الإدارة السورية الجديدة تراهن على دعم خليجي لرفع العقوبات وتحقيق الاستقرار

تسعى الإدارة السورية الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام، إلى الحصول على دعم دول الخليج لإقناع القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تطمح إلى دعم مالي خلال الفترة الانتقالية التي قدّرها الحاكم الحالي لسوريا، أحمد الشرع، بأربع سنوات.

رغم المساعي السورية، فإن دول الخليج لا تنظر بالإيجابية الكاملة إلى هيئة تحرير الشام بسبب خلفيتها كفرع لتنظيم القاعدة. وبينما كانت قطر داعماً رئيسياً للهيئة على مدى سنوات، تظل باقي دول الخليج حذرة على الرغم من فتح قنوات اتصال معها.

وقام وفد سوري يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، بزيارة إلى قطر. تأتي الزيارة ضمن جولة تشمل الإمارات والأردن، وذلك بعد زيارة رسمية إلى السعودية. وخلال اللقاء، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، دعم الدوحة لوحدة سوريا وسيادتها، بينما دعا الشيباني إلى رفع العقوبات التي تعيق انتعاش البلاد.

وفي تصريحات إعلامية قطرية، أوضح الشيباني أن العقوبات الحالية تؤثر على الشعب السوري أكثر من النظام السابق، مطالباً الولايات المتحدة بإعادة النظر في هذه العقوبات.

وتعتمد هيئة تحرير الشام على الدعم القطري والتركي لتخفيف الموقف الغربي تجاهها، لكن العقبات كبيرة. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزالان يصنفان الهيئة كتنظيم إرهابي، ويربطان أي تغيير في هذا التصنيف بتحقيق شروط منها فك الارتباط مع روسيا، طمأنة الأقليات، وإشراك جميع المكونات السورية في إدارة البلاد.

وتعمل الحكومة السورية على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من خلال زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، وفقاً لما أعلنه وزير المالية محمد أبازيد. وتقدر كلفة الزيادة بـ1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، ستمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية، خاصة القطرية والتركية.

وأشار أبازيد إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. كما أكد أن الأموال الحالية تكفي لفترة قصيرة مع وعود بتمويل إضافي من استثمارات إقليمية وعربية.

رغم الخطط المعلنة، تواجه الحكومة السورية مشكلات في السيولة والموارد، لكنها تراهن على المساعدات الإقليمية والاستثمارات لتمويل الزيادة في الرواتب وإطلاق مشاريع تنموية. ويرى مراقبون أن الدعم القطري والتركي سيكون حاسماً لتجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.