دونالد ترامب: وجهت البنتاجون والأمن الداخلي بإعداد المنشأة لاستقبال أسوأ المهاجرين

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على أمر تنفيذي جديد يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بإنشاء منشأة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في خليج غوانتانامو، في خطوة تصعيدية ضمن سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها إدارته.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: أوقع اليوم على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في تجهيز منشأة تستوعب 30 ألف مهاجر غير شرعي في غوانتانامو، حيث سيتم احتجاز أسوأ المجرمين الذين يهددون الشعب الأميركي."

وأكد ترامب أن هؤلاء المهاجرين "لن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية" لعدم الثقة في قدرة حكوماتهم على التعامل معهم، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استعادة السيادة الوطنية وتفكيك العصابات الإجرامية.

وأفاد البيت الأبيض أن ترامب أصدر مذكرة رسمية لوزيري الدفاع والأمن الداخلي، تأمر بتوسيع مركز عمليات المهاجرين في القاعدة البحرية بغوانتانامو ليصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة.

وبحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، فإن البنتاغون يخطط لاستقبال 30 ألف مهاجر في المنشأة، مؤكدًا أن "المحتجزين لن يتم إيداعهم في القسم المخصص لمعتقلي هجمات 11 سبتمبر".

وأوضح مساعد ترامب لشؤون الحدود أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) التابعة لوزارة الأمن الداخلي ستتولى إدارة المنشأة، مشيرًا إلى أن المنشأة الحالية سيتم توسيعها لاستيعاب التدفق المتوقع للمهاجرين.

وجاءت قرارات ترامب بالتزامن مع توقيعه على مشروع قانون "ليكن رايلي"، الذي يُلزم وكالة (ICE) باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بجرائم مثل السرقة أو الاعتداء على ضباط الشرطة.

ويسمح القانون الجديد لكل ولاية أميركية بمقاضاة وزارة الأمن الداخلي إذا تضرر مواطنوها نتيجة سياسات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إطلاق سراح المهاجرين من مراكز الاحتجاز أو عدم تنفيذ أوامر الترحيل.

وحظي القانون بدعم جميع الجمهوريين في مجلس النواب، إضافة إلى 48 نائبًا ديمقراطيًا، كما أيده جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين و12 ديمقراطيًا.

وقالت كاتي بريت، عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية التي ساعدت في تمرير القانون: "إذا دخلت البلاد بشكل غير قانوني وارتكبت جريمة، فلا ينبغي أن تكون حرًا في الشوارع."

أثار القانون الجديد انتقادات حقوقية واسعة، حيث اعتبره المعارضون تمهيدًا للاحتجاز الجماعي للمهاجرين، بما في ذلك من ارتكبوا جرائم بسيطة مثل السرقة من المتاجر.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" أن إدارة ترامب تمضي قدمًا في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، مما قد يؤدي إلى استهداف المهاجرين الذين دخلوا بموجب برامج عهد بايدن، واستخدام قوانين هجرة صارمة للسماح للسلطات المحلية باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

إلى جانب احتجاز المهاجرين في غوانتانامو، أوقفت إدارة ترامب عدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار المؤقت في الولايات المتحدة، من بينها، برنامج طالبي اللجوء في المكسيك، الذي كان يسمح للمهاجرين بتحديد موعد طلب اللجوء عبر معابر قانونية، وبرنامج الدخول الجوي للمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذي كان يسمح بالدخول إذا توفر لهم ضامن أميركي.

واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة خليج غوانتانامو، التي بُنيت عام 1898، لاحتجاز المشتبه بارتباطهم بالإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وجو بايدن بإغلاقه، لا يزال المعتقل مفتوحًا، حيث تحتجز الولايات المتحدة حاليًا 15 معتقلًا فقط، من بينهم خالد شيخ محمد، الذي وُصف بأنه "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر.

وتواصل منظمات حقوقية الدعوة إلى إغلاق منشأة غوانتانامو، وسط تقارير تتحدث عن ظروف غير إنسانية داخل السجن، واحتجاز عائلات مع أطفال في بيئات غير صحية، وفقًا لتقرير مشروع المساعدة الدولية للاجئين لعام 2024.

تمثل قرارات ترامب الأخيرة تحولًا جذريًا في تعامل الولايات المتحدة مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث يسعى إلى تعزيز عمليات الاحتجاز والترحيل، وإلغاء سياسات الهجرة التقدمية التي تم تنفيذها خلال رئاسة بايدن.

وفي الوقت الذي يرحب فيه مؤيدو ترامب بهذه الإجراءات باعتبارها حماية للأمن القومي الأميركي، يرى معارضوه أنها تؤسس لنظام قمعي يستهدف المهاجرين، مما قد يؤدي إلى مواجهة قانونية وسياسية واسعة النطاق.