الى رئيس الحكومة... تعيين محافظ لعدن أهم أولوياتكم

قيل ان رئيس الحكومة الجديد سيقلص الحقائب الوزارية وهذه خطوة ايجابية جداً نحو الاصلاحات ان صدقت النوايا و اتسمت بالجدية

فإن كان الرجل جاداً في احداث إصلاحات فتقليص الحقائب الوزارية اهم الاولويات اذ ان 37 وزيراً و37 نائباً للوزير و 370 وكيل وزارة ووكيل مساعد عدا 24 مستشاراً لرئيس الوزراء بحسب ما تردد انما هو ظلم بحق شعب يتضور جوعاً ويسير نحو الامية بخطوات مدروسة للعودة للخلف جهل وفقر ومرض .

فبدلاً من وزارتين او ثلاث وزارات تكفي وزارة واحدة علئ سبيل المثال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي و متعلقاتهم بحقيبة وزارية فانقطاع المياة وطفح المجاري يحتج له انه بسبب انقطاع الكهرباء حيث تتوقف المضخات عن العمل وغيرها ومادام هناك تلازمات فالدمج افضل وهكذا بقية الوزارات التي تستنزف المخصصات و تشكل عبئاً ثقيلاً علئ الموزانات مايلقي انعكاساته علئ الوضع المعيشي العام للعباد .

وفي هذه الظروف لم يعد هناك من احتياج لوزارة شباب و رياضة والناس تموت وتنتحر جوعاً فالمخصصات التي تذهب لجيوب المسؤولين وللملاعب ولفرق فاشلة اصلاً لاعتمادها على الانتقائية و الوساطات يجب ان تذهب لدعم رغيف الخبز .

ووزارة حقوق الانسان ليس لك منها الا اسمها ولا نشاط لها يحسب و يلمس علئ الارض
من رعاية جربح او رعاية اسرة شهيد او الحد من الجريمة والاتجار بالبشر و المخدرات ووو

ووزارة التجارة و التموين عجزت عن ضبط اسعار السلع والحد من جشع التجار وتلاعبهم

ولدينا وزارة الشؤون الاجتماعية حقيبة يحق القول فيها و يصح لما ذكرناه آنفاً اذ لا تأمين لغذاء او علاج لفقير .

ولا نحتاج لوزارة سياحة فالبلد بحالة حرب وطوارئ و السياحة في وطني للصفوة وتتم من الداخل للخارج استنزفت الموازنات واجهزت علئ الاخضر و اليابس .

وزارة الاعلام اهم حقيبة لكن الاهم من يديرها وليس من يستنزفها فالوزير الارياني لا يقدم ولا يؤخر و الوكلاء خارج اليمن يغردون خارج السرب ففي الاعلام مثلاً وكلاء تفاجأ بتواجدهم بالخارج بصورة دائمة و كأنهم سفراء ولا يخجلون من انفسهم وقد سمعت المذيع بإحدى الفضائيات يقول لأحدهم من اين تستقي معلوماتك يقصد وانت بعيد عن الحدث فتلعثم الوكيل قائلاً : من مصادرنا المتواجدة هناك كانت الاجابة مخجلة وليته سأله وانت لما لا تكون هناك . .

واغرب ما وصلنا ان احدهم معين من الحكومة الشرعية و يتحدث لقناة العالم الايرانية بصورة تشوه الشرعية .

ووزارات كثيرة بلغ فيها الفساد مبلغه لانه لا ضرورة لها اصلاً وانما فقط وجدت للتباهي بها او تقليداً حقيقة لا اعلم.
ولدينا وزارات حيوية منها الصحة لكن دورها غائب لا توعيه ولا ادوية والاجهزة والمعدات تسرق والراغب بالتأهيل من خريجي امين ناشر موقوف والشهادات لا تصرف واطباء يستلمون مرتبات دون تحليل للقمتهم الا ينبغي منع الطبيب من فتح عيادة خاصة في حال رغب بالتوظبف الحكومي ليتفرغ لمرضاه ولا يهملهم .
وهناك وزارة التربية والتعليم برزت سلبيتها بصورة مقززة فالدعم الخاص بالمعلمين من السلال الغذائية بمحافظة ابين وربما محافظات اخرى قد سرق او جمد المهم لم يسلم لمستحقيه وقيل انه يباع بالبقالات الملابس والزي والحقيبة المدرسية مؤكد ستتبخر هي الاخرى ولن تصل لمستفيديها اما الغش فقد وصل لصورة مؤسفة و الفروق بين الطبقات تتعزز بخصخصة المدارس وغياب الكتاب المدرسي ووو وبالمناسبة كلمة حق تقال في هذا الموضع بحق الدكتور حسين باسلامه وزير التعليم العالي الذي يحرص علئ التواجد الدائم بوزارته وكذا من دأب دأبه وبالتأكيد هم قلة ان وجدوا .

