التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والحرب السودانية.. كيف يُعاد تشكيل النفوذ عبر المؤسسات العسكرية؟

المقدمة: يُعدُّ السودان من أهم الدول في منطقة القرن الأفريقي، ليس فقط لما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات طبيعية ومعدنية هائلة، بل أيضًا لما يتميز به من تركيب اجتماعي وإثني متنوع، يجعله عرضة لتقلبات سياسية واضطرابات داخلية متكررة. على مدى العقود الماضية، ظل السودان ساحة للتجاذبات السياسية والصراعات المسلحة، حيث لعبت المؤسسة العسكرية دورًا بارزًا في تشكيل المشهد السياسي، عبر سلسلة من الانقلابات التي قادت البلاد إلى فترات طويلة من الحكم العسكري والاستبداد السياسي.

منذ استقلال السودان عام 1956، تولى الجيش مقاليد السلطة في أكثر من مناسبة، وكان انقلاب عمر حسن البشير عام 1989 أحد أبرز المحطات التي رسّخت هيمنة الجيش، حيث حكم البلاد لثلاثة عقود متواصلة، شهدت خلالها حروبًا أهلية وصراعات إقليمية مدمرة، أبرزها الحرب بين الشمال والجنوب التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، وأدت لاحقًا إلى انفصال جنوب السودان عام 2011. 

كما شهد السودان نزاع دارفور عام 2003، الذي أودى بحياة الآلاف وأدى إلى أزمة إنسانية مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى اضطرابات متكررة في شرق السودان بسبب عدم العدالة في توزيع السلطة والثروة.

في ظل هذا الواقع، تواصلت الحروب والانقسامات، ووصلت ذروتها مع اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عام 2023، حيث استخدم الجيش السوداني أساليب قمع وحشية لاستعادة المدن التي سقطت في يد قوات الدعم السريع. من بين أكثر هذه الأساليب وحشية، الاستهداف المباشر للمدنيين بالطائرات العسكرية، حيث تم قصف مناطق سكنية وتدمير أحياء بأكملها بحجة القضاء على من وصفهم بالمتمردين؛ قوات الدعم السريع.

يهدف هذا التقرير إلى توثيق الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها الجيش السوداني الموالي للإخوان المسلمين ضد المدنيين، خاصة بعد استعادته السيطرة على مدينة ود مدني، حيث تم تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي، فضلًا عن عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق مجموعات سكانية معينة. كما يتناول التقرير دور الفصائل المتحالفة مع الجيش في ارتكاب هذه الجرائم، وتأثيرها على الوضع الإنساني والأمني في السودان.

بوادر الخلاف والصراع بين برهان وحميدتي

عقب انتفاضة الشعب السوداني ضد حكم الإخوان المسلمين عام 2019 والإطاحة بالرئيس عمر البشير، نشأ صراع بين مختلف القوى السياسية والعسكرية حول مستقبل الحكم في البلاد. وبينما كانت قوى الثورة الشعبية تسعى إلى تفكيك نظام الإسلاميين الذي حكم السودان لعقود، تحالف الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، مع بعض الفصائل العسكرية التي تنتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، في محاولة للاحتفاظ بالسلطة وإعادة إنتاج النظام القديم تحت غطاء جديد.

في هذا السياق، برزت قوات الدعم السريع، وهي قوات رسمية حكومية كانت جزءًا من المؤسسة العسكرية السودانية، كقوة تسعى إلى إنقاذ السودان من سيطرة الإخوان المسلمين وإقامة نظام حكم جديد أكثر عدالة. نشأت هذه القوات في إطار الحرب الأهلية في دارفور، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في حفظ الأمن قبل أن يتم دمجها رسميًا في الدولة عام 2013 بقرار من الرئيس المخلوع عمر البشير. ومع سقوط نظام البشير، بدأت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في التحرك ضمن مشروع وطني يهدف إلى تفكيك نفوذ الإخوان داخل الجيش السوداني والمؤسسات الحكومية.

