المغرب: جدل حول قرار منع البرقع الأفغاني

ويشكل ارتداء البرقع الأفغاني في المغربي ظاهرة هامشية لا تزال شبه غائبة في المغرب، حيث تضع نسبة كبيرة من النساء الحجاب الذي يغطي الشعر ويكشف الوجه.

وعقب صدور قرار وزارة الداخلية، تباينت ردود الفعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والكتاب والأساتذة الجامعيين وكذلك في أوساط السلفيين.

ترحيب نسائي
ورحبت الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني في مقال كتبته على موقع مغربي بقرار المنع، إذ اعتبرت أن "النقاب ليس لباساً مثل الألبسة الأخرى"، بل هو "أداة للقمع والإلغاء الرهيب لشخصية المرأة وإهانة لنصف البشرية".

وتذكر الكاتبة بأن البرقع مرتبط بتقاليد متزمتة في الإسلام خصوصاً في المملكة العربية السعودية وباكستان وأفغانستان، مؤكدة أن البرقع "إهانة لجميع النساء المناضلات اللواتي وصلت بفضلهن المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه اليوم".

واعتبرت الكاتبة الفائزة بجائزة "غونكور" الفرنسية، أن "حظر البرقع تأكيد لحقيقة أن المغرب قام بخيار مجتمعي آخر، وأنه التزم منذ الاستقلال في اتجاه مزيد من المساواة بين الجنسين".

وعلقت وزيرة الأسرة والطفل السابقة نزهة الصقلي على القرار بالقول إنه "خطوة مهمة في المعركة ضد التطرف الديني".

ومنعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع البرقع الأفغاني في المحلات التجارية، وبدأ موظفو الوزارة ابتداء من الاثنين بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر، بحسب تقارير ووثائق نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية.

وإذا كانت السلطات لم تصدر حتى الآن اي بيان رسمي حول الموضوع، إلا أن مسؤولين في وزارة الداخلية أكدوا المعلومة لصحف محلية، مبررين القرار بأسباب أمنية.

فرض اللباس
في المقابل، صدرت مواقف انتقدت القرار، واعتبر الصحافي والكاتب المغربي عبد الله الترابي أن "لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل"، وهو رأي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا كان البعض يعتبر البرقع غريباً على الثقافة المغربية وبالتالي وجب منعه، فإن عبد الله الترابي يعتبر أن هذا التبرير غير مقنع.

وتهكم أحد مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي على قرار وزارة الداخلية معلقاً "أنا مع منع الداخلية أيضاً الماكياج، لأنه يغطي الوجه الحقيقي للمرأة".

ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ يتساءل كثيرون إذا كان القرار سيشمل النقاب أيضاً، باعتبار أنه يغطي الوجه والجسد، وقد "يدخل" في خانة التهديد الأمني.

واستغربت يومية "أخبار اليوم" أن تكون السلطات "استعملت كلمة برقع بدل نقاب" في الإشعارات التي وجهتها للتجار، في حين أن هؤلاء "يبيعون النقاب وليس البرقع".

اعتراضات سلفية 
وينتشر النقاب بشكل كبير في أوساط السلفيين المغاربة، وعلى خلاف البرقع، لا يغطي النقاب العينين، فيما البرقع يحوي شبكة صغيرة تغطي العينين وتسمح بالرؤية في الوقت نفسه.

ولا يمنع أي قانون مغربي أي نوع من اللباس باستثناء ما "قد يخل بالآداب العامة"، ويظل تقدير الإخلال بيد الإدارة والقضاء المغربيين.

وبحسب موقع "يا بلادي" الإلكتروني، فإن مصطلح "البرقع" الذي استعملته وزارة الداخلية "يشمل جميع أنواع الحجاب الكامل" الذي يغطي الوجه والجسد.

ووفقاً لموقع "ميديا 24 "، فإن أعوان السلطة الذين قاموا بإبلاغ المحلات التي تبيع هذا النوع من اللباس، أبلغوا أصحاب المحلات التجارية بأن القرار يشمل "كل ما يغطي تماماً الوجه".

أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج فقد اعتبر قرار وزارة الداخلية "غريباً وغير مفهوم"، نظراً "للتوقيت الذي جاء فيه وكذلك الطريقة التي تم بها إبلاغه لعموم المغاربة"، مؤكداً على "وجوب أن يكون هناك تحديد قانوني لمعنى البرقع".

واعتبر الداعية السلفي المغربي حماد القباج الذي رفضت وزارة الداخلية ترشحه إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب تطرفه، أن قرار المنع "غير مقبول في وقت يعتبر مغرب الحقوق أن ارتداء قميص السباحة الغربي على الشواطئ حق لا يمس".