المغرب: السياسة الاستباقية في التصدي للإرهاب

وخلال السنوات الثلاث الماضية تمكنت الرباط ومدريد من تفكيك عدد من الخلايا المتطرفة بتنسيق بين أجهزة الأمن التابعة لهما، وذلك في سبتة ومليلية ومدن الشمال المغربي، بما في ذلك إقليم كتالونيا الإسباني حيث توجد جالية مغربية مهمة، ما يجعل الجماعات المتطرفة تحاول التغلغل بين أفرادها لإيجاد أعضاء جدد.

وتظهر الأرقام حجم المخاطر التي تحيط بالمغرب، بسبب تنامي الظاهرة الإرهابية على صعيد شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، واستمرار اشتعال الأوضاع الأمنية في ليبيا. فحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لجهاز المخابرات المغربية، فقد تم منذ عام 2002 تفكيك ما يزيد على 170 خلية إرهابية، تضم العشرات من الأفراد من مختلف أنحاء المملكة، وإن كان الملاحظ أن منطقة الشمال تأخذ حصة الأسد للأسباب التي ذكرناها أعلاه.

هذا العدد من الخلايا المفككة ليس سهلا في فترة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، إذ هو يعني تفكيك أكثر من عشر خلايا في العام الواحد. ومرد ذلك اليقظة الأمنية التي يتحلى بها جهاز الأمن في المملكة، حيث استطاع هذا الجهاز منذ بضع سنوات مواكبة التحولات في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز آلياته وتطوير التعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في عدد من البلدان الأوروبية، بل وتقديم خبراته إلى عدد من البلدان الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وتحظى التجربة المغربية بترحيب خاص لدى العواصم الغربية، بسبب نجاحها في الضربات الاستباقية الموجهة إلى الجماعات الإرهابية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تلافي المخاطر الإرهابية قبل وقوعها، واستثمار الخلايا المفككة في مراكمة قاعدة بيانات حول طرق ووسائل الإرهابيين وكيفية إعداد مخططاتهم التخريبية، ومعرفة خارطة تحركاتهم، وهو الأمر الذي يفيد في تطوير السياسة الأمنية.

ويدرك المغرب بأن الظاهرة الإرهابية اليوم ليست فقط ظاهرة ذات جوانب تقنية أو عملياتية، بقدر ما هي ظاهرة تجد جذورها في الفكر المتطرف الذي ينتشر بين الشباب بفعل وسائل التواصل، وفي سعيه إلى مجابهة هذه المخاطر يرفق المغرب سياساته الأمنية بسياسة دينية تهدف إلى تحصين الشباب من الأفكار الشاذة وتنمية الوعي الديني السليم، انطلاقا من الوعي بأن للإرهاب جانبه المادي الملموس وجانبه الفكري الذي يتطلب عملا على المديين المتوسط والبعيد.