في أبريل 2023، تحول هذا الصراع إلى حرب مفتوحة بين الجيش السوداني الموالي للإخوان وقوات الدعم السريع، حيث حاول الجيش بقيادة البرهان إجهاض مشروع الإصلاح الذي تبنته قوات الدعم السريع، وشن عمليات عسكرية لاستئصالها. وبالرغم من أن الجيش السوداني قدم نفسه كحامٍ للبلاد، إلا أن الواقع كشف تورطه في عمليات قمع وحشية ضد المدنيين، وقصف المناطق السكنية بالطائرات الحربية، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.

الصراع أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، ونزح أكثر من 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه. كما دُمرت البنية التحتية بالكامل في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، في حين انهار النظام الصحي وانتشرت الأوبئة والمجاعة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 50% من الأطفال يعانون من سوء التغذية نتيجة انهيار الخدمات الأساسية واستهداف المرافق الصحية ضمن العمليات العسكرية.

على الصعيد السياسي، استغل الإخوان المسلمون هذه الحرب لتعزيز نفوذهم داخل الجيش السوداني، حيث تمكنوا من إعادة تموضعهم في هياكل الدولة عبر تحالفهم مع البرهان. هذا التحالف جعل من الجيش السوداني أداة لقمع أي تحرك شعبي أو عسكري يهدف إلى إنهاء سيطرة الإسلاميين على السودان. وقد حاول البرهان تقديم حكومته كحكومة شرعية، إلا أن التقارير الحقوقية والدولية أكدت أن القوات المسلحة السودانية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي استهدفت مجموعات محددة.

وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حاولت الحكومة السودانية، التي باتت خاضعة لنفوذ الإخوان المسلمين، استغلال الدعم الخارجي لشرعنة وجودها، حيث قدمت دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع.

 إلا أن هذه الخطوة بدت محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها الجيش السوداني، والذي ثبت تورطه في حملات قصف جوي، وجرائم حرب، واستهداف المدنيين بالطائرات العسكرية، في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على المدن التي خرجت عن نفوذه.

إن الصراع الدائر في السودان لم يعد مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، بل أصبح معركة بين قوى تسعى إلى تحرير السودان من إرث الإخوان المسلمين، وقوى تسعى إلى إعادة إنتاج حكمهم عبر تحالفهم مع الجيش. في هذا السياق، باتت قوات الدعم السريع تمثل الخيار الأبرز للقوى المدنية والثورية التي تطمح إلى تأسيس نظام جديد قائم على العدالة والمواطنة، بعيدًا عن سيطرة الجماعات الإسلامية التي حكمت السودان لعقود وأوصلته إلى هذا الوضع الكارثي، الحكومة السودانية الحالية، بقيادة الجيش، تُعد امتدادًا لنفوذ الإخوان المسلمين، وهو ما جعل الصراع يتخذ طابعًا أكثر تعقيدًا، حيث تحولت المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب شاملة تهدف إلى إنهاء النفوذ الإسلامي داخل مؤسسات الدولة. فبينما تدّعي حكومة البرهان أنها تمثل الدولة، فإنها في الواقع امتداد للحركة الإسلامية السياسية التي سعت إلى إحكام قبضتها على البلاد منذ عهد البشير. وقد أدى ذلك إلى توترات داخلية وخارجية، حيث بدأت بعض القوى الإقليمية في دعم أحد أطراف الصراع لتحقيق توازن في المشهد السوداني.

وفي محاولة لاستغلال المشهد لصالحها، سعت حكومة البرهان إلى إضفاء شرعية دولية على حربها ضد قوات الدعم السريع، حيث رفعت دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع. 

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من محاولات الجيش السوداني توظيف التدخلات الدولية والإقليمية لصالحه، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء الحرب وإعادة السلطة إلى القوى المدنية التي كانت قد أطاحت بنظام البشير في المقام الأول.