ونعود كي تنجح الحكومة لا بد من تقليص المرتبات و النثريات والحوافز والاكراميات التي تزيد عن 11 الف دولار بينما المعلم والجندي لا يتعدى مرتبه المئة دولار وفي احياناً كثيرة يستلم المجند اقل من تسعين دولاراً .

المعالجات بزيادة الثلاثين بالمئة خدمت ذوي المرتبات المرتفعة اكثر من ذوي المرتبات المنهكة اما عديمي الدخل فيزداد حالهم سوءً لا مرتبات ولا زيادات او معالجات في حين تقرأ عن مرتب مهول لمحافظ البنك المركزي ونائبه يكفي لسد حاجة الاف الاسر التي تعاني الفقر المدقع.

بلا شك توزيع غير عادل في الاجور ومعالجة غير موفقه.

ولدينا كم هائل من الوكلاء بالوزارات وجودهم لا يقدم اي فائدة او منفعة كون اغلبهم يقيمون خارج ارض الوطن

ولدينا سفراء بالهبل اقاماتهم او تواجدهم بالسفارات هباء وما منجز لهم يذكر .
ولدينا تعيينات زي الرز كما يقال بالمثل المصري تمت بالعامين او الثلاثة اغلبها لاخوة ولأبناء ولاهل وذوي و أقارب الوزراء و السفراء والوكلاء فضلاً عن الاحفاد و التابعين وتابعي التابعين .
وقد بلغ عدد من بالخارج 74 سفير و 80 قنصل و 622 وزير مفوض و مستشار بالخارج و 70 موظف بمكتب رئاسة الجمهورية و 70 برئاسة الوزراء بدرجة وزير ونائب ووكيل هذا عدا22 من المحافظين و 239 من الوكلاء بالمحافظات ووو بلاشك انه اهلاك واستنزاف .

اذا خطوة جريئة و شجاعة ان تلغئ التعيينات التي تمت بالتوصيات لا بالكفاءات وان يقلص هذا الجيش الجرار وان يحدد سقف معقول للمرتبات الخيالية التي يتقاضونها وكأن المناصب والدرجات حصرية طالما انه لا حسيب ولا رقيب و لا خوف من رب العالمين والنتيجة الناس تموت جوعاً وتنتحر وهم يقضون اوقاتهم سياحة من بلد لآخر غير ابهين بنكبة محدودي الدخل وعديميه .

نأمل ان يتم البت في اهم خطوة و التي من شأنها ان تتوج الجهود بالنجاح و المتمثلة في التوافق بين الشرعية والانتقالي وجميع القوى لتعيين محافظ جدير لعدن يقوم بواجبه ويؤدي مهامه بالصورة المثلى سيما ونحن نقرأ عن الاتجار بالخمور والمخدرات والسموم وانتشار الفواحش و السرقات والسطو المستمر والبسط على ما تبقى من اراضي الدولة و الممتلكات العامة و العبث على طريقة انا معك والا باعطل ومن يدفع الضريبة هو المواطن المغلوب على امره غلاء بالمعيشة و عبث بالاسعار فهي تخضع اليوم لأمزجة اصحاب المحلات والبقالات وكذا معاناة التنقلات والعلاجات ووو.و لا اعلم لما الصمت ولما التأخير و الاختلاف بين المعنيين الذين يزعمون حبهم للمواطن وحرصهم علئ استقراره .

في الأخير نأمل أن نشهد اصلاحات مثمرة وتحسن معيشي وان نلمس محاسبة ومراقبه للحد من العبث و الفساد الذي استشرئ بصورة رهيبة .
وما تنسوا الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين .

عفاف سالم