الجمعية العامة للأمم المتحدة تندد بظروف السجون والانتهاكات الجسيمة في إيران

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الـ71 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بأغلبية 80 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، بينما امتنع 67 عضوًا عن التصويت. القرار يشكل إدانة دولية للاستخدام الممنهج للقمع من قبل النظام الإيراني، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.

يدين القرار بشدة الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك:

• الاستخدام المفرط وغير القانوني لعقوبة الإعدام: أشار القرار إلى التنفيذ العشوائي لأحكام الإعدام دون محاكمات عادلة، وكثيرًا ما تعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
• الاعتقالات التعسفية والتعذيب: وثق القرار الانتهاكات المتكررة ضد المعتقلين السياسيين والمدنيين المحتجين، مع استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات.
• التمييز الممنهج: شمل التقرير انتهاكات حقوق النساء، والأقليات العرقية والدينية، وحتى الأطفال القصر، حيث تُستخدم هذه الممارسات كأدوات للقمع السياسي.
• الظروف المزرية في السجون: أعرب القرار عن قلقه من سوء المعاملة داخل السجون، بما في ذلك نقص الرعاية الطبية، وشح المياه الصالحة للشرب، والقيود على تواصل السجناء مع عائلاتهم، فضلاً عن العنف الجنسي والجندري.

طالب القرار النظام الإيراني بوقف جميع الإعدامات فورًا وتعليق أحكام الإعدام. كما دعا إلى تحسين أوضاع السجون واحترام حقوق السجناء، مع إنهاء كافة أشكال التعذيب والتمييز.

رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار، معتبرة أنه خطوة مهمة في كشف الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني. وأكدت أن الانتهاكات الموثقة في القرار تعكس جزءًا صغيرًا من الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب الإيراني.

وأشارت السيدة رجوي إلى أن النظام الإيراني يعتمد الإعدامات والقمع الوحشي كوسيلة لإسكات الاحتجاجات الشعبية، موضحة أن الأحكام الأخيرة بالإعدام طالت ستة معتقلين سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بالإضافة إلى أربعة آخرين حكم عليهم بالإعدام في الأشهر الأخيرة لنفس التهمة.

منذ تولي الرئيس الحالي للنظام الإيراني منصبه، تم تنفيذ 625 حكم إعدام، بما في ذلك 22 امرأة. وأشارت رجوي إلى أن النظام يسعى لإرهاب المجتمع عبر تكثيف الإعدامات العشوائية، حيث دافع مسؤولو النظام علنًا عن هذه الممارسات الوحشية.

دعت مريم رجوي إلى إحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن تجاهل النظام لقرارات الأمم المتحدة يتطلب محاسبة القادة الرئيسيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي. وشددت على ضرورة تقديمهم للعدالة عن الجرائم المرتكبة على مدار أربعة عقود، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

يعد اعتماد القرار الـ71 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة هامة في زيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة أمام المجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار ومحاسبة قادة النظام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الإيراني.