انتهاكات قوات الدعم السريع 

تواجه قوات الدعم السريع (RSF) في السودان اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر منذ أبريل 2023

- في 5 يونيو 2024، هاجمت قوات الدعم السريع قرية ود النورة في ولاية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني. أفادت لجان المقاومة المحلية بأن القوات استخدمت أسلحة ثقيلة واستهدفت المدنيين العُزّل، مع غياب تعزيزات من القوات المسلحة السودانية لحماية القرية. 

- في 14 مايو 2023، قُتل الطبيب والناشط الحقوقي آدم زكريا إسحاق مع 13 مريضًا في مركز الإنقاذ الطبي في الجنينة، ويُعتقد أن ميليشيا مسلحة، بما في ذلك عناصر من قوات الدعم السريع، كانت مسؤولة عن ذلك.

- في 15 يونيو 2023، اختُطف والي غرب دارفور، خميس أبكر، وقُتل بعد يوم من اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في الجنينة.

- وثقت تقارير دولية تجنيد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدعم السريع، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.

فيما يتعلق بالاتهامات المذكورة، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات. في بعض الحالات، ألقت باللوم على القوات المسلحة السودانية أو ميليشيات أخرى، واعتبرت أن هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه سمعتها. على سبيل المثال، بعد مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الحادث وألقت باللوم على القوات المسلحة السودانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات والنفي المتبادل بين الأطراف المتصارعة في السودان تتطلب تحقيقات مستقلة ومحايدة لتحديد الحقائق وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

دعوى الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة

في 6 مارس 2025، تقدّمت الحكومة السودانية، التي تضمّ عناصر من الإخوان المسلمين، بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متّهمةً إياها بـ"التواطؤ في دعم قوات الدعم السريع"، والتي تُعدّ طرفًا رئيسيًا في المشهد السياسي والصراع الداخلي في السودان. 

وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات قدّمت دعماً عسكريًا وماليًا كبيرًا لهذه القوات، وهو ما نفته أبوظبي بشدّة، معتبرةً الشكوى مكايدة سياسية تهدف إلى تشويه دورها الإقليمي.

 ويُشير السياق إلى احتمال وجود أطراف إقليمية دفعت الإخوان إلى تقديم هذه الدعوى، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي السوداني وتشابكاته الخارجية.

وردت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها، على الدعوى المقدمة ضدها من السودان أمام محكمة العدل الدولية، وجاء في البيان: "الإمارات العربية المتحدة على علم بالطلب الذي قُدِّم مؤخرًا من جانب ممثل القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية، والذي ليس أكثر من حيلة دعائية سخيفة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ المؤكد للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".

وأردفت أبو ظبي في بيانها: "وقد دعت الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى وقف إطلاق النار الفوري _ ومؤخرًا لهدنة إنسانية في رمضان، ودعت الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال القتالية، وتشكيل الحكومة المدنية مجددًا في السودان".

وتابعت الإمارات: "ورغم محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شدة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها، قامت الإمارات، إلى جانب الشركاء الدوليين، مؤخرًا بالمساهمة بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى لبحث طرق تخفيف معاناة الشعب السوداني".

وأضافت الإمارات في بيانها: "طلب القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية لا يبرئها من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أعمالها الإجرامية والأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد. ومن الواضح أن القوات المسلحة السودانية تسعى إلى استخدام المحكمة في محاولة بائسة لتأمين مصالحها المكتسبة، بدلًا من الالتزام بالجهود الدولية نحو السلام في السودان".

وأردفت بالقول: "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية في محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".

وتابعت أبوظبي بالقول: "واحترامًا لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رفض هذا الطلب الذي لا أساس له. ونحن ما زلنا ملتزمين بتطبيق القانون الدولي، وضمان المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، ومواصلة دعمنا للسلام والجهود الإنسانية في السودان".

الخلفيات لما يوجد من انتهاكات ضد الإنسانية داخل السودان

مع اشتداد النزاع المسلح في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت الساحة السودانية تصاعدًا غير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، حيث وثّقت منظمات حقوقية ودولية جرائم وحشية ارتكبتها القوات الموالية للجيش السوداني، خاصة بعد استعادته السيطرة على مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع. 

بعد دخول الجيش إلى المدينة، انتشرت مقاطع فيديو صادمة ومروعة، تُظهر جنودًا يرتدون زي الجيش السوداني وهم ينفذون إعدامات ميدانية وحشية بحق مدنيين عزّل. وأظهرت بعض المشاهد قيام الجنود بإلقاء أحد المدنيين من أعلى جسر وإطلاق النار عليه وهو يسقط في المياه، بينما كانت تُوجّه إليه الشتائم والاتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع. كما وثّقت مقاطع أخرى تعذيبًا وحشيًا وإطلاق نار مباشر على مدنيين في الشوارع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، في مشاهد أثارت إدانات محلية ودولية واسعة.

ورغم محاولات التبرير الرسمية، فإن الجيش السوداني لم ينكر وقوع هذه الفظائع، بل أقرّ بها علنًا، لكنه حاول التقليل من خطورتها بادّعاء أنها تصرفات فردية لا تعكس توجيهات القيادة العليا. في بيان رسمي، أدان الجيش "التجاوزات الفردية"، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي، ووعد بمحاسبة المتورطين. إلا أن هذا التبرير لم يكن مقنعًا للمنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن هذه الجرائم لم تكن مجرد أفعال فردية، بل عمليات انتقامية ممنهجة ذات طابع عرقي، تستهدف المدنيين المنحدرين من إقليم دارفور.

منظمة "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية محلية، وصفت ما حدث بأنه جرائم قتل واعتقال خارج إطار القانون، مشيرةً إلى أن أكثر من 13 شخصًا قُتلوا في منطقة كمبو طيبة وحدها على أيدي أفراد الجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه. كما أكدت المنظمة أن الانتهاكات التي وقعت حملت بُعدًا عرقيًا واضحًا، إذ استهدفت المدنيين المنتمين إلى قبائل دارفور، وهو ما يتسق مع التقارير التي توثّق عمليات القتل الانتقامية ضد مجموعات معينة بسبب خلفياتها الإثنية.

الإدانات لم تقتصر على المنظمات الحقوقية المحلية، فقد أدانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية بقيادة عبد الله حمدوك هذه الانتهاكات، مطالبةً الجيش بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما أصدر المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريللو بيانًا يندد بهذه الجرائم، داعيًا إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة جميع المتورطين.

هذه الجرائم تأتي ضمن نمط مستمر من الانتهاكات التي مارستها قوات الجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه في مختلف المناطق السودانية. فوفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية، فإن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن 7000 قتيل خلال الستة أشهر الأولى من الصراع، و12000 مصاب. كما كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن العثور على 30 مقبرة جماعية في غرب دارفور، تضم أكثر من 1000 جثة، مما يؤكد وقوع جرائم إبادة جماعية خلال النزاع.

التقارير الدولية تشير أيضًا إلى أن المدنيين المحتجزين تعرضوا لتعذيب ممنهج في أماكن احتجاز سرية، حيث تم حرمانهم من أبسط ضرورات الحياة، وتعذيبهم بشكل وحشي، وصولًا إلى تصفيتهم بدم بارد. كما تم استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، حيث وثّقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 108 حالات اغتصاب حتى يوليو 2023، إلا أن العدد الفعلي يُقدَّر بأضعاف هذا الرقم، نظرًا للعوامل الاجتماعية التي تمنع الضحايا من الإبلاغ.

