الرياض تضع شروطاً لتحقيق السلام..

وقف إطلاق النار في غزة وعودة ترامب إلى الحكم يعيدان ملف التطبيع إلى الواجهة

الحرب المدمرة في غزة عززت رفض أيّ تقارب مع إسرائيل في أوساط الشعب السعودي المتضامن إلى حد كبير مع القضية الفلسطينية.

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتربط التطبيع مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية

الرياض

مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد بعد 15 شهراً من الحرب، وتزامناً مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غداً الاثنين، تتجدد التوقعات بشأن مستقبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل. ورغم عدم وضوح موقف المملكة من التطورات الراهنة، إلا أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن الملف سيظل محل نقاشات معقدة.

ورحبت السعودية بإعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، لكنها أكدت ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الباحث فراس مقصد من معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن التطبيع يتطلب "مساراً موثوقاً" و"مواعيد نهائية واضحة" لقيام دولة فلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه الرياض مواقف حذرة بشأن التطبيع، حيث تربط المملكة ذلك بإقامة دولة فلسطينية، وفقاً لتصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي انتقد "جرائم" القوات الإسرائيلية واعتبر التطبيع مشروطاً بتحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

وخلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات تصب في صالح إسرائيل، أبرزها نقل السفارة الأميركية إلى القدس وتوقيع اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب. وتُشير تقارير إلى أن ترامب عازم على تعزيز هذا الإرث خلال ولايته الثانية، حيث كشفت مصادر عن لقاء بين ولي العهد السعودي ومبعوثه، ستيف ويتكوف، لمناقشة قضايا التطبيع والعلاقات الأميركية-السعودية.

وترى آنا جاكوبس، من معهد دول الخليج العربية، أن الحرب في غزة التي أودت بحياة نحو 50 ألف فلسطيني أثرت بشدة على أي تقارب مع إسرائيل، في ظل تعاطف شعبي سعودي واسع مع القضية الفلسطينية. وتضيف أن أي خطوات نحو التطبيع تتطلب "تقدماً حذراً"، خاصة مع تقارب السعودية مع إيران، ما يمثل تحدياً للمعسكرين الأميركي والإسرائيلي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن ملف التطبيع لا يزال على جدول أعمال الرياض، خاصة بعد ظهور سفيرة المملكة في مؤتمر حضرته شخصيات إسرائيلية، لكن محللين يرون أن التطبيع قد يكون محدوداً ويقتصر على السلام البارد والاعتراف الدبلوماسي، دون السماح بتبادلات شعبية واسعة، كما حدث مع مصر والأردن.

ويظل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عاملاً حاسماً في أي خطوات قادمة، مع استمرار المطالب الدولية بضرورة وجود خارطة طريق واضحة لحل الدولتين لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.