إيران تحت المجهر الدولي: تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

في أعقاب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلغت التوترات داخل النظام الإيراني الحد الأقصى، حيث أعرب المسؤولون عن قلق متزايد بشأن إمكانية تفعيل آلية العودة الفورية لمجلس الأمن الدولي وفقًا للقرار 2231، والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على النظام الديني في إيران.

وفي اعتراف نادر بالفشل الدبلوماسي، أعرب حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان النظام، عما وصفه بـ “الفرص الضائعة” خلال المفاوضات السابقة. وقال في تصريحات لصحيفة “اعتماد” الحكومية، “خلال مفاوضات الاتفاق النووي، كان بإمكان إيران أن تطالب بتخفيف العقوبات مقابل تخفيف تخصيب اليورانيوم. الآن، يطالب هذا القرار بزيادة الفحوصات وتخفيف اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ دون تقديم أي شيء في المقابل”. وأضاف، “يبدو أن الأوروبيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يتبعون استراتيجية الضغط الأقصى السريع ضد إيران”.

ومن جهته، وصف المحلل المرتبط بالدولة، مهدي محمدي، القرار بأنه “الخطوة الأولى في مشروع سياسي أكبر يهدف إلى الضغط على إيران”. وتوقع أن تتصاعد أعمال الغرب في الأشهر المقبلة، ربما بإصدار المزيد من القرارات لتبرير تفعيل آلية العودة الفورية.

واتهم محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، القوى الغربية باستغلال قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ “تحويل إيران إلى قطعة شطرنج مع ترامب”، ملمحًا إلى مخاوف من سياسات أمريكية متجددة تحت إدارة ترامب المحتملة.

وصاغ مسعود براتي، المحلل السياسي المرتبط بالدولة، استراتيجية أوسع وراء القرار. “الأوروبيون، بتبعية لأمريكا، يستعدون لأكتوبر المقبل، نهاية السنة العاشرة للاتفاق النووي وللقرار 2231. يهدفون إلى تهيئة الأرضية لإما تفعيل آلية العودة الفورية (الیة الزناد)- وهي إجراء أحادي وغير عادل – أو استخدام تهديدها لفرض اتفاق جديد، يمدد ويوسع القيود على إيران”، محذرًا من أن هذه الضغوط ستستمر.

ولقد لجأ مسؤولون آخرون إلى التهديدات المبطنة، مما يشير إلى يأس النظام. وأعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، “لقد أعددنا أنفسنا لكل الاحتمالات. ومن بين هذه الخيارات الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي [NPT]”.

وخلال جلسة لبرلمان النظام في 24 نوفمبر، انتقد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا إياه بأنه موجه سياسيًا ونتاج العداء الغربي. وحذر قاليباف من أن رد طهران سيكون فوريًا: “لقد بدأ الرد المتبادل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفعل، بما في ذلك تفعيل الطرد المركزي المتقدم”. وأضاف تهديدًا مباشرًا، “ستجبر هذه القرارات السياسية والمدمرة الدول على اتخاذ تدابير خارج بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية أمنها القومي”.

وانضم قادة صلاة الجمعة في مختلف مدن إيران، الذين يرددون عادةً نقاط الحديث للولي الفقیة، إلى الكورال المتزايد من الإنذار والتحدي عقب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في طهران، أدان أحمد خاتمي،الملا بارز وقائد صلاة الجمعة، القرار، مصورًا إياه كهجوم على سيادة ومصداقية إيران. وصرح خاتمي”القرار المعادي لإيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، يتطلب ردًا حازمًا من سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية النشطة”. وربط القرار بأجندة أوسع ضد إيران، قائلًا، “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتهم إيران بانتهاكات حقوق الإنسان هو عار آخر. كيف يمكن للأمم المتحدة أن ترفع رأسها عاليًا وهي تدين أمة تدعم المظلومين؟”

في همدان، انتقد حبيب الله شباني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره متسرعًا وظالمًا، مشيرًا إلى أنه تجاهل زيارة رافائيل غروسي الأخيرة لطهران. “على الرغم من اعتراف المدير العام بالتزامات إيران، فقد صدر هذا القرار مبكرًا”، قال شباني. تكشف تعليقاته عن محاولة النظام الفاشلة في استخدام زيارة غروسي لمنع القرار، مما يسلط الضوء على عزلة طهران المتزايدة.

وأعرب علي رضا بنياز، ممثل الولي‌الفقیة في كيش، عن تحدي طهران من خلال تصوير أنشطة النظام النووية كشرط مشروط بالمعاملة بالمثل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية. “إذا كنا سنلبي مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يلبوا مطالبنا في المقابل. من غير المقبول قبول طلباتهم بينما يصدرون قرارات ضدنا”، أكد بنياز. وأضاف، “إذا تعاونوا بشكل كامل مع الجمهورية الإسلامية، فهذا جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ندينهم بأي التزامات. ستثري إيران اليورانيوم وتسعى للطاقة النووية السلمية بناءً على احتياجاتها الخاصة، بغض النظر عن رغباتهم”.

ويجب على المجتمع الدولي تجاهل تهديدات طهران وخطابها الناري، والتركيز بدلاً من ذلك على أفعالها وانتهاكاتها التي استمرت عقودًا للمعاهدات الدولية. يؤكد سجل النظام في إخفاء أنشطته النووية وتفادي المساءلة اعتماده الاستراتيجي على طموحاته النووية كآلية للبقاء وتكتيك ابتزاز.

وفي ظل ضعف شديد في نظام الوكالات الإقليمية التابعة له، تضاعف طهران من جهودها لتحقيق أسلحة نووية، معتبرة إياها خط دفاعها الأخير ضد الضغوطات المحلية والدولية المتزايدة.

لمواجهة هذا التهديد، يجب على المجتمع الدولي تفعيل آلية العودة الفورية (آلیة الزناد)على وجه السرعة وإعادة فرض ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي، وهي استجابة حاسمة طال انتظارها. ومع ذلك، تكمن الحلول النهائية لمعالجة السلوك الخبيث لطهران وضمان استقرار المنطقة في تمكين الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإحداث تغيير النظام وتفكيك هذه الديكتاتورية للأبد.