ويُظهر السياق العام أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد أعمال فردية، بل تعكس استراتيجية عسكرية ممنهجة. فقبل دخول الجيش إلى ود مدني، سبق أن استهدف تجمعات سكنية مدنية في مناطق مختلفة من السودان، بحجة أن قوات الدعم السريع تتمركز فيها. هذا النهج أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين في قصف عشوائي وعمليات اجتياح عسكرية مدمرة، وهو ما دفع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى مناشدة المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين.

في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن تبرير الجيش السوداني لهذه الانتهاكات بأنها "تصرفات فردية" لا يصمد أمام الحقائق الميدانية، حيث تتكرر هذه الجرائم بشكل ممنهج وفي مناطق متعددة، مما يعزز الشكوك حول تورط قيادات عسكرية في إعطاء الضوء الأخضر لهذه العمليات الانتقامية.

 رفض الحكومة السودانية إرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان يزيد من هذه الشكوك، ويؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل لكشف حجم الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 أبريل 2023، ارتكبت القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، شملت استخدام الطائرات العسكرية لقصف المناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

- في ديسمبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 127 شخصًا، معظمهم من المدنيين، خلال يومين من القصف بالبراميل المتفجرة والقذائف.

في 9 ديسمبر 2024، استهدفت ثمانية براميل متفجرة سوقًا في كبكابية، شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات. في 10 ديسمبر 2024، أدى القصف المدفعي الثقيل في أم درمان إلى مقتل 20 شخصًا، بينهم 14 كانوا على متن حافلة. 

- في سبتمبر 2024، اتُهمت ميليشيا "البراء بن مالك" المتحالفة مع الجيش السوداني بإعدام عشرات الشبان في الخرطوم بحري، بزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع. 

في يوليو 2023، شنت القوات المسلحة السودانية غارات جوية على قرى في شمال ولاية الجزيرة، مما أدى إلى مقتل 16 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال

- في 15 يوليو 2023، أدى هجوم بطائرة مسيرة على مستشفى علياء في أم درمان إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

- بحلول ديسمبر 2024، أدى النزاع إلى نزوح ما يقرب من 5.6 مليون شخص داخليًا، ولجوء 1.5 مليون شخص إلى دول مجاورة.

- في 14 يناير 2025، تسبب هجوم بطائرات مسيرة على سد مروي في شمال السودان في انقطاع الكهرباء عن بورتسودان ومدن أخرى، مما زاد الضغط على البنية التحتية الهشة في البلاد. 

- في 16 يناير 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين. 

- في 6 مارس 2025، فرضت كندا عقوبات على البرهان وقائد طيران الجيش، شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية. 

هذه الأرقام والتقارير تسلط الضوء على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ضد المدنيين، واستخدامها للطائرات العسكرية في قصف المناطق المأهولة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة وتشريد الملايين.

بناءً على ما سبق، تظل هذه الجرائم جزءًا من نمط طويل من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الموالية للجيش السوداني ضد المدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل الفوري وإجراء تحقيقات شاملة حول هذه الجرائم، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية.

تحليل الدعوى السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة 

رفعت الحكومة السودانية الحالية، التي يُنظر إليها على أنها مدعومة من تيار الإخوان المسلمين، دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع عسكريًا ولوجستيًا، ومحمّلةً إياها مسؤولية مزاعم انتهاكات جسيمة، من بينها الإبادة الجماعية في دارفور. 

غير أن التحليل المتأني للدعوى يكشف عن طابعها السياسي البحت، وافتقارها للأسس القانونية القوية. فيما يلي استعراض موضوعي لأهم النقاط التي تبرز ضعف هذه الدعوى وعدم جديتها: 

دوافع سياسية وراء رفع الدعوى 

تسعى الحكومة السودانية، التي تحمل توجهات إسلامية سياسية، إلى إقصاء خصومها وتعزيز قبضتها على السلطة عبر توظيف القضاء الدولي. فالدعوى ليست سوى أداة لتشويه قوات الدعم السريع واتهامها بالعمالة لقوى خارجية، مما يمنح السلطات ذريعة لتبرير إجراءاتها القمعية ضدها. 

