عام من الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين.. تأثير محدود وتصعيد متواصل

تحل الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، التي بدأت في 12 يناير 2024 ردًا على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من مئات الغارات الجوية، واصلت الجماعة تصعيد عملياتها العسكرية، مستهدفة السفن الإسرائيلية والدولية، ما أثار تساؤلات حول فاعلية الضربات في إضعاف قدراتها العسكرية.

وخلال العام الماضي، نفذت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 931 غارة، بحسب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، استهدفت بشكل رئيسي مواقع للطائرات والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية، لا سيما في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ومنذ بدء الغارات، وسّعت الجماعة نطاق هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية إلى جانب الإسرائيلية، معلنة أن الهجمات تأتي نصرة للشعب الفلسطيني.
عبدالملك الحوثي صرح بأن الغارات "ساهمت في تطوير قدرات الجماعة العسكرية"، مضيفًا أن هذه العمليات تعزز التجنيد الشعبي، حيث انضم أكثر من 800 ألف متدرب إلى الجماعة خلال العام.

وبحسب الكاتب اليمني عزيز الأحمدي، لم تُظهر الغارات تأثيرًا حاسمًا على قدرات الحوثيين الذين اعتمدوا تكتيكات ميدانية مرنة لتخفيف الأضرار. كما ساهم الدعم الإيراني المستمر في تعزيز قدراتهم الصاروخية والجوية.

وأشار المحلل السياسي صدام الحريبي إلى أن الضربات جاءت بنتائج عكسية، حيث زادت من شعبية الحوثيين محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن الغارات استهدفت البنى التحتية اليمنية أكثر من مواقع الجماعة.

ويرى بعض المحللين أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة قد يؤدي إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر، بينما يعتقد آخرون أن الحوثيين لن يتراجعوا دون دعم دولي قوي للقوات الحكومية اليمنية.

وأظهرت التجربة أن الضربات الجوية وحدها ليست كافية لإضعاف الحوثيين، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة تشمل العمليات البرية والدبلوماسية.
الدعم الإيراني المستمر للجماعة يجعلها أكثر مرونة في مواجهة الضغوط العسكرية، مما يفرض تحديات إضافية أمام الولايات المتحدة وبريطانيا في تحقيق أهدافهما.

ومع دخول الصراع عامه الثاني، يظل تأثير الغارات الجوية محدودًا في إضعاف الحوثيين، بينما تستمر الجماعة في تصعيد عملياتها، مستغلة الوضع الإقليمي والدعم الخارجي لتعزيز نفوذها. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تجمع بين الردع العسكري والحلول السياسية لضمان استقرار المنطقة.