واستنزاف موارده المالية، تنفيذاً لتوجيهات النظام الإيراني الذي يهدف إلى تحويل اليمن إلى قاعدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف دول الجوار والملاحة الدولية. هذه الممارسات تأتي في إطار حرب شاملة تشنها الميليشيا على كل ما يرتبط باليمن.

الشبكات المالية السرية للحوثيين 

في هذا السياق، كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) عن جوانب من الشبكات المالية السرية التابعة للحوثيين. ووفقاً لتقرير بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين"، أوضحت المنصة تورط شركات صرافة وتجارية في دعم موارد الانقلابيين المدعومين من إيران، وتضمن التقرير معلومات حول الجرائم المالية والفساد المنهجي الذي يمارسه قادة الحوثيين لتمويل الإرهاب وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية بهدف إطالة أمد الحرب والسيطرة على الاقتصاد اليمني.

إثراء غير مشروع 

أفاد التقرير بوثائق ومستندات تثبت تورط مئات من شركات الصرافة والتجارة والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف إلى تعزيز موارد الحوثيين، مما يمكّنهم من استمرار الحروب المحلية والإقليمية، ويعزز من الإثراء غير المشروع لبعض القيادات الحوثية على حساب معاناة الشعب اليمني.

دور شركة الروضة في نقل أموال الحوثيين 

كما كشف التقرير عن وثائق تتعلق بشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، مشيراً إلى أن شركة "الروضة للصرافة" المملوكة لمحمد وياسر الحوري تم تأسيسها في عام 2019 بهدف السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية، وتسهيل نقل وغسل الأموال لصالح الجماعة.

شبكة مالية موحدة تحت غطاء البنك المركزي 

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة "الروضة" بغطاء من البنك المركزي بصنعاء لإنشاء شبكة مالية موحدة، وإلغاء شبكات الصرافة المستقلة. وتعتبر هذه الخطوة تهديداً للاقتصاد الوطني اليمني وتستدعي تحركاً دولياً صارماً.

تحايل على العقوبات الدولية 

بعد فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على شركة "الروضة"، عمل الحوثيون على التحايل بتغيير اسم الشركة لتجنب تعطيلها. وكشفت المنصة عن وثيقة تشير إلى تعديل اسم الشركة إلى "شركة محمد الحوري وعلي عومان التضامنية" للتلاعب بالعقوبات الدولية المفروضة عليها.

صلات بشركات إيرانية وصفقات مع الحرس الثوري 

تابعت المنصة خيوطاً أدت إلى اكتشاف شركات أخرى مثل "قصي الوزير" التي تسهّل التحويلات المالية لجماعة الحوثي، وتضمن التقرير عقود صفقات نفطية بين هذه الشركات وشخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

تماهي الشركات مع الحوثيين 

أوضحت المنصة أن العديد من الشركات التجارية أصبحت جزءاً من الشبكة المالية الحوثية، حيث تفرض الجماعة عليها العمل لصالحها أو مصادرة ممتلكاتها. هذه الأنشطة تعزز من قدرتهم على إطالة أمد الصراع في اليمن.

شبكات مالية معقدة تديرها قيادات حوثية 

من بين الشخصيات التي تدير الشبكات المالية، أشارت المنصة إلى زيد علي أحمد الشرفي الذي يدير شركات ومصانع بالتعاون مع أفراد أسرته، ونبيل أحمد ناصر الجوزي، الذي يحصل على إيرادات كبيرة من استيراد المواد الغذائية غير الأساسية، بفضل علاقاته بقيادات حوثية.

شركات تجارية لخدمة الحوثيين 

عيّنت ميليشيا الحوثي علي سالم الصيفي في منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية في حكومة الانقلاب عام 2015، لتولي إدارة أموال الجماعة. أما حسين صالح عيظة المطيعي، فهو تاجر بارز يمتلك شبكة مالية معقدة مكرسة لخدمة الحوثيين، ويدير شركات في مجالات المشتقات النفطية وقطع الغيار والمبيدات الزراعية.