كما أن الدعم السريع، الذي كان جزءًا من التحالف المدني-العسكري الذي أسقط نظام البشير عام 2019، أصبح في مواجهة مباشرة مع القوى المرتبطة بذلك النظام. وبذلك، تستخدم الحكومة الحالية هذه الدعوى لإضعاف منافس قوي وفرض سيطرتها، عبر تصوير النزاع الداخلي على أنه حرب ضد تدخل أجنبي، في حين أن جوهره صراع بين قوى سودانية متناحرة. 

غياب الأدلة الموثوقة 

تعتمد الدعوى على مزاعم غير مدعومة بأدلة قانونية قاطعة، حيث تفتقر إلى وثائق رسمية تثبت تورط الإمارات بشكل مباشر في تسليح أو تمويل قوات الدعم السريع. 

ومن أبرز "الأدلة" المقدمة

- العثور على أسلحة ومركبات يُقال إنها إماراتية المنشأ، وهو دليل غير كافٍ قانونيًا، إذ إن الأسلحة تُباع وتُهرَّب في الأسواق السوداء الإقليمية، وقد يكون مصدرها دولًا أخرى. 

- العثور على جوازات سفر إماراتية بحوزة أفراد من الدعم السريع، وهو أمر فسرته الإمارات بأنه ناتج عن سرقة أو فقدان وثائق، وليس دليلًا على دعم رسمي. 

وفي ظل غياب أي أدلة ملموسة كضبط شحنات سلاح رسمية أو تسجيل اتصالات مباشرة، تبقى الدعوى ضعيفة من الناحية الإثباتية. 

تناقضات داخل نص الدعوى 

تتسم الدعوى بتناقضات جوهرية، حيث تصف الدعم الإماراتي بأنه "مباشر وصريح"، ثم تصفه في مواضع أخرى بـ"العدوان غير المباشر". هذا الاضطراب في السرد يشير إلى افتقار الاتهامات إلى الصياغة القانونية المحكمة، ما يضعف مصداقيتها أمام أي هيئة قضائية دولية. 

توظيف المجتمع الدولي لخدمة أجندات سياسية 

من خلال رفع هذه القضية، تحاول الحكومة السودانية استغلال القضاء الدولي لأغراض سياسية وإعلامية، إذ تدرك أن مجرد تقديم الدعوى سيلفت الأنظار عالميًا ويحرج الإمارات، حتى لو كانت الأدلة غير كافية. 

كما تسعى الخرطوم إلى تدويل الأزمة لجلب ضغط دولي على خصومها الداخليين، بدلًا من التركيز على الحلول السياسية أو وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلبه المجتمع الدولي كأولوية لحل النزاع. 

إساءة تفسير القرارات الدولية 

استندت الدعوى إلى قرارات أممية بطريقة انتقائية، لكنها لم توفق في تكييفها قانونيًا مع النزاع القائم: 

- قرار مجلس الأمن 1591 (2005): يفرض حظر تسليح على دارفور منذ عهد البشير، لكنه لا يجرّم بشكل مباشر دعم دولة خارجية لطرف سوداني، كما لم تقدم الخرطوم أي أدلة تثبت خرق الإمارات لهذا القرار. 

- قرار الجمعية العامة 3314 (1974) بشأن تعريف العدوان: ينطبق على الغزو العسكري المباشر، في حين لم تقم الإمارات بأي عمل عسكري مباشر ضد السودان. وحتى إذا كان هناك دعم مفترض، فإن النزاع السوداني لا يعدو كونه حربًا أهلية داخلية، وليس "عدوانًا خارجيًا" وفق التعريف القانوني الدولي. 

ضعف الحجج بشأن جوازات السفر الإماراتية 

ادعت الحكومة السودانية أن العثور على جوازات سفر إماراتية بحوزة أفراد من الدعم السريع دليل على التدخل الإماراتي، لكن هذا الاتهام يفتقد إلى المصداقية. الإمارات أوضحت أن أي وثائق إماراتية وُجدت قد تكون مسروقة أو مفقودة، أو تخص أفرادًا كانوا موجودين في السودان لأغراض غير عسكرية. 

ولم تقدم الخرطوم أي دليل على وجود إماراتيين يقاتلون ضمن الدعم السريع، مثل أسر جنود أو العثور على جثث، وهو ما يؤكد أن الاستناد إلى هذه النقطة لا يعدو كونه تضليلًا إعلاميًا. 

مناورة سياسية بغطاء قانوني 

تثبت المعطيات أن الدعوى السودانية ضد الإمارات تفتقر للأسس القانونية والأدلة الموثوقة، وتأتي في سياق صراع سياسي داخلي، لا في إطار بحث جاد عن العدالة الدولية. 

بدلًا من استغلال القضاء الدولي لتصفية الحسابات السياسية، الأجدر بالحكومة السودانية التركيز على إنهاء الحرب من خلال حلول شاملة تحقن دماء السودانيين، بدلاً من توجيه اتهامات غير مدعومة بالأدلة لإطالة أمد الأزمة. 

الثابت المتحقق في الحرب السودانية 

الشيء الثابت المتحقق في الحرب السودانية أن في انتهاكات ضد الإنسانية وجرائم ارتكبت ضد المدنيين، وقد كانت الدعوات تصدر من داخل السودان منذ بدايات الحرب في أبريل 2023م تنادي المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المدنيين، وصدرت طلبات من بعض الدول لإرسال خبراء تابعين للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة الخروقات ضد حقوق الإنسان، وقد أشارت الدعوى نفسها إلى ذلك، وأقرت بها لاسيما في الفقرات 2 و 3 و 8؛ ولهذا فعلى المحكمة وغيرها من منظمات المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه الشعب السوداني، وإرسال بعثات للتقصي من أرض الواقع داخل السودان.

أما غاية هذه الدعوى ضد دولة الإمارات وأهميتها فهي ليست للسودان مباشرة ولا توجد للسودان مصلحة مباشرة من تقديمها ضد دولة الإمارات وإنما ورائها تنظيم عالمي له توجهات في الوصول إلى السلطة والنفوذ في أكثر من دولة في أكثر من مكان ويرى أن توجهات الإمارات تتعارض مع مساعيه؛ أما السودان فما يهمه حاليًا هو أن يتوقف أي دعم يصل إلى قوات حميدتي من دول الجوار كالتشاد وأفريقيا الوسطى؛ لهذا حين أشار إليهما في النقطة رقم (7) ركز على ذكر مبادئ الاتحاد الأفريقي واستشهد بأكثر من مادة من القانون التأسيسي لذلك الاتحاد، وهو ما لا يفيد شيئًا ولا يضيف قيمة للدعوى أمام محكمة العدل الدولية ما دام الدعوى محصورة في دولة الإمارات التي لا توجد ضمن ذلك الاتحاد، وهو يعرف بأنه لا يمتلك الأدلة المادية الموثوقة التي يستلزمه أن يقدمها لإثبات دعواه أمام المحكمة، ويعرف أيضًا أن دعواه لن تصمد أمام أمكانيات الإمارات العربية المتحدة ودبلوماسيتها، ولهذا كان يرمي من وراء هذه الدعوة إرسال رسالة تخويف وإقلاق لدول الجوار التي توجد فيها اضطرابات وقلاقل قد لا تصمد أمام هكذا دعاوي أو ستكون سريعة الاستهداف من قبل المطامع الدولية إذا ما وجدت ذريعة في الوصول إليها، ناهيك عمَّا تقوله بعض التحليلات بأن هذه المحكمة ما يصدر عنها تدخل في باب الفتاوى أقرب منها إلى الأحكام، ولا توجد لديه أدوات أو آليات لتنفيذ إصداراتها.

