رسالة للعالم بأن الخليج قوة واحدة..
دول الخليج تتوحد بتأشيرة سياحية موحدة: خطوة نحو تنشيط الاقتصاد غير النفطي وجذب السياح
وافق مجلس التعاون الخليجي على إصدار تأشيرة سياحية موحدة للدول الأعضاء، تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات. الخطوة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع وزراء الداخلية في مسقط، تهدف إلى تعزيز السياحة والاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد غير النفطي عبر تسهيل حركة السياح والمقيمين بين الدول الست.
وافق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، على تطبيق تأشيرة سياحية موحدة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز قطاعي الاستثمار والسياحة، من خلال تسهيل دخول وخروج السياح من مختلف أنحاء العالم إلى دول مجلس التعاون، مما يساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي.
جاء الإعلان عن التأشيرة الجديدة خلال الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون، الذي ترأسه وزير الداخلية العماني، حمود بن فيصل البوسعيدي، في العاصمة العمانية مسقط. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن التأشيرة السياحية الموحدة تمثل إنجازًا جديدًا للمنظمة وستدعم التواصل والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء.
وأشار البديوي إلى أن التأشيرة الموحدة ستسهل حركة المقيمين والسياح بين دول مجلس التعاون، متوقعًا أن تساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية والسياحية. ومن المقرر طرح التأشيرة بين عامي 2024 و2025.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حجم السياحة في المنطقة، حيث كانت بعض القيود الحالية على التأشيرات تعيق تدفق الزوار المحتملين. وستعمل التأشيرة الجديدة بطريقة مشابهة لتأشيرة شنغن الأوروبية، مما يسمح للزوار بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا في أي من دول مجلس التعاون الست.
وفي تصريح سابق، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إلى أن التأشيرة جزء أساسي من استراتيجية السياحة لدول مجلس التعاون 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
وعلى الرغم من الانتعاش السريع لقطاع السياحة في الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا، إلا أن المخاوف من تأثيرات الحرب بين حماس وإسرائيل على السياحة في المنطقة لا تزال قائمة. ومع ذلك، تستمر دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير السياحة، حيث خصصت السعودية وحدها تريليون دولار لتطوير هذا القطاع ضمن خططها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
فكرة التأشيرة الموحدة ليست جديدة، حيث تم طرحها منذ عدة سنوات. في عام 2015، كشف عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عن توقعاته بإقرار التأشيرة السياحية الموحدة قريبًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام حركة 100 مليون سائح سنويًا. كما دعت منظمة صناعة السياحة والسفر العالمية دول الخليج لتسريع تطبيق التأشيرة الموحدة لتحفيز السياحة الإقليمية وجذب المسافرين الدوليين.
في إطار هذه الخطوة، أكد حمد العمر، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أن التأشيرة الموحدة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على رجال الأعمال، حيث ستسهل تنقلاتهم بين دول الخليج لمتابعة أعمالهم. بينما أشار فيصل المناور، عضو المعهد العربي للتخطيط الاقتصادي، إلى أن التأشيرة قد تؤدي إلى زيادة في عدد السياح وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الخليجي.
جدير بالذكر أن هناك خطوات سابقة لتطبيق التأشيرة الموحدة بين بعض الدول الخليجية، مثل قطر وعُمان والإمارات، التي تسمح لمواطني 69 دولة بالدخول بتأشيرات سياحية مشتركة.
في حين أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للسياح، حيث استقبلت 18 مليون زائر في عام 2022، بحسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية.