غوانتانامو تحت المجهر.. الولايات المتحدة تعلن نقل 11 يمنياً إلى عمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن نقل 11 يمنياً من معتقلي غوانتانامو إلى سلطنة عمان، في خطوة جديدة ضمن جهود الإدارة الأميركية لتقليص أعداد المحتجزين في السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه العملية تترك 15 معتقلاً فقط في غوانتانامو، مما يعكس استمرار المساعي الأميركية لإغلاق المعتقل الذي أثار انتقادات واسعة منذ إنشائه.

وأثنى البنتاغون في بيانه على دور سلطنة عمان في تسهيل عملية النقل، قائلاً: "الولايات المتحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

وبحسب البنتاغون، من بين الـ15 معتقلاً المتبقّين، هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما تم تأهيل ثلاثة آخرين لمراجعة ملفاتهم للنظر في إمكانية الإفراج عنهم. أما البقية، فهناك سبعة ملاحقون بتهم قضائية واثنان مدانان يقضيان عقوبات صدرت بحقهم. من أبرز هؤلاء المعتقلين خالد شيخ محمد، الذي وُصف بأنه "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر 2001.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع فقط من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده. ويُظهر ذلك استمرار الولايات المتحدة في تقليل عدد السجناء تدريجياً، إذ كان المعتقل يضم نحو 800 شخص في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية منهم إلى بلدان أخرى.

واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، بهدف حرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي. ومع ذلك، أثارت ظروف الاعتقال انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، حيث وُجهت اتهامات للولايات المتحدة بممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان داخل المعتقل.

رغم تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالسعي لإغلاق غوانتانامو قبل انتخابه، إلا أن المعتقل لا يزال مفتوحاً مع قرب انتهاء ولايته. ويعيد ذلك إلى الأذهان وعوداً مشابهة أطلقها الرئيس الأسبق باراك أوباما دون تحقيق الهدف.

ويظل معتقل غوانتانامو رمزاً للجدل المستمر حول سياسات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مع استمرار الجهود لإغلاقه في ظل التحديات القانونية والسياسية القائمة.