ويستنتج أن التقارير الدولية والمصادر القانونية تُظهر أن الدعوى السودانية ضد الإمارات تفتقر إلى الأدلة الموثوقة وتعتمد على اتهامات غير مدعومة بحجج قانونية قوية، مما يجعلها ضعيفة من الناحية الإثباتية. كما أن التناقضات الواردة في نص الدعوى تثير تساؤلات حول مصداقيتها، ما يعزز فرضية أن الغاية منها سياسية بالدرجة الأولى، تستهدف تصفية حسابات داخلية وإبعاد الأنظار عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين. 

وبدلًا من توظيف القضاء الدولي في معارك سياسية، يجدر بالحكومة السودانية التركيز على إنهاء الحرب الأهلية عبر حلول سياسية شاملة تعزز الاستقرار، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة، بدلًا من إقحام المجتمع الدولي في قضايا لا تستند إلى أسس قانونية راسخة.

توصيات لحل النزاع السوداني وتحقيق العدالة 

إن الصراع السوداني ليس مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، بل هو أزمة سياسية متشابكة ذات أبعاد إقليمية ودولية. لا يمكن حل جذور المشكلة عبر المواجهات العسكرية أو الدعاوى القضائية، بل عبر إصلاح سياسي شامل يضمن الاستقرار والعدالة لجميع السودانيين، لا بد من تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. 

ولإنهاء الحرب في السودان يتطلب حوارًا جادًا بين القوى المدنية والعسكرية، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤسس لحكومة مدنية مستقرة وتنهي مرحلة الاحتراب الداخلي. 

كما يجب منع استغلال القضاء الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، كما في الدعوى السودانية ضد الإمارات، والتركيز على استخدام الآليات القانونية لتحقيق العدالة الفعلية وليس تصفية الحسابات. 

والتركيز على إعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية في السودان، حيث يعيش الملايين تحت وطأة النزوح والجوع، بدلًا من التركيز على الجوانب السياسية والعسكرية فقط. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

المصادر والهوامش

1. مقتل 127 مدنيًا في قصف الجيش السوداني بالبراميل المتفجرة في دارفور - رويترز
2. إعدام عشرات الشبان على يد ميليشيا البراء بن مالك المتحالفة مع الجيش السوداني - الجارديان
3. نزوح أكثر من 5.6 مليون شخص داخليًا نتيجة النزاع السوداني - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
4. تقرير حول انتهاكات الجيش السوداني وقصفه لمناطق مأهولة بالسكان - منظمة العفو الدولية
5. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على البرهان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان - الحرة
6. قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005 بشأن حظر الأسلحة في دارفور
7. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974 بشأن تعريف العدوان
8. توضيح الإمارات حول مسألة جوازات السفر المكتشفة في السودان - وكالة أنباء الإمارات (وام)
9. الإمارات ومصر تدعمان حفتر في ليبيا، وانتقال الأسلحة عبر الحدود السودانية - فرنسا 24
10. كندا تفرض عقوبات على البرهان وحميدتي وقائد طيران الجيش السوداني - سكاي نيوز عربية

_ نصُّ الدعوى السودانية المقدمة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

_ بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في ردها على الدعوة المقدمة ضدها لمحكمة العدل الدولية.

_ كثير من القرارات والقوانين التي وردت في دعوى السودان، ووردت نصوص بعضها ضمن الدعوى.

_ الصراع في السودان، الأسباب والتداعيات والمآلات المستقبلية، د. شيماء محي الدين، مجلة الدراسات الأفريقية، مجلد(46)، عدد(1)، ج (1) يناير 2024م.

_ الحرب الدائرة في السودان وآثارها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وما وراءها، كيدان كيروس، Policy Brief، أكتوبر 2024م.

_ الاستماع إلى بعض البرامج التحليلية في بعض القنوات التلفزيونية لاسيما المتعلق بهذه الدعوى منها.