الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا: خمس سنوات للمرحلة الانتقالية

وقَّع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم الخميس 13 مارس 2025، مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، محددًا مدتها بخمس سنوات. ووصف الشرع هذا الحدث بأنه «تاريخ جديد» للبلاد، معبرًا عن أمله في أن يكون بداية لعهد يسوده العدل والرحمة، وخطوة نحو بناء وتطوير الأمة السورية.

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي عُقد بالقصر الرئاسي، أن الإعلان يركز على ترسيخ مبدأ الفصل المطلق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك ردًا على تغول الرئاسة على السلطات الأخرى في الحقبات السابقة. ويتضمن الإعلان، المؤلف من أربعة أبواب، النقاط التالية:

وتتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، بمساعدة الوزراء، لضمان سرعة اتخاذ القرار ومواجهة التحديات خلال المرحلة الانتقالية. ويمتلك الرئيس سلطة استثنائية وحيدة هي «إعلان حالة الطوارئ».

ويتولى العملية التشريعية بشكل كامل، مع منح الرئيس حق تعيين ثلث أعضائه، بينما يُترك أمر عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته للمجلس.

وتم التأكيد على استقلاليتها، مع منع إنشاء محاكم استثنائية، وحل المحكمة الدستورية الحالية، على أن يعين الرئيس محكمة دستورية جديدة تعمل وفق القانون السابق حتى صدور قانون جديد.

وكفل الإعلان حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر، وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، بالإضافة إلى حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وحدد الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يتم خلالها تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تهدف إلى المساءلة، كشف الحقائق، وإنصاف الضحايا والناجين. كما سيتم تشكيل هيئة عليا للانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، ولجنة لصياغة دستور دائم.

خلال المؤتمر الصحفي، تلى عضو اللجنة عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة، مؤكدًا أن الفصل بين السلطات جاء لمعالجة الاختلالات السابقة في النظام السياسي. وقال الشرع عقب التوقيع: «نستبدل العدل بالظلم والرحمة بالعذاب»، معربًا عن أمله في أن يكون الإعلان فاتحة خير لسوريا. وأضاف العواك أن الإعلان يهدف إلى أن يكون رافعًا للدولة السورية في مرحلة الاستقرار المقبلة.

يأتي هذا الإعلان بعد إطاحة فصائل المعارضة، بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي يرأسها الشرع، بحكم بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، إثر هجوم بدأ من شمال غربي البلاد في نوفمبر 2024. وكانت السلطات الجديدة قد عينت حكومة تصريف أعمال لثلاثة أشهر حتى مارس 2025، دون تشكيل حكومة انتقالية حتى الآن.

سيصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول فور نشره رسميًا، ليبدأ بذلك تنفيذ الخطة الانتقالية التي تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في سوريا وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع.